رای شماره ۲۷۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر سياهکل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذيل ماده ۱۵ آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي (نقل و انتقال دارايي و ثروت به جز درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات) از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۹ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع: «ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۷۴۹ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳ ،۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۴۰ ـ عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از ملاک اخذ میگردد.
تبصره ـ ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. ـ رئیس شورا و شهردار سیاهکل”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸/۴۰۱ـ ۳۰/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
“۱ـ عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است.
۲ـ عوارض مورد مطالبه در قبال ارائه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است.
۳ـ در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی امالک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنـوان عـوارض به حـساب شهرداری محـل واریز نمایند، لـذا شکایت شـاکی فـاقد وجـاهت قانونی میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری