رای شماره ۲۶۹۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر زنجان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرحهاي مصوب شهري به استثناي رديف هاي ۵ ،۶ و ۷ آن از جهت اينکه متضمن تسري عوارض موضوع آن به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۳ مـورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «مـاده ۱۶ تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری به استثنای ردیف های ۵ ،۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۹۳ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ الی ۴ از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همانگونه که مستحضرید مصوبه ای تحت عنوان یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که فراز اول طرح تفصیلی شهر زنجان را شامل میشد مطابق رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که متأسفانه شورای اسلامی شهر زنجان با تصویب دوباره همان مصوبه، مجوزی بر اجرای همان مصوبه غلط و ابطال شده به شهرداری زنجان داده که با استناد به آن شهرداری مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه مینماید. شهرداری زنجان با اجرای این ماده حتی از اجرای مقررات تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل و تنظـیم اسناد رسمی و ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن امتناع میکند. مطابق ماده ۷۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. مغایرت مصوبه فوق با اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان میدارد هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و قواعد فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (احزب البلاد و اهلک العباد) و آرای شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ و ۱۰۹۲ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ و ۱۰۶۵ـ ۲۵/۳/۱۴۰۰ و ۱۴۴۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و ۵۷۶ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ و ۵۷۲ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۶۲۵ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی که اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده را باطل و غیر قانونی دانسته است که متأسفانه طرف شکایت بدون در نظر گرفتن قانون جاریه کشور اقدام به تصویب مصوبهای غیرقانونی نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانب و عامه مردم را فراهم آورده است.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
“عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
بند۱ :با عنایت به مصوبات مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ و ۱۳۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری و در جهت کمک به اجرای طرح تفصیلی تجدید نظر مصوب و طرح تملک اراضی و توسعه شبکه معابر و گسترش فضاهای سبز شهری و تأمین هزینه های آن مقرر میگردد، با توجه به نقشه کاربری اراضی مصوب طرح تفصیلی تجدیدنظر و مطابقت آن با نقشه پایه مصوب سال ۱۳۶۷ ،چنانچه پلاکی براساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است به هنگام صدور هر گونه پاسخ استعلام (بجز استعلام بانک و صدور پروانه تعمیرات) با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب، از سوی شهرداری با پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره۱ :ضوابط فوق الذکر مشمول اراضی با مالکیت دولتی نیز میگردد.
تبصره۲ :پرداخت مابه التفاوت مذکور در این بند شامل پلاکهایی که طبق نقشه وضع موجود سال ۱۳۶۷ (زمان تصویب طرح تفصیلی شارمند) صرفًا دارای کاربری مسکونـی بوده (وضع موجـود) و در نقشه مصوب ۱۳۶۷ جزء کاربری های عمـومـی لحـاظ گـردیده لیکـن در نقشـه کاربری اراضی طرح تجـدیدنظر مصـوب از طـرح خارج گردیده اند، نمیگردد.
تبصره۳ :در صورتی که بعد از تصویب طرح تفصیلی تجدیدنظر (سال ۱۳۸۸) مالکین اراضی درخواست تغییر کاربری پلاک خود را داشته باشند به نحوی که این تغییر کاربری نیز مشمول بالا رفتن قیمت روز پلاک گردد در این صورت نیز موضوع درخواست با اخذ یک دوم مابه التفاوت ارزش مذکور طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری و تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اقدام خواهد بود.
تبصره ۴ :اراضی و امالکی که قبل از سال ۱۳۶۷ دارای هر نوع کاربری بوده، لیکن در سال ۱۳۶۷ به کاربری با ارزش افزوده کمتر تغییر یافته و سپس مجددًا در سال ۱۳۸۸ به کاربری اصلی برگردانده شده است، مشمول اخذ عوارض مربوط به ارزش افزوده نمیگردد.
تبصره۵ :با توجه به اینکه یک پنجم سرقفـلی نسبت به اعیان ملک محـاسبه میشـود و با عنایت به حفـظ کاربری پلاک، در صورتیکه سرقفلی پس از مدتی تخریب و طبق ضوابط برای آن پلاک مجددًا کاربری تجاری در نظر گرفته میشود، جهت صدور مجوز ساخت یک پنجم ارزش سرقفلی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره۶ :در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر (سال ۱۳۸۸) دارای کاربری مسکونی بوده لیکن براساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره۷ :پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری (بند ۱ ماده ۱۷) برای کلیه املاک مشمول الزامی میباشد، به جز درخواستهای مربوط به پاسخ استعلام بانک و صدور پروانه تعمیرات جزئی که شهرداری میبایست در هنگام صدور مجوز جمله «مجوز صادره صرفًا به جهت استعلام بانک و یا صدور پروانه تعمیرات جزئی میباشد» قید نماید و در مراجعـات بعـدی عـوارض ارزش افـزوده ناشی از اجـرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری دریافت خواهد شد.
بند۲ :املاکی که دارای اسناد مالکیت به صورت زراعی، باغی و خارج از طرح های آماده سازی و در تفکیک طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۸ قرار داشته و طبق طرح مذکور دارای کاربری مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و درمانی بوده و در نقشه سال ۶۷ نیز فاقد طرح تفکیک و آماده سازی مصوب باشند به هنگام درخواست مالکین مبنی بر صدور پاسخ استعلام و یا صدور مجوز احداث مشمول پرداخت یک دوم ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مندرج در سند نسبت به کاربری پیشنهادی سال ۱۳۸۸ میباشند.
تبصره ۱ :در صورت درخواست مالکین این اراضی جهت تفکیک علاوه بر بند صدرالذکر مشمول پرداخت حق و حقوق شهرداری مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ نیز خواهند بود.
تبصره۲ :به جهت حقوق مکتسبه، املاکی که قبل از بند یاد شده نسبت به اخذ پاسخ استعلام از شهرداری برابر کاربری نقشه سال ۸۸ نموده باشند، مشمول ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری نخواهند بود.
تبصره۳ :املاکی که بدون مراجعه و استعلام از شهرداری و از طریق ثبت اسناد بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری دارای عناوینی بغیر از زراعی و باغی در سند بوده و پاسخ نیز طبق تبصره دو از شهرداری دریافت ننموده نیز مشمول پرداخت یک دوم ارزش افزوده بند یادشده میباشند.
بند۳ :مالکین املاک مسکونی یا تجاری که طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبات کمیسیون ماده ۵ ،درخواست صدور پروانه ساختمانی به صورت تجمیعی را دارند، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ ،مشمول یک دوم ارزش افزوده حاصل از تجمیع خواهند بود.
تبصره: تجمیع املاک زیر حد نصاب واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیر رسمی از دریافت یک دوم ارزش افزوده از تجمیع مستثنی میباشند.
بند۴ :املاکی که اجرای طرح های شهری توسط شهرداری موجب افزایش یا ایجاد بره ای جدید در آنها گردیده است، مشمول یک دوم ارزش افزوده خواهند بود.
تبصره: شهرداری منطقه نسبت به ارجاع موضوع بند ۲ و ۳ به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش افزوده اقدام و مبالغ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح های مصوب شهری وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره ۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ توضیح داده است که:
مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده (عنوان نموده است. در حالیکه دو مبحث علیحده در این خصوص “شاکی مستند اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را فراز اول طرح تفصیلی شهر زنجان) که بر اساس رأی شماره ۹۵ مطرح و قابل ملاحظه است. اولاً اینکه صلاحیت و وظایف و اختیارات کمیسیـون مـاده ۵ موضوع قانـون تأسیس شورای عالـی شهـرسازی و معماری ایران مندرج در ماده ۵ قانون یاد شده، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به جهت وضع عوارض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ در ضوابط طرح تفصیلی آن را ابطال نموده است. ثانیًا تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی به عهده شورای اسلامی شهر میباشد. درمانحن فیه شورای اسلامی شهر زنجان با توجه به شرح ذیل، پیشنهاد شهرداری زنجان مندرج در ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ را در جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار و با توجه به ابعاد گوناگون آن من جمله: الف ـ مطابقت با آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی شماره های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و … ب ـ ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها ج ـ دستورالعمل جامع نحوه تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها د ـ فهرست عناوین مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد عوارض که در آراء هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ن ـ مستندًا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ از همان قانون هـ ـ ایضًا تبصره ۱ ذیل مـاده ۵۰ قانـون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ناظر بر مـاده ۵۵ قانـون مالیات بر ارزش افـزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به تصـویب آن مبادرت نموده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بندهای ۵، ۶ و ۷ از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگـی به تقاضای ابطال بندهای ۱ الی ۴ از ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلـی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد.» ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری زنجان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء ردیفهای ۵ ،۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری