رای شماره ۲۷۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: «ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان که بر اساس آن «با دريافت هزينه تمام شده خدمات پزشکي و پيراپزشکي که فاقد تعرفه مصوب دولتي هستند به ميزاني که هيأت رئيسه مؤسسه تعيين مينمايد موافقت و تصويب گرديد، ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان که بر اساس آن «با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت رئیسه مؤسسه تعیین می نماید موافقت و تصویب گردید، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۴ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۵۱۸۰۷ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اعلام کرده است که:
“احترامًا مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود: به موجب ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و … بر مبنای تعرفه های پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش مالی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصالح مجوز ورود و ساخت پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی طبق قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. این در حالی است که بر اساس بند ۲۰ مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت رئیسه دانشگاه تعیین مینماید، موافقت و به تصویب رسیده است. لذا وفق بند ۶ مصوبات چهارمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ متن ذیل مصوب گردیده است.
«بند ۶ نامه شماره ۸۴/۱۰۰۳۴/د ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون غذا و دارو در خصوص لیست هزینه های تمام شده خدمات پیشنهادی معاونت غذا و دارو مطرح و طبق جدول پیوست از تاریخ ابلاغ مصوبه مورد موافقت قرار گرفت.»
اولاً: بر اساس ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت تعرفه بابت خدمات معاونت غذا و دارو پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ممکن بوده و خدمات واجد تعرفه نیز مشخص شده، لذا تصویب تعرفه های خدمات فوق توسط هیأت رئیسه دانشگاه فاقد وجاهت قانونی بوده است.
ثانیًا: بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی خارج از وظایف هیأت امناء بوده و اختیار تعرفه گذاری هرگونه خدمات (اعم از پزشکی و پیراپزشکی) و یا تفویض آن به هیأت رئیسه دانشگاه به هیأت امناء محول نشده است. بنا به مراتب بند ۲۰ مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ مبنی بر تعیین هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی توسط هیأت رئیسه دانشگاه و تصویب تعرفههای خدمات معاونت غذا و دارو به استناد مصوبه مذکور برخلاف ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
جناب آقای دکتر عسگری
مدیر محترم دفتر رئیس دانشگاه
با سلام و احترام،
با عنایت به ابلاغ مصوبات هیأت امنا مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ ذیلاً متن بند ۲۰ مصوبات که طی نامه شماره ۲۵۳۲۴۴ـ ۱۳۸۸/۶/۱۰ مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، جهت طرح در جلسه هیأت رئیسه ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از طرح نتیجه جهت ارائه گزارش به هیأت امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.
«بند ۲۰ـ با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت رئیسه موسسه تعیین مینماید موافقت و تصویب گردید». ـ مسئول دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برمبنای فراز نخست ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیـن شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.» ثانیًا مطابق ماده ۲۴ قانون مذکور: «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دائم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه برمبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد از آنها دریافت و به حساب درآمـدهای اختصاصی قـوانین بودجـه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مو ّظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.» نظر به اینکه مفاد ماده ۲۴ قانون یادشده متضمن حکمی خاص و صرفًا ناظر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، از این رو با عنایت به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر ماده مزبور، از چهارچوب حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی دائر بر اختیار هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج است و هیأتهای امنا باید مفاد این ماده را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند و برمبنای موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی صرفًا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به مجوز قانونی دارد که این جواز درخصوص دریافت تعرفه های موضوع مورد شکایت با رعایت ضابطه مندرج در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر مورد تصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر حتی با فرض صلاحیت هیأت امنا، با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیأت های امنا قابل تفویض به دیگر ارکان دانشگاه نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۲۰ صورتجلسه مـورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری