رای شماره ۲۷۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي آموزش در مقطع کارشناسي به شماره ۱ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين کل نمرات است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: «آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره دادنامه: ۲۷۱۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهنام نیلی پور طباطبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره۱ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۱۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیتهای خود را در چهارچوب آن انجام دهند. علیرغم اینکه در آیین نامه فوق الذکر در خصوص اثر نمره های مردودی در محاسبه میانگین کل حکمی مقرر نشده است، دانشگاه خواجه نصیر برخلاف ضوابط آیین نامه و خارج از حدود اختیارات خود طی بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۳ حکم به تأثیر نمره های مردودی در احتساب میانگین کل مقرر کرده است. همچنین لازم به ذکر است حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دقیقًا مقرره مشابه که در خصوص مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه طرف شکایت بوده به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت ابطال گردیده است، لیکن دانشگاه طرف شکایت با تبعیضی آشکار به بهانه عطف بماسبق نشدن احکام دیوان عدالت اداری از اجرای آن نسبت به دانشجویان ورودی پس از تصویب آیین نامه موضوع شکایت تا زمان صدور دادنامه فوق الذکر امتناع مینماید. در حالی که هیچ منطقی چنین رفتار دوگانه ای را توجیه نمیکند. بدیهی است آیین نامه مورد شکایت مستقیمًا در وضعیت تحصیلی دانشجویان چه قبل و چه پس از آشکار شدن وضعیت خلاف قانون بودن آن، مؤثر بوده و اجرای آن از زمان تصویب موجب تضییع حقوق بسیاری از ایشان گردیده است چرا که دانشگاه طرف شکایت با خروج از اختیارات خود با تأثیر نمرات مردودی در سوابق و معدل نیم سال و معدل کل، آینده تحصیلی و شغلی دانشجویان را به شدت تحت تأثیر قرار داده که از این منظر مصداق بارز بخش اخیر ماده ۱۳ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تضییع حقوق اشخاص است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ماده۱۳ـ ارزیابی عملکرد دانشجویان در درسها

…….

۱۳ـ۳ـ میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل بر مبنای تعداد واحدهای مؤثر (مندرج در گزارش ۷۹ـ «کارنامه ترمی دانشجو») محاسبه میشود. براین اساس نمره های ردی درسهای دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد.

“در پاسخ به شکـایت مذکـور، دانشگـاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است:

“۱ـ آیین‌نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همراه با نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحققیات و فناوری به دانشگاه‌های کشور ابلاغ گردیده است. در این نامه صراحتًا در بند دوم، بیان گردیده است تصمیم‌گیری در خصوص موضوعاتی که در آیین‌نامه یکپارچه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، به آنها اشاره‌ای نشده است به دانشگاه‌های سطح یک و دو دولتی، تفویض اختیار گـردیده است و مرجع صلاحیت دار جهت تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها است.

قابل ذکر است این دانشگاه، به عنوان دانشگاه سطح یک کشور تعیین گردیده است و مشمول اختیار قانونی اعطایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. لذا این دانشگاه در راستای تفویض اختیار قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ،نسبت به تصویب آیین‌نامه رفع ابهام از موارد مسکوت از طریق شورای دانشگاه اقدام نموده و با توجه به سکوت آیین‌نامه یکپارچه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، در خصوص تکلیف اعمال یا عدم اعمال نمره‌های ردی دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل، در بند ۳ ماده ۱۳ این آیین‌نامه، مصوب نمود که میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل، بر مبنای تعداد واحدهای مؤثر محاسبه میگردد و نمره‌های ردی درسهای دانشجو، در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد.

۲ـ ماده ۱۵ آیین‌نامه یکپارچه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، صراحتًا بیان نموده است که میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال تحصیلی، ۱۲ است. این بیان آمرانه به طور ضمنی، بدین معنا است که مبنای محاسبه وضعیت آموزشی دانشجـو، میانگین کل قابل قـبول در هر نیم سال تحصـیلی است و نمـرات کسب شده در نیم سالهای تحصیلی آتی، نمیتواند در مبنای محاسبه وضعیت نیم سال قبلی دانشجو، مؤثر واقع گردد.

۳ـ شاکی در متن شکوائیه، به وحدت ملاک از رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. در حالی که با دقـت در گـردش کار و استدلال هیأت عمومی دیوان، متوجه میشویم به جهت وجود نص صریح، مبنی بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد، مندرج در مفاد آیین‌نامه ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مغایرت متن ابلاغی وزارت علوم با آیین‌نامه مصوب دانشگاه که اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد را جایز دانسته است و لزوم تبعیت از سلسله مراتب هرم قوانین کشور، این حکم صادر گردیده است و در موضوع مانحن فیه، به جهت سکوت آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم و داشتن تفویض اختیار از سوی وزارت علوم و اعطاء اختیار تصمیم‌گیری در خصوص موارد مسکوت مانده به دانشگاه، امکان مقایسه و قیاس دو موضوع جایز نیست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ آن قسمت از بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نیمسال تحصیلی میباشد، را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال سایر قسمتهای بند مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دایر بر محاسبه نمره های مردودی در میانگین کل نمرات است، لذا آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ـ ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری