رای شماره ۲۷۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هيأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين در خصوص ارائه خدمات مهندسي و نحوه ارائه آن در پروژه هاي داراي افزايش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اوليه، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۴۰ شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان تورج جلیلی، مهدی سلطانی، محمدحسین ابریشمی، ولی اله رحمانی، رضا ملک پور، سینا حیدری، بهنام فرجی، مرتضی قاسمی، مجتبی امیدوار و خانم ها الهام گرامی، متینه السادات ولیعهدی، سولماز آقاجانی، ندا اسکندری، حمیده افشار، سپیده گروسی، هدا نصراللهی راد و صفورا آذرشب

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“بند دوم ـ در خصوص تقاضا به منظور ابطال بندهای (الف) و (ب) و (ج) بخش شماره ۲ مصوبه (موضوع تعیین تعرفه برای تخلفات مازاد بر پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت مهندسین ناظر)

۱ـ قیمت گذاری برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسین ناظر در گروه های ۴ گانه (سازه، معماری، مکانیک و برق) آن هم و صرفًا برای عـدد مصوب و قانونی مربوط به متراژ کل بنـای منـدرج در پروانه ساختمانی و بـرگه تعهد نظارت مهندسین ناظر که منطبق بر پروانه ساختمانی تنظیم میگردد بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور میباشد.

۲ـ منطبق بر بند ۱ این بخش معروض میدارد که پیرو بندهای ۱۷ـ ۳ و ۷۱ـ ۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اختیارات هیأت های ۴ نفره استانی صرفًا در کاهش یا افزایش تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای ارائه خدمات مهندسی مجاز که در قالب عدد مصوب پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت باشد آن هم صرفًا به میزان کاهش یا افزایش حداقلی و حداکثری ۲۵ درصدی قیمت اعلامی از سوی شورای مذکور میباشد و هیأت ۴ نفره استانی اساسًا اختیاراتی در باب تعیین تعرفه و قیمت گذاری برای ارائه خدمات مهندسی خارج از عدد مصوب پروانه ساختمانی (اضافه بنا و تخلفات ساختمانی منجر به اضافه بنا) را ندارد.

۳ـ هیأتهای ۴ نفره استانی صرفًا حق اتخاذ تصمیم در حدود اختیاراتی را دارد که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بیان شده اند.

لذا مستندًا به اصل ۲۳ قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و از آنجا که فعل هیأت ۴ نفره استان قزوین در صدور مصوبه فوق تعرض به ماهیت شغلی مهندسین ناظر شاغل در ساختمان و حدود آن قلمداد میگردد و نظر به آن که از خرداد ماه ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در راستای اجرای مصوبه فوق آن را عملیاتی نموده و در خصوص بخش دوم مصوبه (بخش مربوط به تعیین نرخ برای خدمات مهندسی خارج از تعهدات) نیز با ارسال پیامک به مهندسین طراح و ناظر سازه و معمار آنها را مکلف و اجبار به صدور گواهی های مربوط به تأیید عدد اضافه بنا (تخلف) مازاد بر پروانه ساختمانی منطبق بر مصوبه فوق مینماید و موکدًا آن که الزام مهندسی ناظر فوق به انجام مفاد مصوبه مذکور در صدور گواهی های اضافـه بنا موجبـات ورود خسارات ناشی از مسئولیت خـارج از حدود مفاد برگه تعهدات نظارتی در حال و آینده را سبب میگردد و متعاقبًا این مهم اسباب سوء استفاده مالکین به جهت اعمال فشار بر مهندسین ناظر را فراهم نموده است. با عنایت به بند ۱ از ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتًا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات در خصوص تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و در راستای حفظ استقالل و شئونات حقوق مهندسین ناظر و شاغل در حرفه ساختمان در جامعه ۱۵۰۰۰ نفری سازمان نظام مهندسی قزوین و مستندًا به ماده ۱۵ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی شایسته در ابطال بندهای مورد شکایت مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰:

۲ـ نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه:

الف: نرخ خدمات طراحی سازه برای متراژ اضافه شده و نظارت سازه برای متراژ اضافه شده (به انضمام تأیید نقشه هایی چون ساخت کل بنا) برای افزایش متراژ تا میزان ۳۰ درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی ۳ و برای متراژ مازاد بر ۳۰ درصد با اعمال ضریب افزایشی ۲ نسبت به نرخ خدمات طراحی سازه و نظارت سازه محاسبه شود.

ب: نرخ خدمات نظارت معماری برای متراژ اضافه شده (به انضمام تأیید نقشه های چون ساخت کل بنا) تا میزان ۳۰ درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی ۲ و برای متراژ مازاد بر ۳۰ درصد با اعمال ضریب افزایشی ۵ ؍ ۱ نسبت به نرخ خدمات نظارت معماری محاسبه میشود.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارسال و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ بند ۱ و جزء (ج) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مصوب ۱۴۰۰/۹/۱۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأتهای چهار نفره صرفًا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی در خصوص تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه های خدمات مهندسی صرفًا تا ۲۵% در صلاحیت هیأتهای چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مـورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است.

ثانیًا با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که مقرر میدارد: «مهندسان ناظر ساختمانی مکّلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرًا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند»، بنابراین تعیین حق الزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخّلف و مآلاً عدم اجرای تبصره ۷ ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری