رای شماره ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۷۱ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۵/۴/۱۳۶۸ سال

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند، در بند ثالث ماده ۲ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثًا: وجه یا کمک مالی ظرف یـک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمکهای اهدایی ننموده، همچنین در مواد ۲ و ۳ آیین نامه شروط مفصلی مانند تأیید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمکهای مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمکها پس از تأیید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمکها «متضامنًا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر میرسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمکهای اهدایی صرفًا تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۷ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثًا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۸/۴/۲۵:

…….

ماده۲ـ وجوه یا کمکهای مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیًا: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثًا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعًا: مجموع وجوه یا کمکهای مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.» ـ وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۸۹۲ـ ۱۳۹۹/۱/۱۸ ،نامه شماره ۲۰۰/۲۴۷۹۵/ص ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” جناب آقای دکتر جلیلی

معاون محترم امور حقوقی و مجلس

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۱/۲۱۸۹۵۶ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم، به استحضار میرساند: به استناد تبصره ماده ۱۲۷ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ۱۲۳ ،۱۲۶ و ۱۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار میشود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، میبایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام میگیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترٌض عنه که مقرر میدارد «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ۱۲۷ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ۱۲۳ ،۱۲۶ و ۱۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمیباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثًا از ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین