رای شماره ۲۷۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارات «شير» و «ماست» در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک سازمان امور مالياتي کشور از جهت آن که معافيت قانوني مذکور را قابل تسري به موارد ياد شده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدوديت ايجاد کرده است، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «عبارات «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آن که معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یاد شده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۷۰۷ شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتهای «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتهای «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ،عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارتهای «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رأی، شیر و ماست طعم‌دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شـده است، به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز مغـایرت با جزء (۵ ـ ۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای سیدی راد ـ مدیر عامل شرکت سولیکو کاله

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱/۲۱/۱۱۸۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی میرساند:

به موجب جزء (۵ ـ ۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد که معافیتهای مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس ir.intamedia.www بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم‌دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰ ـ ۱۳۸۸/۴/۸ ،شماره ۱۲۳۱ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ ، شماره ۴۹۶۱ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰ و شماره د/۳۰۵۰/۲۶۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. ـ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۲۰۸۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:

“از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مؤدیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود تا قابلیت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است.

۱ـ نظر به این که هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کالسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیتهای مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است.

از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم‌دار با نامه ۲۶۷/۷۱۰۹/د مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ (که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است.

۲ـ در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور میشود؛ هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ استثنای ماست طعم‌دار مقرر در نامه شماره ۲۳۲/۲۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۳۲/۲۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۵۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر میرسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعًا منتفی باشد.

“هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.

ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها معافیتهای مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم‌دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات “شیر” و “ماست” در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری