رای شماره ۲۶۹۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ قسمت «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر پرند تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشکيل پرونده،از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «بند ۳ قسمت «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۹۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پرستاری

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند

۲ـ ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرمرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرمرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مغایر با تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۳۲۵۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند ماده ۲۰ :هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام

…….

د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایان‌کار

…….

۳ـ هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ هر پرونده ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام ۸۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرمرند

ماده۲۰ :بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده

…….

ج) کپی برابر اصل هر برگ ۵۰/۰۰۰ ریال

۱ـ بهای بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ هر پرونده ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

%۹ ارزش افزوده به کلیه درآمدهای حاصله (بهای بازدید و کارشناسی) در جریان سال ۱۴۰۱ افزوده خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ توضیح داده است که:

“توجهًا به اینکه متقاضیان امر در خصوص ارسال پرونده و خواسته به کمیسیون ماده ۵ خارج از وظایف تصریحی شهرداری، تقاضا مینمایند، فلذا تشکیل پرونده النهایه ارجاع به کمیسیون ماده ۵ ،مستلزم مقدماتی است که این مقدمات در بدو امر، از تشکیل پرونده و بررسی موضوع و تطبیق و تأیید کروکی و نقشه های پیوستی و سایر مدارک و معاینه محلی، در مجموع برای دفاع از خواسته شهروند، حداقل ۳ نفر از کارشناسان (شهردار ـ رئیس شورا ـ عضو مطلع و مرتبط) ضمن هزینه کرد برای حضـور در کمیسیون ماده ۵ مستقـر در استانداری، فی نفسه و کلهم هزینه بر بوده و به مراتب بیشتر از هزینه مأخوذه کارشناسی میباشد. لهذا، با لحاظ درخواست مؤدی برای اخذ مجور از کمیسیون ماده ۵ که بیش از آنچه که ضوابط حاکم بر شهرداری مرند، تصویب نموده، نیازمند هزینه های جانبی بوده که صرفًا دریافت هزینه کارشناسی، در حد نازلی از هزینه های مترتبه میباشد، فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری، این مهم در تعرفه عوارض محلی درج شده و به تعبیر بهتر، جبران کننده، هزینه های ناخواسته شهرداری بوده که از جانب مؤدیان و متقاضیان بر شهرداری تحمیل میگردد. علی ایحال رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رأی مقتضی را صادر فرمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری