رای شماره ۲۷۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان خدمات آماده سازي و زيرساختهاي عمراني سطح شهر، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خدمات آماده سازی و زیرساختهای عمرانی سطح شهر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۵۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرحمزه سیدپور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از صلاحیت و اختیار و وظایف قانونی شهرداری و شورای شهر میباشد.

طبق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری فقط تنها در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالک بوده و آن نیز شامل شهـرکها و اراضـی ها میباشد که با درخواست مالکین که در خـارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان میبایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده سازی در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور درخور نقض میباشد. در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمـومی صادر شده است که بر اساس قانون دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی و شوراها و شهرداریها باید در تصمیمات خود آراء و تصمیمات قضایی مدنظر قرار دهند تا ایجاد دور تسلسل نگردد لذا با عنایت به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور رأی شایسته بر ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۳ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰

طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده سازی به عهده مالکین میباشد چنانچه از عهده و توان ملاک خارج باشد و ملاک درخواست واگذاری آماده سازی به شهرداری نماید هزینه آماده سازی به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

تبصره۱ :بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مؤدیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد.

تبصره۲ :اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمیباشد.

تبصره۳ :هزینه آماده سازی کلیه شهرکها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تفکیک شده اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد. وزارت کشور ـ استانداری اردبیل”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ این هیأت، وضع عوارض آماده سازی و خدمات آماده سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خدمات آماده سازی و زیرساختهای عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، برمبنای دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری