رای شماره ۲۷۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (۲۹/۱۲/۱۳۹۸ تا ۲۷/۵/۱۳۹۷) صادر شده و صادرات…   

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ ـ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۷ شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ،که اعتبار آن هم اساسًا به مدت یک سال بوده، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین، ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، به استناد بند ۳ دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس گروه تنظیم بازار، که وفق آن، در خصوص شکر مقرر شده است، «با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.» ممنوعیت مطلق و بدون محدوده زمانی صادرات شکر را به گمرک ابلاغ نموده لذا، با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و نیز بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از حیث ایجاد محدودیت صادرات بدون ذکر محدوده زمانی معین، و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولید کنندگان و صادر کنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی شان محروم گردیده اند، در خواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“نامه شماره ۱۵۴۳۰۵/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۷

مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام

به پیوست بند ۳ دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام عالی وزارت متبوع و رئیس کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت صادرات شکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال میگردد. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

…….

۳ـ با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۰۹۸۳۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اعلام کرده است:

“۱ـ اگرچه مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (مورد استناد شاکی) «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز میباشد». لیکن مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ «دولت میتواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید.» بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه تجاری به واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام، از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب میشود.

۲ـ طی بند ۳ تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمند سازی یارانه ها مقرر گردید «با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا (شکر سفید) پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.» (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام وقت وزارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار). شایان ذکر است تصمیم مذکور با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و انجمن صنایع قند و شکر به عنوان مدافعین منافع بخش مزبور اتخاذ گردید.

۳ـ این دفتر حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ که ابطال آن مورد درخواست شاکی میباشد، تصمیمات کارگروه تنظیم بازار در این خصوص را به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ نمود.

۴ـ شاکی مستند قانونی تصمیمات در مورد ممنوعیت صادرات شکر را ناشی از مفاد بند (۴) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ (موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ ریاست وقت جمهوری و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصـادی) مبنی بر ممنوعیت صادرات بعضی از کالاها در شرایط و در محدوده زمانی معین دانسته و از حیث عدم رعایت محدوده زمانی معین، خواستار ابطال نامه این دفتر میباشد. این در شرایطی است که تصمیم کارگروه تنظیم بازار طی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و قبل از مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ اتخاذ گردیده و لذا این تصمیم مشمول مفاد بند ۴ و لزوم قید محدوده زمانی معین نمینگردد و اصولاً تصمیم ممنوعیت صادرات شکر را باید مستند به مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صـادرات مواد معـدنی را مقّید به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری