رای شماره ۲۷۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسايل نقليه باربري جاده اي ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: «تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره دادنامه: ۲۷۰۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی متقین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“با استناد به بند (ب) مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۷۴/۱/۱۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع دستورالعمل شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای کالا و مفاد ماده ۱۵ همین مصوبه و نیز تبصره های ذیل ماده ۱۶ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۷ همین مصوبه، تعیین میزان حق توقف کامیون های حمل بار در مبداء بارگیری و یا در مقصد و هنگام تخلیه بایستی توسط کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ گردد. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اختیار تعیین حق توقف وسایط نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی را در بخشهای (الف) و (ب) در بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ موضوع مصوبه ۱۵۴ تشریح شده در بالا را به تشکلات صنفی موصوف در همین مصوبه تفویض نموده است. انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه که به آنها تفویض اختیار گردیده است، تشکلات صنفی هستند که فقط به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و فقط در قالب کارگری و کارفرمایی تشکیل میگردند و فعالیتهای آنها به استناد اساسنامه آنها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن برای حل موضوعات مختلف برای مشمولین قانون کار و ارتقاء حقوق صنفی آنها است که از انجام هرگونه فعالیت انتفاعی منع گردیده اند. از نگارش و فحوای بند (ب) مصوبه ۱۶۵ اینگونه مستفاد میگردد که نظر شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص تفویض اختیارات تعیین حق توقف کامیونهای فعال در بخش حمل و نقل بین المللی به انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران در زمان تفویض اختیار ظاهرًا به عالیترین جایگاه تشکلاتی صنفی صورت پذیرفته است، حال بر فرض قبول اینکه در زمان تصویب این مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران، عالی ترین تشکل صنفی در حمل و نقل بین المللی بوده باشد، ولی در طـول بیش از ۱۸ سال اخـیر و بعد از تصـویب مصوبه مذکـور، انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل بین الملل موازی متعددی در استانها تأسیس گـردیده است، حتی در استان تهـران انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان تهران نیز تأسیس گردیده است، نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، در سالهای اخیر با استناد به آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی حمل و نقل ایران جایگاه عالی ترین تشکل صنفی را از دست داده است، بنابراین بر فرض قبول بند (ب) مصوبه ۱۶۵ و صحت تفویض متشکل از حداقل پنج انجمن مشابه در کشور نیز تشکیل گردیده است، بنابراین سالهاست که انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای اختیار، امروز تشکلی که به آن تفویض اختیار صورت گرفته است اهمیت خود را از دست داده است. تفـویض اخـتیار به تشکـل صنفی نامبرده شـده در بند (ب) مصوبه مذکور به تشکل صنفی به نام کـانون عـالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور، (به دلیل آنکه این تشکل صنفی در زمان تصویب مصوبه وجود خارجی نداشته است و با گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب مصوبه مذکور در حال حاضر نیز یک تشکل موهومی است فاقد وجاهت قانونی است. عدم وجود تشکل صنفی که در مصوبه ۱۶۵ بدان تفویض اختیار شده است موجب گردیده که هر یک از تشکلات صنفی بخش حمل و نقل کالای جاده ای مانند کانون انجمـنهای صنفی کارگری رانندگان حمـل کالای کشـور و یا کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی کامیون داران کشور و یا کانون سراسری کارفرمایی انجمنهای صنفی شرکتها و مؤسسات حمل کالای کشور با تفسیر به رأی، نظر قانونگذار را به خود تسری داده و این تفویض اختیار در طول سالهای گذشته موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه یعنی حمل کنندگان عمومی کالا، که بعضًا میتواند رانندگان خود مالک یا کامیوندار و یا شرکتها و مؤسسات حمل و نقل باشد را فراهم نموده است. با استناد به قـانون تأسیس و اساسنامه قـانونی شـرکت سهامی پایانه های عمـومی وسایط نقـلیه باربری و سایر مقررات تجاری و بازرگانی و هم چنین به استناد مصوبه شماره ۵۸ شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ که بر اساس آن شرکت موصوف با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری وقت ادغام و نام شرکت مذکور به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تغییر یافته است و متعاقب آن با تصمیم شورای عالی اداری و اختیارات تفویض شده در سال ۱۳۸۳ و النهایه با استناد به بند ۸ مصوبه ابلاغ شده به شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۶ موضوع تغییرات تشکیلاتی در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نام این شرکت دولتی در حال حاضر به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تغییر داده شده است. مسئولیت راهبردی و اجرای سیاستهای حمـل و نقـل کالای جـاده ای به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بوده و تفویض اختیار موضوع مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری به هر تشکل صنفی و یا دستگاه دیگری غیر از متولی قانونی به دلیل فقدان اهلیت استیفاء مغایر با بند ۴ و ۵ اصل ۴۳ و اصول ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی میباشد.

به دلیل وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور عمومًا صنف حمل و نقل کالای جاده ای مشمول تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی موضوع اصلاحیه ۱۳۹۲/۶/۱۲ بوده و از امکان تشکیل هرگونه اتحادیه صنفی بر اساس این قانون محروم شده است و نمیتوانند با تشکیل اتحادیه و بر اساس ضوابط حاکم بر قانون نظام صنفی اختیار تعیین نرخ خدمات خود را داشته باشند لذا اساسًا متولی دولتی و بر اساس ضوابط تعین شده می بایستی اموری مانند تعیین نرخ را تعیین نمـاید و تفـویض اخـتیار به گـروه خاصی ذینفع، موجبات فساد و رانت را ایجاد مینماید. از آنجا که تمامی فعالیتهای بخش حمل و نقل جاده ای، از جمله صدور پروانه فعالیت برای تمام بخشها من‌جمله برای شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی، مجوز اشتغال رانندگان حرفـه ای و یا مجوز تردد کامیونها در سطح جاده ها توسط متولی رسمی دولتی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) انجام میپذیرد، نمیتوان با تمسک به اصل ۴۴ و به بهانه کاهش تصدی گری، وظایف مهمی همچون تعیین حقوق حق توقف کامیونها (موضوع بند ۱۵ مصوبه ۱۵۴ شورای عالی ترابری را بدون تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص به انجمنهای صنفی که به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل میشود واگذار نمود.

زیرا اولاً: عضویت در این تشکلات به استناد مـاده ۱۷۸ قـانون کار جمـهوری اسلامی اختیاری بوده و هیچکس را نمیتوان اجبارًا به عضویت در آنها الزام نمود.

ثانیًا: کلیه تشکلات صنفی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار فقط برای مشمولین این قانون تشکیل گردیده است و رانندگان کامیون خود مالک بدون وجود رابطه مزدی و کارگری و کارفرمایی، اصولاً مشمول قانون کار نبوده و امکان عضویت آنها در هیچ یک از تشکلات شخصی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق قشر رانندگان زحمتکش کامیون تقاضای ابطال تبصره ذیل بخش (الف) و نیز تبصره ذیل بخش صنفی که در مصوبه مورد نظر به آنها تفویض اختیار شده است از نظر قانونی فراهم نیست. لذا برای جلوگیری از اعمال سلیقه (ب) از بند ۲ مصوبه ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ شورای عالی ترابری موضوع تفویض اختیار تعیین میزان حق توقف ناوگان حمل کالا به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و نیز تشکل موهومی به نام کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کالای کشور را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰

در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای

۲ـ ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی

الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی در خطوط بین المللی بشرح زیر اصلاح و جایگزین مصوبات ۱۲۷ و ۱۵۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میگردد :

شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا موظفند، قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی قرارداد کتبی با صاحبان کالا و رانندگان تحت پوشش مشخص و معین نمایند.

تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد کتبی به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با همکاری انجمن حمل و نقل بین المللی استانی به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد. این دستورالعمل جانشین مصوبات جلسه ۱۲۷ و ۱۵۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میگردد.

ب) ماده ۱۵ از مصـوبه جلسه ۱۵۴ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور راجع به شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای داخلی کالا در ارتباط با حق توقف وسایل نقلیه باربری به صورت ذیل اصلاح و تبصره های ذیل مواد ۱۶ و ۱۷ مصوبه یاد شده نیز حذف میگردد:

ماده۱۵ـ مبنای پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری، توافق طرفین (شرکت حمل و نقل و راننده) میباشد و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا موظفند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی توافق با یکدیگر در بارنامه معین و مشخص نمایند.

تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد.”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۴۶۹۲/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ شاکی در دادخواست خود به ممنوعیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه از هرگونه فعالیت انتفاعی اشاره نموده است و حال آنکه همانگونه که استحضار دارند فعالیتهای انتفاعی آن است که اشخاص در ازای خدمات و فعالیتهایی که انجام میدهند از بهره برداران آن خدمات و فعالیت هزینه های مربوطه را دریافت نمایند، درصورتی که انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه در مصوبات مورد ادعای شاکی صرفًا اقدام به تعیین میزان حق توقف کامیونها مینمایند و مبلغ تعیین شده که به صورت سالیانه نیز اعلام میگردد، صرفًا در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد، قابلیت اجرا دارد. بدین ترتیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور هیچگونه مجوز دریافت وجه را در مصوبات یادشده برای صنوف صادر ننموده است.

۲ـ شاکی در دادخواست خود به تشکیل انجمنهای صنفی متعدد در استانهای مختلف اشاره نموده و تفویض اختیار شورای عالی را به یک انجمن منطقی نمیداند، حال آنکه اولاً، انجمن مورد نظر شاکی که در تبصره ذیل بند (الف) مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پیش بینی شده است پسوند کلمه ایران را در انتهای نام خود دارد و در نتیجه مختص یک شهر و یا یک استان نمیباشد و کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا میتوانند عضویت آن را اختیار نموده و دارا گردند. ثانیًا، متن بند ۲ مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اولویت تعیین حق توقف را بر پایه توافق میان شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالاها و رانندگان قرار داده قرارداد یادشده تعیین گردد، اساسًا دیگر اعلامیه سالیانه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه درخصوص تعیین حق توقف نقشی نخواهند داشت. ثالثًا، در صورت عدم توافق در قراردادهای کتبی میان طرفین و همچنین عدم رعایت تعرفه تعیین شده توسط انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حق توقف کامیونهای داخلی و خارجی را، با توجه به عوامل و پارامترهای متعدد و متکثر مربوط به ناوگان و محموله، چه مرجعی که هم دارای تخصص باشد و هم به روابط میان شرکتهای حمل و نقل و رانندگان واقف باشد میبایست تعیین نماید. بدیهی است که در صورت عدم توافق و عدم رعایت حق توقـف تعیین شده توسط تشکلهای صنفی، روابط شرکتهای حمل و نقل و رانندگان در زمینه میزان حق توقف که در بخش حمل و نقل اجتناب ناپذیر میباشد، دچار هرج و مرج خواهد بود. رابعًا، اساسًا مطابق احکام پیش بینی شده در مواد ۱ و ۲ قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری به استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امور مربوط به تصدی حمل و نقل کالای کشور توسط شرکتهای حمل و نقل انجام میگیرد و براساس ماده ۳۸۶ قانون تجارت، شرکتهای مذکور مسئولیت مطلق در زمینه سالم رساندن کالاها را به مقصد دارند. بنابراین اساسًا در قوانین و مقررات بخش حمل و نقل جاده ای، به غیر از شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)، اشخاص و افراد دیگر، حتی رانندگانی که دارای ناوگان ملکی هستند، اجازه صدور اسناد حمل و پذیرش مسئولیت جابجایی کالاها در سطح جاده های کشور را ندارند. لذا اشاره شاکی به بحث مالکیت ناوگان، ارتباطی به موضوع نداشته و به لحاظ قانونی مورد تایید نمیباشد.

شاکی در دادخواست خود به عدم وجود خارجی کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور اشاره نموده و سعی مینماید تشکل مذکور را فاقد وجاهت قانونی جلوه دهد و حال آنکه کانون مورد اشاره شاکی طی سالهای گذشته مکاتبات فراوانی با مجموعه وزارتخانه داشته است و در برخی ضوابط نیز مسئولیتهایی برعهده آن تعیین و مصوب شده است.

۴ـ شاکی در دادخواست خود مدعی است که با تشکیل انجمنهای صنفی متعدد در شهرهای مختلف طی سالهای اخیر، هر یک با تفسیر احکام مصوبه به نفع خود موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه بخش حمل کنندگان عمومی کالاها که بعضًا رانندگان و کامیونداران میباشند را القاء نماید و حال آنکه هیچ مدرک و مستندی در این خصوص ارائه ننموده است.

۵ ـ در دادخواست شاکی ادعا شده است که متولی امـور حمل و نقل جاده ای کشور سازمان راهداری و حمل و نقل میباشد و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اجازه واگذاری اختیار تعیین حق توقف را به کانون انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور نداشته است و حال آنکه، اوال، همانگونه که در بند (الف) لایحه بیان گردید شورای یادشده در وزارت راه و شهرسازی مستقر میباشد و مطابق ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اختیار وضع مقرره در مواردی که برای آن مشخص شده است را دارد. ثانیًا، همانگونه که در مستندات ملاحظه میفرمایند مبنا و منشاء قانونی اعلامی شاکی برای اختیارات «سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای» و اختیارات «شورای عالی هماهنگی ترابری کشور» به شرح بند (الف) این لایحه یکسان است (قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری) و هیچگونه تعارض یا تداخلی در شرح وظایف و اختیارات مراجع قانونی مذکور وجود ندارد.

۶ ـ شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که حمل و نقل جاده ای کشور مشمول احکام اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده و نمیتواند اتحادیه تشکیل داده و تعرفه خدمات خود را تعیین نماید و حال آنکه اولاً، مطابق دادنامه های شماره ۲۵ مورخ ۸۴/۱/۲۸ و ۴۰۹ مورخ ۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکتها و مؤسسات حمل و نقل به لحاظ داشتن قانون خاص و به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند و ثانیًا شرکتهای حمل و نقل براساس ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران میتوانند انجمن صنفی و متعاقب آن انجمنهای صنفی میتوانند کانون انجمنهای صنفی را تشکیل دهند؛ لذا برخلاف ادعای شاکی شرکتهای حمل و نقل مشمول احکام قانون نظام صنفی نبوده و به جای اتحادیه نیز مطابق احکام قانون کار انجمن صنفی و کانون تشکیل میدهند.

۷ـ شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که به بهانه کاهش تصدیگری، تعیین حق توقف را نمیتوان به کانون تفویض نمود و حال آنکه اساسًا واگذاری امور تصدی گرایانه موضوع مصوبات مورد اعتراض شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیست و همانگونه که در بندهای قبلی لایحه عـنوان گردید ملاک و مبنای تعیین حق توقف قرارداد و توافق طرفین میباشد و تعیین حق توقف توسط کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل استثناء بر اصل یادشده است. به عبارت دیگر برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، در فرضی که قرارداد و توافق کتبی برای حق توقف وسیله نقلیه وجود ندارد، حق توقفی که به شرح مصوبات فوق الاشاره توسط کانون و انجمن تعیین و اعلام میگردد، قابل اعمال خواهد بود. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که در مقررات کنونی، کرایه حمل و نقل نیز میتواند بر مبنای توافق تعیین و مورد عمل قرار گیرد .

علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه:

اولاً: اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به روابط بین موسسات ترابری و کامیون داران و اتوبوسداران و تعیین میزان حق توقف وسیله نقلیه؛

ثانیًا: عدم انطباق خواسته شاکی با موضوعات مورد اعتراض مذکور در متن دادخواست و تمرکز اعتراض شاکی به نحوه اجرای مصوبه شورا؛

ثالثًا: قانونی بودن تشکیل کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار برخلاف ادعای شاکی؛

رابعًا: اصل بر توافق و انعقاد قرارداد و تعیین حق توقف در آن توسط طرفین بوده و تعیین حق توقف به صورت اعلامیه سالیانه برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و در تکمیل حکم اصلی بوده است؛ لذا درپایان از آن مرجع رّد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است، اختیاری مبنی بر مقرراتگذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند (هـ) ماده ۲ آیین نامه صدرالذکر نیز صرفًا «بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری» را در صلاحیت شورای یادشده قرار داده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن نیست. ثانیًا با عنایت به اینکه در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفًا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است. ثالثًا با توجه به اینکه براساس رأی شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شـده است که: «حکم مقرر در صورتجلسه شماره ۲۱۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده» و بر همین اساس، نرخگذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صـلاحیت شورای عـالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رأی مذکور نیز مؤید عدم صلاحیت شورای یادشده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است، لذا تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری