رای شماره ۲۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۷۴ شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچهسازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت شرعی نمود و در شرح دادخواست تقدیمی ماده ۴۰ ،مصوبه مذکور در خصوص ” شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته ابطال ماده ۴۰ و اطلاق ماده۴۱ تبصره ۴۵ مصوبه ۳/۶۰۱۴/ش ـ واگذاری ۵۰ %ملک از سوی مالکان املاکی که کل مساحت آن در مسیر قرارداد و الباقی زمین را با لحاظ تراکم کم مسکونی به شهرداری واگذار نماید و در خصوص ماده ۴۱ مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد در صورتی که بخشی از ملک در مسیر تعریض قرار دارد بدوًا مساحت در مسیر تعریض به صورت رایگان بابت ورود به محدوده شهر به شهرداری واگذاری و در صورت طلبکار شدن شهرداری مابقی سهم ورود به محدوده را به صورت رایگان از مالکین دریافت دارند. این موضوع خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص و قواعد شرعی میباشد و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر مشهد میباشد و از طرفی وفق قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، به شهرداریها تجویز تملک ابنیه املاک و اراضی مردم میباشد و در صورت عدم توافق به قیمت روز ابنیه، املاک و اراضی محاسبه خواهد شد و واگذاری رایگان تکلیف مالک به شهرداری خلاف شرع میباشد و به نظر شماره ۸۰/۲/۱۷۵۶ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده منوط به تقاضای مالک بوده و شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی (۲۰% ) را ندارد در حالی کهاین مصوبه به شهرداری اجازه تملک رایگان حدود ۵۰ %ملک را داده است و نکته دیگر اینکه وقتی کل ملک در مسیر تعریض است حال چطور شهرداری بخشی از ملک که کل آن کاربری عمومی دارد بابت نوسازی سایر املاک به دیگران واگذار نماید و وقت کل ملک در طرح باشد آیا باقیمانده ملک میماند که مالک از مزایای آن استفاده نماید؟ و لذا ماده ۴۰ مصوبه مذکور برابر اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود ۵۰ %ملک خود بر خلاف شرع و اصل تسلیط است و امر رایگان برای مالک خلاف شرع محسوب میشود زیرا این موضوع به منزله اجحاف بر شهروندان و نقض حقوق شهروندی و مخالف بودن با موازین و قواعد شرعی میباشد. در ضمن شاکی در سطور اولیه دادخواست تقدیمی به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر واجب شرعی جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع و یا قانون درج شده است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از نظر شرعی را دارم. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۴۰ :آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرحهای تفصیلی با اجرایی، کل عرصه در تصرف مؤدیان در مسیر قرار داشته باشد، پس از کسر سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده با تأمین سرانه خدماتی (چنانچه طبق مواد ۳۷ و ۳۸ مشمول واگذاری حقوق شهرداری باشند) باقیمانده مساحت عرصه در تصرف آنها با تراکم مسکونی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و خریداری شود.

ماده ۴۱ :در خصوص آن دسته از اراضی و املاک واقع در مسیر طرحهای شهرداری مشهد که مشمول پرداخت سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی طرح جامع هستند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سهم شهرداری کسر شده و چنانچه پس از آن شهرداری طلبکار شود، به نسبت مساحت باقیمانده طبق مفاد ماده ۳۹ این فصل عمل شود و چنانچه مؤدی طلبکار شود، ضمن رعایت عرصه در مسیر باقیمانده، در قالب مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد صرفًا با اعطای امتیاز در عرصه باقیمانده پاسخگویی شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره ۵/۹۷/۱۵۰۲۶/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ توضیح داده است که:

” با احترام بازگشت به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۳ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شهرداری مشهد مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم میشود: شاکی، سابق بر این در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۴۳۲ ،در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۴۰ و ۴۱ از دفترچه ضوابط درآمدی را مطرح نموده و پس از ارجاع امر به هیأت تخصصی و بررسی های به عمل آمده در طی حداقل سه جلسه نهایتًا رأی به رد شکایت شاکی نسبت به این شکایت وفق رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری صادر شد. شایان ذکر است این مهم در متن رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تصریح قرار گرفته است لذا طرح مجدد شکایت از این مواد قابلیت استماع را نداشته و بدین لحاظ رد شکایت ایشان را استدعا دارد. در ماده ۴۰ دفترچه مزبور مقرر شده: اگر مالکی که دارای زمینی زراعی بوده و ملک وی داخل محدوده خدماتی شهر شده باشد و بر اساس ضابطه طرح تفصیلی، کل این ملک به عنوان معبر در نظر گرفته شده باشد در این فرض دو حالت متصور است. یا مالک تقاضا خواهد نمود که کل ملکش بر اساس همان کاربری زراعی ارزیابی شود که در این حالت شهرداری کل ملک را با کاربری زراعی اولیه ارزیابی نموده و معوض آن را پرداخت مینماید. اما حالت دیگر این است که مالک تقاضا کند ملک وی بر اساس ضوابط شهرداری ارزیابی شود که مصوبه شورای اسلامی شهر در این جهت تصویب شده است و از آنجا که تبدیل ملک به معبر به معنای تلف ملک میباشد و ارزیابی ملک بر اساس معبر امکانپذیر نیست از این لحاظ به شهرداری اجازه داده شده کل ملک واقع شده در معبر را مشروط به کسر حق السهم مزایای ورود به محدوده بر اساس کاربری کم مسکونی ارزیابی و معوض ملک را به مالک پرداخت نماید. به عبارت دیگر اگر ملک وی معبر نمیبود و دارای کاربری کم مسکونی بود باز هم رعایت سهم شهرداری امری بلامنازع بود لذا این ماده از دفترچه در جهت ارائه تسهیلات بیشتر به مالکین مزبور مصوب شده است. در خصوص ماده ۴۱ دفترچه مزبور در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از آنجا که تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به صورت کلی مالکان را متعهد به رعایت اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است و سقف مشخصی برای این تعهدات در نظر گرفته نشده است از این رو ممکن است به طور مثال ۷۰ درصد زمین شهروند در مسیر معبر قرار گیرد اما در مقابل ملک مجاور آن به هیچ عنوان معبری نداشته باشد. حال اگر قائل به این امر باشیم که این فرد ۷۰ درصد ملک خود را مجانًا به عنوان معبر رعایت نماید اما ملک مجاور وی کل صد درصد ملک خود را در تصرف خویش داشته باشد در این حالت این نوع اقدام شهرداری از مصادیق بارز اجحاف در حق افراد خواهد بود که نتیجتًا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر مبنای مصوبه حاضر و بر اساس سرانه های طرح جامع جهت تعهدات مالکین حداکثر سقف ۴۳/۷۵ درصد را مشخص و شهرداری را مکلف نموده تا اگر مازاد بر سقف ۴۳/۷۵ درصد از ملک اشخاص در مسیر طرح شهری قرار داشته باشد معوض آن را به مالک پرداخت نماید و بدین طریق موجبات عدالت اجتماعی که منطبق بر قانون میباشد را فراهم نموده است. مبنای اقدام شهرداری مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدی بوده است که شاکی نسبت به این مواد نیز طرح شکایت نموده بودند و مراتب از فقهای شورای نگهبان نیز مورد سوال قرار گرفت که فقهای معظم شورای نگبهان این مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداده و نهایتًا از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند (د) و (ه) از رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مورد تأیید قرار گرفت. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و در صورت تصمیم به رسیدگی مجدد، دستور فرمایید نماینده این شورا جهت ارائه توضیحات لازم در هیأت تخصصی حضور یافته و توضیحات ارائه نماید.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۴۸/۱۰۲/۹۹ ـ  ۷/۱۰/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مواد مورد شکایت از جهت شمول شیوه قیمت گذاری و الزام به واگذاری املاک، بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین حکم ذیل ماده ۴۱ با توجه به ابطال ماده ۴۸ مصوبه شورای شهر، موضوعیت ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷ اعلام کرده است که از نظر فقهای معظم شورای نگهبان، اطلاق مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت شمول شیوه قیمت گذاری و الزام به واگذاری املاک بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده میشود، خالف موازین شرع شناخته شد، بنابراین اطلاق مقررات مذکور در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یادشده از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین