رای شماره ۲۷۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هيأت وزيران در خصوص تجويز پرداخت بخشي از درآمدهاي وصولي به نيروي انتظامي، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجـی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت وزیران در خصوص تجویـز پرداخـت بخشـی از درآمدهای وصولی به نیروی انتظامی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ به استناد مقررات مواد ۱ ،۲ و ۹ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۶ و ماده ۱ طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ نیروی انتظامی سازمانی است دولتی و وابسته به وزارت کشور.

۲ ـ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح میدارد: «کلیه وزارتخانه ها (از جمله وزارت کشور) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.»

۳ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر میدارد: «دریافت هرگونه وجـه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.

۴ـ ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر مینماید: «این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم الاجرا میباشد. قوانین مغایر با آن لغو میگردد.»

۵ ـ ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر مینماید: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.»

۶ ـ اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

۷ـ اصل ۵۳ قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایـران مقرر مینماید: «کلیـه دریافـتهای دولت در حسـابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.»

۸ ـ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر میدارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مـؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جرای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» بدیهی است ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تردد وسایل نقلیه خارجی ۱۳۷۳ هیأت وزیران دایر بر پرداخت حداکثر معادل ۵% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی به نیروی انتظامی، برخلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱

………..

ماده ۱۷ـ به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده میشود سالیانه حداکثر معادل ۵% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۳۷۶/م/۴۷۶۳۲ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹ اعلام کرده است:

“۱ـ شاکی در بیان مغایرت ماده ۱۷ آیین نامه مطروحه به احکام و مواد مربوط به ممنوعیت دریافت وجه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در غیر از موارد تعیین شده در قوانین (از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) اشاره نموده است این در حالی است که امکان اخذ مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت یا قیمتهای متعارف خارجی با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه، در ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مورد حکم قرار گرفته است و از این جهت آیین نامه در چارچوب قانون اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین پیش گفته نیز ندارد.

۲ـ در رابطه با نحوه مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی توجه به این نکته ضروری است که در تبصره ۴ قانون موصوف به طور صریح و مشخص تجویز مصرف در جهت اجرای همین قانون بر اساس قانون بودجـه سالیانه کشور پیش بینی شده است. از سوی دیگر با توجه به تبصره ۱ قانون که اعمال کنترلهای لازم را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است، اختصاص وجوه حاصله به نیروی انتظامی در راستای «تجهیز و تـدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیتهای نـاشی از قانون» همچـون وظایف موضوع مـاده ۱۴ و تبصره های مواد ۶ ،۱۰ و ۱۲ آیین نامه قابل توجیه و در چارچوب قانون است.

۳ـ با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی «وجوه حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وصـول میشود به حساب سازمان نزد خـزانه واریز و صد درصد وجـوه واریزی توسط سـازمان بر اساس قانـون بودجـه سالیانـه کشور صرف اجـرای قـوانین مـزبور، نگهداری آزادراه ها و مشارکت در احداث آزادراه های کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها و پایانه ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای» میشود. لذا ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۱۷ آیین نامه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی که نه در مورد وصول مستقیم ۵% کل درآمد وصولی، که ناظر بر دریافت معادل این درآمد از محل خزانه و تخصیص آن به نیروی انتظامی جهت تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون است وارد نبوده و غیرقابل رسیدگی است.

۴ـ شاکی در دادخواست خود صرفًا به ذکر مواد قانونی مختلف بسنده نموده و طبق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تبیین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» خودداری نموده و فقط در هر مورد به اعالم جرم علیه دولت پرداخته است.

۵ ـ چنانچه حسب ادعای شاکی و صرف نظر از راستی آزمایی آن «گزارشات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و تحقیقات راجعه به آن، حکایت از تبانی و مواضعه در تضییع بیت المال دارد»، اقدام برخی مأموران در مقام اجرا نمیتواند توجیهی برای ابطال یک مصوبه قانونی باشد و مواردی از این دست از طریق نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور قابل شکایت و پیگیری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مطابق ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارک ها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور میباشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی، مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه میگردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه میگردد. ثانیًا براساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خـواهد بود» و «کّلیه دریافتهای دولت در حسـابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده شده سالیانه حداکثر معادل پنج درصـد کل درآمـد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سـوخت وسـایل نقلیه خـارجی را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، با این حال و با توجه به اینکه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می پذیرد و قانون بودجه سالیانه محل هزینه ها را مشخص میکند، بنابراین تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به شرح مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به نیروی انتظامی مغایر ماده واحده و اصول مذکور از قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری