رای شماره ۲۷۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهردار رشت از جهت اينکه در صدور حکم مقرر در اين نامه بين املاک داراي اسناد رسمي و عادي تمايز و تفکيکي قائل نشده و درخصوص موضوع به صورت کّلي تعيين تکليف کرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و درخصوص موضوع به صورت کّلی تعیین تکلیف کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۸ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شهرداری شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طی آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خصوصًا رأی ۲۳۹۷ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ که خاصه برای شهر رشت صادر شده است صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی برخلاف قانون تشخیص داده و مقرره مربوطه ابطال شده است. علیهذا استناد به هر مصوبه و مقرره ای برای وضع این نامه آمره مخالف اصل ۱۷۰ قانون اساسی است. از سوی دیگر توسعه بند ۶ مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب ۱۴۰۱/۳/۸ که در آن صرفًا مالکین را مستحق دریافت پروانه دانسته به کلیه اراضی و املاک سطح شهر رشت که در برگیرنده اراضی و املاک فاقد سند رسمی است، خود برداشت سوء از این مصوبه و استعانت من غیرحق به آن محسوب میشود. علیهذا مستفاد از ماده ۹۲ و تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب جهت ابطال مکاتبه معترض عنه از بدو صدور تا حدی که در برگیرنده امکان صدور پروانه برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی شود به دلیل مغایرت با مواد ۲۲ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه، اعلام میگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت

جناب آقای قنبری مدیر محترم منطقه یک

جناب آقای یزدانی مدیر محترم منطقه دو

جناب آقای دانش شکیب مدیر محترم منطقه سه

سرکار خانم گل احضار مدیر محترم منطقه چهار

سرپرست محترم منطقه پنج

با سلام و احترام

نظر به مشکلات روز افزون ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر رشت و حوادث تلخ اخیر در کشور، نظیر حادثه متروپل و نیاز مبرم به کنترل اینگونه ساخت و سازها و با امعان نظر به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با موضوع «وظیفه شهرداری جهت صدور پروانه، برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته میشوند» و همچنین باتوجه به بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ ابلاغی توسط دادستان و دبیر محترم شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان در همین خصوص، مبنی بر «نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه، برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث میشوند بر عهده شهرداری میباشد، لذا در این راستا شهرداری رشت، در اجرای تکلیف قانونی مذکور با ارائه مشوق های لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا برای کلیه مالکین املاک و متقاضیان اخذ پروانه، در محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهر، با رعایت کاربری، طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی اقدام نماید.» لذا در اجـرای بند ۲۴ ماده ۵۵ قـانون شهرداریها و بند ۶ صـورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان، مدیران مناطق شهرداری موظفند با رعایت فرآیند اجرائی پیوست، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اراضی و املاک سطح شهر وفق ضوابط و کاربری طرح تفصیلی اقدام نمایند. ـ شهرداری رشت” علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی احصاء شده و صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت در هیچ یک از موارد مقرر در ماده ۸۰ قانون یادشده پیش بینی نشده است. ثانیًا براساس مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و با توجه به مراتب فوق که در آرای شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ و شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و درخصوص موضوع به صورت کّلی تعیین تکلیف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری