رای شماره ۲۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ،ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ،ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۷۰ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ویدا ناصرشریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ـ تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ـ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ـ تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ـ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ـ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با عنایت به اینکه شهرداری به استناد مصوبات مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض استفاده از فضای آموزشی و عوارض پذیره و بهره برداری از فضاهای آموزشی نموده در حالی که ۱ـ به موجب ماده ۱۹ قانون تأسیس مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی میباشند و لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی باشند. ۲ـ بر اساس آیین نامه نحوه استقرار مدارس غیردولتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۳۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای عرصه و اعیان با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع میباشد. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر اساس آیین نامه استقرار طی بخشنامه ای به مناطق ۲۲گانه تهران تاسیس و بهره برداری مدارس ابتدایی راهنمایی و آموزشگاه های دارای تاییدیه های لازم را در ساختمانهای مسکونی مستقل استیجاری و ملکی بلامانع اعلام نموده است. در موردی مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری قم از شورای شهر و پاسخ شورا به آن را رد نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۸ سال ۱۳۹۲:

عوارض پروانه ساختمانی فرهنگی، آموزشی، ورزشی و … بخش ۵ فصل ۱ ماده ۸

با توجه به تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری میباشند مقرر گردید تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۵ ،کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:

جدول شماره ۲۰

مساحت اعياني ملک = s              مساحت داراي تخلف = Ś

توضيح: لازم به ذکر است دريافت بهای خدمات فوق هيچگونه حقي جهت ذينفعان يا مالکين بابت سابقه تجاری و تغيير کاربری ايجاد نخواهد کرد و مديران مناطق مکلفند در زمان اجراي طرحهای تفصيلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصيلي صورت دهند. ضمناً مسئولين درآمد و متصديان امور پيشه وری پرونده های اين نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمايند.

تبصره١ :در خصوص املاک واقع در مسير چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبي مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ايجاد سابقه و عدم تغيير کاربری بهای خدمات ساليانه معادل 2PS وصول گردد.

تبصره٢ :مجتمع های تجاری که در حال حاضر بيش از ١٠ واحد تجاري دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پايان کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل 1PS و واحدهای مغاير با پروانه معادل 4PS بهای خدمات ساليانه محاسبه و وصول گردد.

تبصره٣ :بهاي خدمات ساليانه املاک داراي پروانه در کاربري مجاز و فاقد پايان کار، در صورتي که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد مطابق ١٣٠ %عوارض کسب و پيشه محاسبه و وصول گردد.

تبصره٤ :در مورد واحدهای صنفی رستورانها، تالار پذيرايی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حريم شهر تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع ذيربط، در خصوص بهای خدمات بهره برداری ساليانه طبق ماده ٢٥ تعرفه عمل گردد.

تبصره ٥ :املاک فاقد سابقه تجاري تبصره هاي فوق يا املاکي که طبق ضوابط پارکينگ مورد نياز را تأمين نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذيصلاح تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع قانونی و ذيصلاح و تسويه با شهرداری، ساليانه بهای خدمات به ازاي هر پارکينگ تأمين نشده براي املاک واقع در رينگ اول ٠٠٠/٠٠٠/ ٩ ريال و رينگ دوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٧ ريال و رينگ سوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٥ ريال و املاک واقع در حريم شهر ٥٠٠/٠٠٠/ ٢ ريال اخذ گردد. در رينگ دوم و سوم مناطق ٣ و ٤ معادل ٦٠ %مبلغ اين تبصره اخذ گردد. در صورت تأمين پارکينگ مشمول عوارض موضوع اين تبصره نميگردد.

تبصره ٦ :املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکينگ مورد نياز را تأمين نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذيصلاح تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع قانونی و ذيصلاح و تسويه با شهرداری، ساليانه بهای خدمات به ازای هرپارکينگ تأمين نشده برای املاک واقع در منطقه ١ و ٢ معادل ٨٠ %ودر منطقه ٣ و ٤ معادل ٦٠ %تبصره ٥ محاسبه و وصول گردد.

مستندات قانونی: تبصره١ ماده٥٠ قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال١٣٨٧ وبند١٦ ماده ٧١ وماده ٧٧ قانون شوراهاوماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران

ماده ٦ سال ١٣٩٣ :

ماده ٦ ـ کد: ٠١٠٢٠٠٢ عوارض پذيره يک متر مربع واحدهاي آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی عوارض واحدهای آموزشی، فرهنگی،هنری،ورزشی وباشگاه های ورزشی P × M = A

ضريب طبقات = M ارزش منطقه اي = P عوارض پذيره = A

جدول شماره ۶

ماده ٥١ سال ١٣٩٤:

عوارض و بهای خدمات ساليانه کد: ٠١٠٤٠٠٣ ماده: ٥١

با توجه به تاکيدات شورای محترم و به منظور ساماندهی، شناسايی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربريهای غيرمجاز، يا فاقد پايان کار احداث يا در حال بهره برداری مي باشند مقرر گرديد تا تعيين تکليف از طريق مراجع ذيربط (کميسيون ماده ١٠٠ ،کميسيون ماده ٥ ،کميسيون ماده ٧٧) بهای خدمات بهره برداری ساليانه از واحدهای مذکور به شرح ذيل وصول گردد:

لازم به ذکر است دريافت اين عوارض يا بهای خدمات هيچگونه حقی جهت ذينفعان يا مالکين ايجادنخواهدکرد و مديران مناطق مکلفند درزمان اجراي طرحهای تفصيلی پرداخت غرامت را برمبنای کاربری طرح تفصيلي صورت دهند.

توضيح:مسئولين درآمد يامتصديان امورپيشه وری

پرونده های اين نوع املاک را به صورت جداگانه ودرفرمهاي مخصوص ثبت و ضبط نمايند.

تبصره١ :در خصوص فعاليت آن دسته از املاکي که فاقد سابقه تجاری بوده و يا برخلاف نقشه و پروانه ساخته شده و دارای تخلف ميباشد، بهای خدمات به شرح جدول ذيل تا زمان تعيين و تکليف از سوی مراجع ذيربط از ملک به صورت ساليانه به علاوه بهای خدمات پسماند دريافت گردد ضمناً پرداخت اين عوارض سابقه محسوب نشده و هيچ گونه حقی براي مؤدی ايجاد نميکند.

ساحت اعياني ملک =s           مساحت داراي تخلف = Ś

تبصره٢ :جهت محاسبه عوارض کسب املاکي که داراي پروانه در کاربری مجاز و فاقد پايان کار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض ساليانه و ساير عوارض مطابق ١٣٠ %تعرفه محاسبه و وصول گردد بهای خدمات بهره برداری همانند تبصره يک ماده ٥١ محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره٣ :در مورد واحدهای صنفی رستورانها، تالار پذيرايی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حريم شهربهای خدمات بهره برداري به صورت ساليانه طبق جدول تبصره ١ ماده ٥١ ساليانه تا زمان تعيين و تکليف از سوی مراجع ذيربط از مالک دريافت گردد.

تبصره٤ :املاک فاقد سابقه تجاري تبصره های فوق يا املاکي که طبق پروانه پارکينگ مورد نياز را تأمين نکرده اند تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع قانونی و تسويه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکينگ به ازای هر پارکينگ تأمين نشده ساليانه براي املاک واقع در رينگ اول ٠٠٠/٠٠٠/ ١٠ ريال و رينگ دوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٨ ريال و رينگ سوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٥ ريال و املاک خارج از رينگ و داخل محدوده ٠٠٠/ ٥٠٠ / ٢ ريال محاسبه و وصول گردد. و در موردواحدهای موضوع تبصره ٤ معادل ٢ برابرعوارض مندرج دراين تبصره اخذ شود.

ماده ٢٠ سال ١٣٩٥ :

عوارض پذيره و بهره برداري واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده ٢٠ عوارض پذيره و بهره برداري واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی طبق فرمول S × P × M = E بر اساس ضرايب جدول شماره ٦ محاسبه و وصول گردد.

عوارض پذيره = E ضريب طبقات = M قيمت منطقه ای = P

تبصره١ :جهت آن دسته از اشخاص که در کاربريهای مغاير با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذيصلاح اقدام به تبديل به عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غيرانتفاعی مي نمايند، جهت صدور مجوز بهره برداری ساليانه از خوابگاه و سالن های ورزشی و مهد کودک با فرمول p ٥/٠ ،واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي با فرمول ps ٧٥/٠ محاسبه و وصول گردد. پرداخت عوارض مذکورهيچگونه حقی جهت مالک از بابت تغييرکاربری ايجاب نمی نمايد.

ماده ٤٧ سال ١٣٩٦ :

عوارض ساليانه کسب و پيشه کد: ٠١٠٤٠٠٣ ماده ٤٧

از ابتداي سال١٣٩٦ عوارض ساليانه کسب و پيشه بر اساس فرمول ذيل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پيشه دوازده ماهه + (P×K×5.1) = عوارض کسب و پيشه که در آن P قيمت منطقه ای و K ضريب مساحت واحد صنفی است که بر اساس جدول شماره ١٩ لحاظ گردد.

جدول شماره ١٩

تبصره١ :تعرفه کسب و پيشه به شرح جداول پيوست انتهای اين دفترچه ميباشد.

تبصره٢ :در طبقات همکف و زيرزمين فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتيب ١٠% ،٢٠ %و ٣٠ %از ارزش محاسباتی کسر گردد.

تبصره٣ :عوارض مشاغلی که بعداً به وجود می آيند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پيشه نيست مطابق شغل های مشابه وصول گردد.

تبصره٤ :هر واحد صنفي تا ابطال کامل پروانه توسط اتحاديه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات ميگردد و تعطيلی محل بدون عذر موجه قانونی دليل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی ما بين مؤدی و شهرداری کميسيون ماده ٧٧ ميباشد.

تبصره ٥ :چنانچه بر اساس عوامل غيرمترقبه محل کسب و پيشه تعطيل گردد، فقط با ارائه اسناد مثبته از طريق اتحاديه های صنفی يا اتاق اصناف يا سازمان امور مالياتی پس از تائيد کميسيون موضوع ماده ٧٧ قانون شهرداری همدان عوارض ساليانه کسب وپيشه اخذ نميگردد.

تبصره ٦ :در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پيشه از تاريخ موافقت شهرداری تا آخر همان سال (به نسبت ماه های مورد بهره برداری در طول سال) و از سال آتی به طور کامل محاسبه و وصول شود.

تبصره ٧ :حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال براي يک بار از واحدهای صنفی در زمان صدور پروانه و براي تمديد پروانه کسب يک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضيان وصول گردد.

تبصره ٨ :هرگونه نقل و انتقال، تغيير شغل و جا به جايي (همان مؤدی اوليه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ يک دوم عوارض حق افتتاح ميگردد. ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهری نيز مشمول اين تبصره ميباشد.

مستندات قانونی: تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و بند ١٦ ماده ٧١ وماده ٧٧ قانون شوراها و ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران

ماده ٤١ سال ١٣٩٧ :

با توجه به تاکيدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسايی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای فاقد پايان کار و يا فاقد سابقه که در حال بهره برداری ميباشند مقرر گرديد تا تعيين تکليف از طريق مراجع ذيربط (کميسيون ماده ٥ ،کميسيون ماده ٧٧) بهای خدمات ساليانه از واحدهاي مذکور به شرح ذيل وصول گردد:

١ـ واحدهای فاقد سابقه در کاربری مجاز و مغاير برابر 2PS ساليانه محاسبه و نسبت به ماه های بهره برداری اخذ شود.

٢ـ واحدهای دارای سابقه در کاربری مجاز و مغاير برابر 2PŚ ساليانه محاسبه و نسبت به ماه های بهره  برداری اخذ شود.

مساحت دارای تخلف = Ś                                            مساحت اعياني ملک = S

توضيح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هيچگونه حقی جهت ذينفعان يا مالکين بابت ايجاد سابقه و تغيير کاربری موجب نخواهد شد و مديران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصيلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصيلی صورت دهند. ضمناً مسئولين درآمد و متصديان امور پيشه وری پرونده های اين نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمايند.

تبصره١ :در خصوص املاک واقع در مسير چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ايجاد سابقه و عدم تغيير کاربری ساليانه معادل 2PS وصول گردد.

تبصره٢ :مجتمع های تجاری که در حال حاضر بيش از ١٠ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربري مجاز احداث و فاقد پايان کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل 1PS و واحدهای مغاير با پروانه معادل 3PS ساليانه محاسبه و وصول گردد سپس جهت تعيين تکليف پرونده به کميسيون ماده ١٠٠ ارسال گردد.

تبصره٣ :املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پايان کار، در صورتي که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد برابر عوارض کسب و پيشه محاسبه و وصول گردد.

تبصره٤ :املاک فاقد سابقه تبصره های فوق يا املاکی که طبق ضوابط پارکينگ مورد نياز را تأمين نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذيصلاح تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع قانوني و ذيصلاح و تسويه با شهرداری، ساليانه بهاي خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکينگ جهت هر واحد پارکينگ براي املاک واقع در رينگ اول ٠٠٠/٠٠٠/ ٥ ريال و رينگ دوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٣ ريال و رينگ سوم ٠٠٠/٠٠٠/ ٢ ريال و املاک واقع درحريم شهر ٥٠٠/٠٠٠/ ١ ريال اخذ گردد. در رينگ دوم و سوم مناطق ٣ و ٤ معادل ٦٠ %مبلغ اين تبصره اخذ گردد.در صورت تأمين پارکينگ مشمول عوارض موضوع اين تبصره نميگردد.

تبصره ٥ :املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکينگ مورد نياز را تأمين نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذيصلاح تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع قانونی و ذيصلاح و تسويه با شهرداری، ساليانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکينگ به ازای هر واحد پارکينگ برابر تبصره ٤ محاسبه و وصول گردد.

تبصره ٦ :باغ رستوران، در محدوده و حريم شهر طبق ضوابط شهرسازي مکلف به تأمين پارکينگ ميباشند. در صورت عدم تأمين پارکينگ به علت فاقد سابقه بودن تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع قانونی و تسويه با شهرداری، بهاي خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکينگ به ازاي هر واحد پارکينگ ساليانه براي املاک واقع در رينگ اول ٠٠٠/٠٠٠/ ٢ ريال و رينگ دوم ٠٠٠/٠٠٠/ ١ ريال و رينگ سوم ٠٠٠/ ٧٠٠ ريال و املاک خارج از رينگ در مناطق ١ و ٢ برابر ٠٠٠/ ٧٠٠ ريال و در مناطق ٣ و ٤ برابر ٠٠٠/ ٥٠٠ ريال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تأمين پارکينگ مبالغ مذکور اخذ نخواهد شد.

تبصره ٧ :در صورتي که املاک موضوع تبصره ٦ فاقد سابقه در شهرداري باشد تا زمان تعيين تکليف برابر ضوابط شهرسازي در مراجع ذيربط معادل P ٥/٠در مساحت عرصه و P×2 در مساحت اعيان ساليانه محاسبه و اخذ گردد. اخذ هزينه فوق موجبات ايجادهيچ گونه حقی برای واحدهای مذکور نخواهد شد.

تبصره ٨ :در اجراي تبصره يک ماده پنجاه قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد ٣ و ١٤ آيين نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ٧/٧/١٣٧٨ و جلوگيري از سرشکن شدن هزينه های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعاليت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنيادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسيب پذير و ساير شهروندان، به شهرداری همدان اجازه داده ميشود از ابتداي سال ١٣٩٧ نسبت به وصول بهای خدمات فعاليت از مؤسسات فوق الذکر در شهر همدان به شرح ذيل اقدام نمايد:

T = 10% ×P ×S

T = عوارض ساليانه فعاليت                                              S = مساحت بنا                                P = ارزش محاسباتي

تبصره ٩ :آن دسته از شرکتهای اداری انتظامی که مشمول عوارض کسب و پيشه ميباشند، مشمول اين مصوبه نخواهند شد.

تبصره ١٠ :در مورد مشاغل تبصره بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری بابت توسعه زيرساختهای شهری و تجهيزات آتشنشانی براي يک بار s×p × ٥/١ نسبت به مساحت اعيانی محاسبه و وصول شود. “

در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار همدان به موجب لايحه شماره ٤٥١٠٨٦/١١/١٠ ـ ٥/٩/١٣٩٧ پاسخ داده است که:

” ١ـ آن دسته از اشخاص که در کاربريهای مغاير با اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح اقدام به تبديل عملکردهای ورزشی، خوابگاه و واحدهای آموزشی غيرانتفاعی مينمايند، جهت صدور مجوز بهره برداری ساليانه از واحدهاي آموزشي غيرانتفاعی با فرمول مندرج در ماده ٤١ صفحه ٨٨ تعرفه سال ١٣٩٧ و ماده ٤٧ صفحه ٥١ تعرفه سال ١٣٩٦ ماده ٢٠ صفحه ١٨ تعرفه سال ١٣٩٥ ماده ٥١ صفحه ٦١ تعرفه سال ١٣٩٤ ماده ٦ صفحه ٧ تعرفه سال ١٣٩٣ و ماده ٨ صفحه ٨ تعرفه سال ١٣٩٢ رأی معترض عنه محاسبه گرديده و طبق مواد فوق الذکر پرداخت عوارض مذکور هيچگونه حقی جهت مالک از بابت تغيير کاربري ايجاد نميکند.

٢ـ بر اساس بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداريها «شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قيد کند، در صورتي که برخلاف مندرجات ساختماني در منطقه غيرتجاری محل کسب يا پيشه و تجارت داير شود شهرداری مورد را در کميسيون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ اين قانون مطرح مينمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم ميکند. داير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاری محسوب نميشود». ليکن برحسب اين ماده از قانون شهرداريها، فعاليت آموزشگاه زبان خارجه جزء مشاغل فوق محسوب نميگردد و لذا با توجه به بند اول اخذ عوارض بهای خدمات و حق بهره برداری طبق تعرفه عوارض محلی که به تاييد شورای شهر و به تصويب وزارت کشور رسيده است مغايرتی با ضوابط و مقررات ندارد.

٣ـ با توجه به استناد مالک به ايين نامه نحوه استقرار مدارس غيردولتی در مناطق و محلات مختلف که عنوان داشته «استقرار مدارس غيردولتي در فضاهاي (عرصه و اعيان) با کاربري آموزشي و غيرآموزشي با رعايت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است» ولي اين موضوع مطلق نبوده و متعاقب آن براي ساختمان شرايطي در نظر گرفته شده که ميبايستی جوانب فنی و ايمنی ساختمان و تاييد استحکام بنا واحداث مدارس غيردولتی با رعايت آيين نامه طراحي و ضوابط مکان يابی فضاهای آموزشی از سوی سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور و واحدهاي تابع صورت پذيرد. بر اين اساس نقشه های ارائه شده جهت احداث فضای آموزشی توسط موسسان که به تاييد وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور) رسيده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداری های کشور است. ليکن در خصوص اخذ مجوزهای لازم هيچ سابقه و اقدامي از سوی شاکی در پرونده شهرداری موجود نميباشد.

٤ـ عوارض درخواستی از مالک صرفاً بابت نوع فعاليت ايشان بوده و به تغيير کاربری مربوط نميباشد و در متن رأی صادره نيز به نوع عوارض دريافتی مبني بر بهای خدمات و بهره برداری اذعان گرديده است.

الف ـ مستندبه بند ١٦ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ تصويب لوايح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از اختيارات شوراي اسلامي شهر است و شهرداريها تنها مجری مصوبات شورای اسلامی ميباشند و در وضع عوارض هيچ دخالتي ندارند و تا زماني که مصوبات شوراي شهر ملغي نگرديده شهرداري مکلف به اجراي آن ميباشد و نظر به اينکه در مانحن فيه تاکنون هيچ رأيی از ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اين عوارض صادر نگرديده است. لذا دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا ميباشد.

ب ـ مطابق تبصره ٣ ماده قانون موسوم به تجميع عوارض و تبصره ٣ ماده ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداری ملغی اعلام گرديده و قانونگذار در تبصره های مذکور مطلق کليه قوانين را اعلام و ابرام نموده است. لذا مستنداً به موارد و مراتب مذکور تقاضای رسيدگی و تاييد رأی معترض عنه و رد شکايت شاکي را استدعا دارد.”

رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری تشخيص نشد.

در اجرای ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به هيأت تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری ارجاع ميشود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٧٦٢ـ ٦/٥/١٣٩٩ ماده ٦ سال ١٣٩٣ و ماده ٢٠ سال ١٣٩٥ تعرفه عوارض شهرداری همدان تحت عنوان عوارض پذيره يک مترمربع واحدهاي آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی با کد ١٠٢٠٠٢ به جزء تبصره ١ مواد مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخيص نداد و حکم به رد شکايت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئيس ديوان عدالت اداری و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداری قطعيت يافت. رسيدگي به ماده ٨ تعرفه سال ١٣٩٢ـ تبصره ١ ماده ٦ تعرفه سال ١٣٩٣ـ ماده ٥١ تعرفه سال ١٣٩٤ـ تبصره ١ ماده ٢٠ تعرفه سال ١٣٩٥ ـ ماده ٤٧ تعرفه سال ١٣٩٦ و ماده ٤١ تعرفه سال ١٣٩٧ در دستورکار هيأت عمومی قرار گرفت.

هيأت عمومی ديوان عدالت اداري در تاريخ ٢٨/٢/١٤٠٠ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومی

الف ـ اولاً: براساس بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام ميشود، از جمله وظايف و مسئوليتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نيز وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. ثانياً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراکم پايه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداريها طبق بند (ب) دادنامه شماره ٧٩ ـ ٢١/٢/١٣٩٥ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. ثالثاً: در بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ١٣٧٢ اخذ عوارض پذيره تجويز شده است. لذا به دلايل فوق، تبصره ١ ماده ٦ تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال ١٣٩٣ و تبصره ١ ماده ٢٠ تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال ١٣٩٥ تحت عنوان عوارض پذيره يک متر مربع واحدهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي که به تصويب شورای اسلامی شهر همدان رسيده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

ب ـ مطابق بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهايی که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاری، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداری مورد را در کميسيون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح مينمايد.» نظر به اينکه اعطای مجوز به اشخاص برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختماني و اخذ وجه از بابت کاربری غيرمجاز با احکام مقرر در بند ٢٤ ماده ٥٥ و ماده ١٠٠ قانون شهرداری مغايرت دارد و هيأت عمومی ديوان عدالت اداری نيز به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ٨٥ ـ ١٢/٢/١٣٩٦ و شماره ٤٨٩ ـ ٢٤/٥/١٣٩٦ اخذ عوارض ساليانه بابت بهره برداری موقت از ساختمانها را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامی شهر تشخيص داده و ابطال کرده است، بنابراين ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ ،ماده ٥١ تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ ،ماده ٤٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩٦ و ماده ٤١ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداری همدان که به تصويب شورای اسلامی شهر همدان رسيده، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود.

هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

معاون قضايی ديوان عدالت اداری ـ مهدی دربين