رای شماره ۲۷۴۴۰۵۵ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند يک و جدول پيوست تصويب نامه هيات وزيران به شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۴۰۵۵ تاریخ:۲۲/۱۰/۱۴۰۲
* شاکی: آقای مصطفی ریاحی وزواری با وکالت خانم مهسا عالیزاده
*طرف شکایت: هیئت وزیران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و جدول پیوست تصویب نامه هیات وزیران به شماره /۱۶۸۲۵۸ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب نامه هیات وزیران به شماره /۱۶۸۲۵۸ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱
هیئت وزیران در جلسه ۶/۹/۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ تصویب کرد:
۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیف های (۱۳۱۵۰۰) و بند (۱۲) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست تقدیمی به شماره ۵۷۱۷۴ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۲ عنوان کرده است که: همانگونه که مستحضر میباشید در اجرای ردیف دوم مصوبات چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان قیمت تمام شده تخصیص یافته به مراکز توانبخشی روزانه پنج میلیون تومان و برای مراکز شبانه روزی ده میلیون تومان برآورد و احصا گردیده است. اوال مصوبه هیات محترم وزیران مخالفت صریح با تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولان دارد مشروحا در راستای اعتراض به مبلغ معین شده اذعان پرستاری با مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس میدارم با عنایت به تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولان که به صراحت مقرر داشته است: میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد و نیز کارشناسی انجام شده به صورت مبسوط و مفصل که مقارن با انجام استعلام از ارگانهای مربوطه و همچنین تطبیق مدارک و مستندات ارسالی با دستورالعمل موضوع دعوی و تنظیم گزارش مفصل از جمله فاکتورهای داروخانه های معتبر . قبوض انشعابات مربوطه، واریز حقوق و مزایای قانونی از جمله حقوق و سنوات و پاداش فوق العاده و عیدی و موضوع قانون کار در حق مسئولین فنی و مددکاری و به طور کلی نیروی انسانی و نیز مراکز ویزیت و خدمات تشخیصی؛ مشخصا مبلغ تمام شده اعلامی از سوی هیئت محترم وزیران با نص صریح تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولین در تعارض بوده و تورم موجود و همچنین تناسب خدمات ارائه شده در قسمتهای مختلف از جمله در قسمت فنی و نیروی انسانی و فضای فیزیکی هیچ یک لحاظ نگردیده است که در راستای تشحیذ ذهن مقام محترم جداول مربوطه به صورت مفصل تقدیم حضورتان گردیده است و لذا پس از بررسی های فنی و تخصصی به عمل آمده توسط کارشناس محترم مربوطه دادگستری برای هر نفر معادل مبلغ ۱۵۶۳۸۰۰۸۸ ریال برآورد و محاسبه گردیده است که همانگونه که در فوق اشاره گردید، و عدم لحاظ آن در مصوبه به نظر مخدوش میباشد … لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و عنایت به مستندات پیوستی و کارشناسی انجام شده و نظر به اینکه مصوبه هیئت محترم وزیران به هیچ عنوان تامین کننده مایحتاج و یومیه مراکز و معلولین تحت حمایت قانون نمیباشد در راستای اجرای دقیق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از معلولین علی الخصوص تبصره یک ماده ۷ آن قانون و به تجویز ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال قسمتی از مصوبه در خصوص قیمت تمام شده خدمات ماهانه برای مراکز توانبخشی را از محضر محترم دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون محترم امور حقوقی دولت طی لایحه ۱۰۰۶۳۶ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ توضیح داده است که: به موجب اصل (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی مربوط به برخورداری از تأمین اجتماعی را برای افراد کشور تأمین نماید در این رابطه در ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب ۱۳۹۶، برقراری حمایتها و خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به سازمان بهزیستی کشور یا حمایت از مراکز غیر دولتی خصوصی تعاونی خیریه و تشکلهای مردم نهاد تعبیه و مقرر شده است.
در راستای حمایت از مراکز غیر دولتی مندرج در ماده (۷) در تبصره (۱) این ماده مقرر شده است. …. میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد بر این اساس پرداختی دولت به مراکز غیر دولتی در قالب یارانه (کمک هزینه است و نه اینکه تمام هزینه های صورت گرفته از سوی این مراکز را پوشش دهد و در تعیین میزان آن باید نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه اینکه معادل آن به این مراکز پرداخت شود و یا معادل آن افزایش یاید. در این خصوص این نکته را نباید از نظر دور داشت که بر اساس بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع میباشد و لذا دولت در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای این موضوع میتواند کمک هزینه های مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون را پرداخت نماید. بر همین اساس در بند (۱) مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کمک هزینه مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیف های (۱۳۱۵۰۰) و بند (۱۲) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.» شایان ذکر است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در سال گذشته بر اساس مصوبه مورد شکایت و با عنایت به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با توجه به وصولی درآمدها و سایر منابع اعتباری معادل ۴۱۵۲ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور برای اجرای تصویب نامه مذکور پرداخت شده و همچنین پیش بینی اعتبار لازم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به سقف منابع لایحه بودجه و چهارچوب مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفته است و علیرغم محدودیت منابع مالی دولت در سالهای اخیر کمک هزینه نگهداری و توانبخشی در مراکز شبانهروزی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰ و ۴۰ درصد رشد داشته است. در تعیین میزان کمک هزینه مذکور هیئت وزیران تشریفات قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون را رعایت نموده و مصوبه معترض عنه را بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسانده است.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۶۴ هـ ت با موضوع “ابطال بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره /۱۶۸۲۵۸ت۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ و جدول پیوست آن” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید؛ همچنین به موجب تبصره ۱ این ماده میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد. نظر به اینکه میزان کمک هزینه موضوع این ماده در قالب کمک هزینه دولت به مراکز غیردولتی شمرده میشود و طبیعتًا اعتبار لازم برای کمک هزینه مذکور به مراجع غیردولتی که در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات و حمایت مالی دولت برای افراد کشور تأمین میشود در چهارچوب منابع عمومی و بودجه سالیانه کشور پیشبینی و پرداخت میشود و با توجه به اینکه تعیین میزان کمک هزینه، بنابه پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در نتیجه با رعایت تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران رسیده است لذا مقرره مورد شکایت با توجه به محدودیتهای بودجهای، از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان، با لحاظ منابع مالی در اختیار دولت و با رعایت ملاکهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و موضوعاتی از قبیل نرخ تورم و غیره و احکام مقرر در بند «ن» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و با توجه به اینکه پرداخت کمک هزینه اساسًا به معنای پرداخت به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان همه هزینه ها به شمار نمیرود در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندًا عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ،۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی