رای شماره ۲۷۲۷۵۰۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت “جرايم مربوطه قابل بخشودگي نميباشد” از انتهاي بند ۸ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغي به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ وزير امور اقتصادي و دارايي) از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «عبارت “جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد» از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد» از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفًا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعًا اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که برمبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد،» بنابراین اّتخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفًا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. لذا، با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد» را از انتهای بند ۸ مقرره مورد شکایت، به دلیل مغایرت با رأی یادشده و نیز بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، که وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده بود، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

…….

۸ ـ آن دسته از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیتها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعّلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ و شماره ۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به ترتیب عبارت مورد شکایت در این پرونده را درخصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با این استدلال که حکم قانون بودجه صرفًا در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده های در جریان مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسئول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقرره گذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا برمبنای همین استدلال، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری