رای شماره ۲۷۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند سوم تصميمات جلسه نود و يک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظيم بازار و کميسيون هماهنگي امور تعزيرات حکومتي استان يزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) که درخصوص تعيين قيمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظيم بازار استان يزد وضع شده اند، ابطال شدند

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: «بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که درخصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده اند، ابطال شدند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره دادنامه: ۲۷۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای نایب علی خلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد)

گردش کار: آقای نایبعلی خلیلی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره ۹ ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را نداشته و ملاک تعیین قیمت این مواد معدنی از جمله شن و ماسه را عرضه و تقاضا دانسته است و با توجه به استثنای مذکور در ماده ۴ قانون معادن و با لحاظ تبصره ۹ ماده ۱۴ همین قانون که ملاک تعیین قیمت شن و ماسه عرضه و تقاضا میباشد و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۴۵ت/۱۶۹۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیأت وزیران و مفاد نامه شماره ۳۶۲۳۷/۳۷ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره ۲۹۷۸۳/۳ـ ۱۳۸۳/۱/۲۱ معاونت امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که تعیین قیمت شن و ماسه در اختیار تولیدکننده گذاشته شده و مطابق مصوبه ۹۲/۳۷۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ وزارت صمت که تعیین قیمت را بر عهده انجمن‌ها و واحدهای تولیدکننده شن و ماسه گذاشته و حتی با لحاظ مصوبه ۵۱۵۴۹/۹۸/۳۷۰ وزارت صمت که نه تنها تعیین قیمت شن و ماسه را بر عهده واحدهای تولیدکننده دانسته بلکه سازمان صمت را صرفًا واجد صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات و نه تصویب آنها دانسته است مسلمًا قیمت‌گذاری شن و ماسه تابع عرضه و تقاضا میباشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰)

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد

موضوع: ابلاغ نرخ و رعایت قیمت

با سلام و احترام

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) حسب بند سوم تصمیمات مّتخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شـرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی تصمیم بـه ذینفعان، اقـدام لازم در زمینـه رعـایت قیمت مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند. با عنایت به گزارش ارائه شده درخصوص اجرای مفاد بند ۵ مصوب جلسه ۹۰ کارگروه تنظیم بازار استان درخصوص مدیریت و شفاف‌سازی روند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین با توجه به اینکه در رابطه با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در استان می‌بایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاست‌گذاری و اّتخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت می‌بایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اّتخاذ گردید:

الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:

به ازای هر تن مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان درب واحد تولیدی

احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن مبلغ ۴۹۵۰ تومان

به ازای هر تن مبلغ ۲۵۰۰ تومان بابت هزینه بارگیری

به ازای هر تن مبلغ ۳۵۰۰ تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرف‌کننده

جمع‌آوری باطله در محل پروژه مصرف‌کننده به ازای هر تن ۸۷۳۵۰ تومان

ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.

ج. با توجه به اهمیت موضوع اقدام مّلی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اّتخاذ گردد. ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره ۳۴/۲۰۶۶۷ـ ۱۴۰۱/۴/۱۱ اعلام کرده است:

“بر اساس دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰وزارت متبوع موضوع نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات در رابطه با کالاهایی نظیر شن و ماسه که سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون شورا یا دستگاه خاصی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر گردیده قیمت کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و مذکور، سازمان حمایت و سازمانهای صمت استانها موظف گردیدند که هم زمـان با رصـد و پایش مستمر بازار، در صـورت افزایش دستورالعمل‌های مربوطه، رأسًا توسط شرکتهای تولیدی، خـدماتی و بازرگانی صورت گیرد. لیکن بر اساس بند (ج) دستورالعمل غیر متعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند. قطع نظر از اینکه واگذاری نرخ‌گذاری برخی اقلام به واحدهای تولیدکننده موضوع بند (ج) دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت متبوع به منزله سلب حق نظارت مراجع ذیربط بر قیمت‌گذاری این اقلام و آزادی کامل واحدهای تولیدی برای تعیین قیمت نمیباشد، از طرفی حسب بررسی و رصدهای انجام شده و وصول گزارشات مردمی، میزان افزایش اعمالی انجمن شن و ماسه استان یزد از نظر این سازمان متضمن افزایش نامتعارف و غیرمنطقی تلقی گردیده است. همچنین مطابق با ردیف یک تصمیمات یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر گردیده هرگونه افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور و با اخذ نظر کارشناسی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع تعیین قیمت صورت گیرد. لذا با عنایت به ارائه شکایات متعدد از سوی مصرف کنندگان و سایر تشکلهای مردمی از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی برافزایش نامتعارف قیمت شن و ماسه در استان که به تبع آن التهابات بازار مسکن را در پی داشت، ورود مراجع نظارتی از جمله این سازمان در راستای اختیارات قانونی اعطایی به موجب بند (ج) دستورالعمل یاد شده واجد ایراد و خدشه‌ای نبوده و مصوبات تنظیم بازار استان در این خصوص نیز در راستای اختیارات نظارتی نهادهای متولی صورت پذیرفته است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ مصوبه چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به خواسته ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرر شده است: «برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون، دولت میتواند در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستـورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خـدماتی که کمیسیون یا شـورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند (ج) دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.

ثانیًا با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجـازه قیمت‌گذاری مـواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثًا حکم مقرر در بند (ج) دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ درخصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفًا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت‌ها رسیدگی و درخصوص متخّلفان اعمال قانون نمایند. بنا بر مستندات و استدلال‌های مذکور که در آرای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ،شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ و شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۲/۲۹۵۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که درخصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری