رای شماره ۲۷۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق احکام مقرر در بندهاي ۱ و ۳ تصويبنامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هيأت وزيران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ـ۹۶ـ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوري اسلامي ايران که متضمن تسري مأخذ حقوق ورودي مقرر در تصويب نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هيأت وزيران به خودروهاي سواري …
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ـ۹۶ـ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید سلمانی
طرف شکایت: امور حقوقی دولت ـ نهاد ریاست جمهوری ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۳گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۳گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“هیأت وزیران با صدور مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳ـ ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ،حقوق ورودی افزایش یافته در مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳ـت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ را به خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهار شده به گمرک یا در حال ترخیص تعمیم داده و آن را عطف به ماسبق نموده لذا با عنایت به مواد قانونی مورد اشاره ذیل، عطف بماسبق نمودن مفاد دو مصوبه مبنی بر افزایش حقوق ورودی خودروهای دارای ثبت سفارش، موجود در اماکن گمرکی، اظهار شده به گمرک و یا در حال ترخیص خلاف مفاد قـانون مصـرح در قـانون امـور گمـرکی، قـانون مقـررات صـادرات و واردات بوده و درخـواست ابطـال بندهـای مغایر با قانون آنها را دارد.
۱ـ بر اساس ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جهت این قانون تعیین گردیده و مفاد این قانون جهت تمامی افراد حقیقی و حقوقی از جمله دولت لازم الاجراست.
۲ـ بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی و جداول ضمیمه آن قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت ابلاغ منتشر نماید. لذا بر اساس ماده ۴ هرگونه تغییر، ممنوعیت و افزایش در حقوق ورودی کالاهای وارداتی می بایست با در نظر گرفتن حقوق مکتسب واردکنندگان صورت پذیرد. مصوبات و بخشنامه گمرک ایران مورد اعتراض، برخلاف ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که از قبل از تاریخ تصویب مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ با اخذ مجوزهای مربوطه از جمله ثبت سفارش و اخذ مجوزهای قانونی به اماکن گمرکی وارد گردیده است را مشمول افزایش حقوق ورودی و ممنوعیت ترخیص نموده است.
۳ـ طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرًا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید و بر اساس تبصره ۱ ماده موصوف، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای نیست. لذا ممنوعیت خودروهای دارای ارزش بیش از ۴۰/۰۰۰ دلار و عطف بماسبق نمودن آن از این بابت نیز دارای مغایرت قانونی است.
۴ـ بر اساس تبصـره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجـرایی قـانون مقـررات صادرات و واردات، اشعار میدارد مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز دیگری از وزارت مذکور نخواهد بود. لذا اعلام عطف به ماسبق نمودن ممنوعیت وارادات خودروهای دارای ارزش بیش از ۴۰/۰۰۰ دلار به خودروهای ثبت سفارش شده، موجود در اماکن گمرکی، که دارای حق مکتسب بوده مغایرت قانونی است.
۵ ـ بر اساس مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب مصوبات هیأت وزیران در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام میشود در صورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در ماده ۱۱ با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است. لذا بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همین طور مفاد مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳ـ ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت وزیران مبنی بر مشروط شدن ترخیص خودروهای وارده به اماکن گمرکی دارای ثبت سفارش و اظهار شده به گمرک قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ به پرداخت افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی و پرداخت ۴۰ واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی افزایش یافته برای خودروهای موصوف که دارای بیش از ۴۰/۰۰۰ دلار و حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی بوده اند، خلاف قانون و مقررات جاری است. بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرگ به ثبت رسیده باشد با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود، لذا مشروط نمودن ترخیص اینگونه خودروها که ثبت سفـارش در وزارت صمت انجـام داده اند و در گمـرک مـوجود بوده اند و در دفـاتر گمرک به ثبت رسیده اند، بر اساس بندهـای ۱ و ۳ مصـوبه ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ و الزام آنها به پرداخت افزایش حقوق ورودی، دارای مغایرت قانونی است. با توجه به مفاد مصرح تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی که عنوان نموده است: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» مشروط نمودن ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهار شده به گمرک و یا در حال ترخیص از گمرک قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ بر اساس بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت ۴۰ واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی جهت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰/۰۰۰ دلار، به صراحت دارای مغایرت قانونی است. با عنایت و استناد به موارد ذکر شده و به استناد نص صریح تبصره یک ماده ۶ قانون امورگمرکی، و مفاد مواد ۴ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ممانعت حقوقی رئیس جمهـور طی نامه شمـاره ۱۱۶۵۲ـ ۳۷۷۷۱ و آرای صادره توسط کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی در موارد مشابه، تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به جلوگیری از اقدام غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مبنی بر عطف بماسبق نمودن مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق ورودی خودروهای موجود در اماکن گمرکی، ثبت سفارش و یا اظهار شده به گمرک اقدام و نسبت به ابطال مفاد بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر مشروط نمودن ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش، وارد شده به گمرک به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹و قبل از آن به پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی مازاد جهت خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار اقدام لازم مبذول فرمایند.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“الف ـ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت وزیران
۱ـ پرداخت حقـوق ورودی منـدرج در جـداول (الف) و (ب) تصویب نامـه شمـاره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹
۳ـ خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت (۴۰) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳ /ت۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹
ب: بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ با عنایت به مفاد نامه های شماره ۶۰/۲۱۷۸۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره ۲۲۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ وزیر اقتصاد و دارایی ترخیص کّلیه خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ علاوه بر پرداخت براساس مأخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی (سند محضری) مبنی بر منظور نمودن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده براساس مأخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه های مورد اشاره (تصاویر پیوست) پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود. ضمنًا بر همین اساس هرگونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر این مرکز میباشد. ـ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه”
در پاسخ به شکـایت مذکـور، معـاون امـور حقـوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۸۷۳۹/۴۷۱۶۹ـ ۲۷/۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
“در ماده ۴ قانون مقـررات صـادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، در نظر گرفتن «حقوق مکتسب» در اصلاح جداول آیین نامه تلقی میگردد. به عبارت دقیق تر، طبق تبصره های ۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ،ثبت سفارش مقررات صادرات و واردات مورد حکم قرار گرفته است لکن توجه به این نکته ضرورت دارد که این حق مکتسب چه زمانی «ایجاد شده» واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (۴۰/۰۰۰) دلار (CFR) و نیز خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شده بود، یعنی هم ثبت سفارش جدید و هم ترخیص (ورود) خودروهایی که قبلاً ثبت سفارش شده اند، ممنوع اعلام گردیده بود. بنابراین، طبق این مصوبه، حق مکتسبی برای اشخاصی که پیش از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ثبت سفارش انجام داده و خودروی ایشان وارد اماکن گمرکی شده، ایجاد نشده بلکه محدودیتی برای ورود یا ترخیص این خودروها (برگرفته از اختیار قانونی هیأت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و نیز بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی) ایجاد شده است. متعاقب این محدودیت، هیأت وزیران در مصوبه مورد شکایت، به منظور اعطای امتیاز به اشخاصی که خودروهای ثبت سفارش شده ایشان قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ وارد اماکن گمرکی شده بود، استثنایی بر محدودیت وضع شده وارد نمود و ترخیص این خودروها را منوط به پرداخت حقوق ورودی به مأخذ مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ و پرداخت سود بازرگانی مازاد حداکثر تا سه ماه (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹) بلامانع اعلام نمود. در واقع اشخاص مختار به انتخاب بوده اند که در مدت سه ماه خودرو را با این مأخذ ترخیص کنند و یا بر اساس همان ممنوعیت قبلی، از ترخیص خودرو صرف نظر نمایند. توجه به این نکته ضرورت دارد که مبنای مصوبات مورد بحث، سیاست کلی کشور مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری ناظر بر ممنوعیت ورود خودروهای لوکس به کشور بوده است.
۲ ـ تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ،علی القـاعده ناظـر بر ممنوعیت افزایش حقوق ورودی برای آن دسته از کالاهای موجود در اماکن گمرکی است که ورود و ترخیص آنها مشمول ممنوعیت نبوده است. لذا افزایش سود بازرگانی برای خودروهای موضـوع بند ۳ مصوبه پیشنهادی که طبق تبصره های ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ورود و ترخص آنها ممنوع شده مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۶ نداشته و اساسًا مصداق «افزایش حقوق ورودی» نیست. بلکه ناظر بر تعیین سود بازرگانی برای کالاهایی که است که ورود آنها ممنوع بوده و هیأت وزیران قصد صدور مجوز ترخیص آنها را دارد.
۳ـ به طور کلی، در خصوص اختیار هیأت وزیران در وضع مصوباتی که متضمن عطف به ماسبق نمودن احکام هستند، توجه به این نکته ضـرورت دارد که ماده ۴ قانون مـدنی صرفًا در خصـوص قـوانین وضع حکم نموده و پیشبینی نموده است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و در قانون در خصوص مقررات حکم قانونی مشخصی وضع نشده است. لذا، با توجه به سکوت قانون و با اخذ ملاک از حکم ماده ۴ قانون مدنی، در خصوص مقررات نیز مشابه حکم ماده ۴ قابل اعمال است؛ همچنان که هیأت عمومی دیوان نیز در رویه خود این حکم را در خصوص مقررات نیز جاری دانسته است. بر همین اساس، تبصـره مـاده ۳۰ آیین نامه داخـلی هیأت دولت مقـرر داشته است: «مصـوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» و این حکم مورد ایراد مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته و ملاک عمل دولت بوده و میباشد و تردیدی در خصوص وجود این اختیار وجود ندارد.خودروها را با ارزش علاوه بر مطالب مشروح فوق، در تصمیم گیری برای ابطال مصوبه مورد شکایت بایستی آثار اجرایی ناشی از این ابطال نیز در نظر گرفته شود؛ با این توضیح که اشخاصی که طبق مصوبه مورد شکایت اقدام به ترخیص خودروهای خود نموده اند، روز آنها در بازار به فروش رسانیده و از منافع مالی مجوز ترخیص بهره مند شده اند. چنانچه مصوبه مورد بحث ابطـال شود و سـود بازرگـانی پرداختی ایشان بر این مبنا مسـترد شود، منجر به اعطای امتیاز مالی مازاد به این اشخاص خواهد شد و سودی علاوه بر سود حاصل از فروش خودروها عاید ایشان خواهد گردید که این امر مصداق اقدامی تبعیض آمیز و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع میشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکـس شده، اعـلام کرده است که ترخیص خـودروهای سـواری دارای ثبت سفـارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ صورت میگیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری