رای شماره ۲۷۲۷۷۱۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۳ بند از اصلاحيه جدول پرداخت حق جلسه به اعضاي شوراهاي اسلامي کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره ۳۰۹۵۸/۱۴۰۱ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۱ رئيس شوراي عالي استانها) درخصوص شوراي شهر مرکز استان (غير از کلانشهرها) از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۰۹۵۸/۱۴۰۱ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۱ رئیس شورای عالی استانها) در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای عالی استانها

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رئیس شورای عالی استانها)

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۳۶۶۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:

“مصوبات شورای عالی استانها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. رئیس شورای عالی استانها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ خطاب به رؤسای شورای اسلامی استانهای سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استانها که قبلاً توسط هیأت وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رئیس شورای عالی استانها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیأت دولت، سه بند نیز به مصوبات هیأت وزیران اضافه شده است.

اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)

این در حالی است که: بر اساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰) آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع میباشد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مورد حق الجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیأت وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای عالی استانها مغایر با قانون اشاره شده، رأی هیأت عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹

“رؤسای محترم شورای اسلامی استانهای سراسر کشور

با سلام و احترام

در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیأت وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیأت وزیران مبنی بر «تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت» بدین وسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استانها) به شرح پیوست که مورد تأیید وزارت کشور و شورای عالی استانها میباشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استانها جهت اعمال در سال ۱۴۰۱ حضورتان ایفاد میگردد. ـ رئیس شورای عالی استانها

اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استانها مقرر نموده است که آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کّلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع است. ثانیًا به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ :«حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۴۰۱ براساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳/۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت میشود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای عالی استانها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری