رای شماره ۲۷۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده …  

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۲ شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ،که اعتبار آن هم اساسًا به مدت یک سال بوده مقرر شده بود: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» اگرچه در این مصوبه شرط ایجاد ممنوعیت وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردی از جمله در نامه مورد شکایت، ممنوعیت قبلی صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله را بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، تداوم بخشیده و گرچه در سنوات بعد ممنوعیت برخی از این انواع به صورت موردی لغو شده اما به دلیل عدم اعلام لغو نامه مورد شکایت و رفع ممنوعیت کلی این اقلام طبعًا هنوز حکم آن در خصوص اقلامی که رفع ممنوعیت صادراتشان اعلام نشده، دارای اعتبار است. بر همین اساس با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون مذکور و نیز خارج از حدود اختیارات بودن آن به دلیل صدور نامه توسط مقامی جز وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین مغایرت با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی شان محروم گردیده اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۹۷۴۴۱/۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷  :

“مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۳۵۸۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ پیرامون ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله کاغذ و کارتن بسته بندی به اطلاع میرساند: «ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های ۱۱ تا ۲۲ جدول نامه شماره ۶۰/۱۸۳۰۳۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ این دفتر، همچنان به قوت خود باقی است. ـ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۱۶۹۳۹ ـ ۱۴۰۱/۹/۸ اعلام کرده است:

“۱ـ اگرچه مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز میباشد»، لیکن مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی «دولت میتواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه نیز از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب میشود. همچنین در مفاد قانونی مذکور ذکری از قید زمانی برای ممنوعیتهای مزبور نگردیده است و طبیعتًا قید زمانی چنین محدودیت هایی منوط به حدود زمانی مقتضیات و شرایط میباشد.

۲ـ اگرچه شورای عالی هماهنگی سران قوا در تصمیمات خود که در مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ اتخاد گردید و بندهای ۳ و ۴ آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، اعمال ممنوعیت صادرات برخی کالاها را مشروط به محدوده زمانی معینی نموده است لیکن این تصمیم را اصولاً باید مستند به مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست.

۳ـ وزیر وقت وزارت متبوع با استناد به اختیار مذکور طی نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مستقیمًا خطاب به ریاست وقت گمرک ایران اعلام نمود «نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی صادرات اقلامی از جمله کاغذ و کارتن بسته بندی را از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام نمود». بنابراین مبنای ممنوعیت مزبور نامه مقام وقت وزارت میباشد.

۴ـ دفتـر مقررات صادرات و واردات حسب وظایـف قانـونـی خود طـی نامـه شماره ۶۰/۲۷۳۵۸۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ضمن ارسال تصویر نامه مقام وقت وزارت به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کلیه استانها ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی را تحت ۸ ردیف کد تعرفه به ایشان ابلاغ نمود. لذا این دفتر ممنوعیتی را که مستقیمًا از سوی وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ شده بود را به واحدهای استانی وزارتخانه منعکس نمود.

۵ ـ این دفتر پیرو نامه فوق الذکر خود طی نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ فقط موضوع استمرار ممنوعیت مزبور را که تا اطلاع ثانوی اعلام شده بود مجددًا مورد تأکید قرار داد. این مکاتبه مبنا و منشاء اعمال ممنوعیت مورد نظر برای گمرک ایران نبوده است که با ابطال آن ممنوعیت مورد نظر خواهان ملغی گردید.

با عنایت به نکات فوق الذکر اولاً: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ مستقیمًا از سوی مقام وقت وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ گردیده و نه از سوی این دفتر، ثانیًا: نامه این دفتر به گمرک ایران مبنی بر تداوم ممنوعیت اعلام شده تأثیری در اصل موضوع ممنوعیت نداشته، ثالثًا: مستند قانونی اخیرالذکر هیچ گونه الزامی به درج قید زمانی در ممنوعیتهای صادراتی مربوطه اعلام نگردیده است از طرفی شاکی در مفاد دادخواست خود ادله ای متقن مبنی بر لزوم ابطال نامه مورد درخواست ارائه ننموده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقّید به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره ۶۰/۲۹۷۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری