رای شماره ۲۷۵۳۳۵۸ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۸ اساسنامه تشکيلات و سازمان دهياري ها ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۳۳۵۸ تاریخ:۲۳/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده۸ ـ در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از ۳ ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه میکند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

همزمانی تصدی شغل دهیاری و کارمندی دهیاری خارج از حدود اختیار و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:

وفق تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ قانونگذار در خصوص نحوه اداره امور در دهیاریها را به مصوبه هیأت وزیران واگذار کرده است و تمشیت امور دستگاه اجرایی و عدم تعطیلی مدیریتی در خصوص سرپرستی پست بلاتصدی از مصادیق نحوه اداره امور است بنابراین خارج از حدود اختیار نیست به علاوه سازماندهی امور مندرج در تبصره ۲ ماده واحده نیز اقتضا دارد که بنابر اصل استمرار خدمات عمومی در مصوبه ناظر بر اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها در این خصوص تعیین تکلیف کند به علاوه وفق ماده آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب سال ۱۴۰۱ به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار است و امور اداری و استخدامی تابع قانون مدیریت و از جمله ماده ۹۴ نیست بلکه تابع قانون کار بوده که در قانون کار نیز چنین محدودیتی برای تصدی موقت پست سازمانی به صورت سرپرستی ملاحظه نمیشود به علاوه سرپرستی پستهای بلاتصدی با حفظ ضرورت سازمانی در حد ضرورت و به طور موقت به منظور تمشیت امور دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۴۷ هـ ت با موضوع “ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده میشود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاریها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تأسیس کند؛ به موجب تبصره ۱ این ماده واحده، آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و بر مبنای تبصره ۲ آن، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. دوم اینکه هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ وضع آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور را مغایر قانون تشخیص نداده و تأکید کرده است که به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاری ها، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و حسب مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده ۱۱۷ این قانون از رعایت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند همچنین بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اصلاحی قانون کار بر دهیاران حاکم است؛ بنابه مراتب مذکور چون اساسنامه مذکور در سال ۱۳۸۰ و با اذن مقرر در ماده واحده یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسیده است از این رو اساسنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و ادعای خروج از اختیار فاقد مبنای قانونی است و با توجه به اینکه پیش بینی تصدی پست بلاتصدی یک ضرورت اداری و برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی است و ماده ۸ اساسنامه مورد شکایت در مورد نحوه تصدی پست دهیاری در فرض بلاتصدی بودن آن از سوی کارکنان دهیاری ناظر به نحوه اداره امور و ذیل مواردی که در خصوص تشکیلات و سازمان یک مجموعه اداری شمرده میشود قرار میگیرد و اشتغال موقت کارکنان دهیاری در پست بلاتصدی (به مدت ۳ ماه) به معنای تصدی دو شغل نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ،۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی