رای شماره ۲۶۹۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: آن قسمت از نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئيس مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي که بر اساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفي و تخصصي مشاورين املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «آن قسمت از نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که بر اساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۹۰ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد
شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
گردش کار: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظـارت بر سازمانهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً: از سال ۱۳۸۴ تا به امروز اداره ثبت اسناد و املاک به صدور چنین مجوزهایی اقدام نمود و هیچ گونه زیرساختی یا تشکیلات مدون و منظمی در این خصوص نداشته در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب وظایف قانونی خود دارای هرگونه اختیار و زیرساخت و اقدامات مؤثر و سازکارهای مناسب در اجرای و صدور مدرک مربوط در زمینه های مختلف اعم از کشـاورزی، صنعتی، خدمـاتی و توزیعی و آموزش و پژوهشی بوده و عهده دار هرگونه آموزش غیر رسمی است بر خلاف اختیارات و وظایف اداره ثبت اسناد و املاک.
ثانیًا: سازمان فنـی و حرفـهای یکی از سازمانهایـی است که مدارک معتبری را به دانش پژوهان میدهد. سـازمان با نام TVTO سازمانی است که در کشـورهای دیگر شـناخته میشود و مـدارک دریافتـی این سازمان در کلیه استانهای ایران و سایر نقاط به رسمیت شناخته میشود و معتبرترین سازمان در تأیید مدرک تحصیلی و همچنین مبنای ارزش گذاری و سنجش آن در جهان، سازمان جهانی کار است.
ثالثًا: با توجه به قرارگیری رسته املاک در گروه خدماتی وجود کد ملی آموزش شغلی به شماره ۱۰۰۰۱ـ ۳۳۳۴۳۳۱۰۹ تحت عنوان متصدی معاملات املاک در گروه شغلی خدمات حقوقی طی تدوین استانداردسازی ۱۳۷۹/۹/۱ نشان جایگاه و صلاحیت و حدود اختیارات این سازمان در صدور مدرک برای مشاورین املاک و خودرو میباشد.
رابعًا: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد هرگونه ممانعت در تسهیل کار و اشتغال برای اشخاص که قانونًا حق داشتن آن را دارند برخلاف اصل ۲۱ قانون اساسی میباشد. چرا که صدور چنین دستورالعمل ها و تصمیماتی که علی الاصول در حال حاضر امکانپذیر نیست باعث بلاتکلیفی و تضییع حقوق متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته موصوف میگردد.
خامسًا: در آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ بند ۴ سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به سایر سازمانها عامیت و عمومیت داشته و در واقع ملاک و مد نظر قانونگذار سازمان و نهادی شناخته شده بوده و از طرف دیگر به جهت تسهیل در امور مربوطه بعد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کلمه یا نیز به منظور اختیار داشتن قـانون نظام صنفی به استناد ماده ۴ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی استفاده شد ماده ۴ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی: اتاق اصناف ایران میتواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمونهای تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامـه نماید، که در واقـع نافی سازمان فنـی و حرفه ای کـشور در صـدور مـدرک تخصـصی نمیباشد. النهایه اینکه چه بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجـرایی مصوبه ۱۳۸۴/۴/۲۲ که اشتغـال به شغـل مشاور املاک و خـودرو را منوط به داشتـن مدرک تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کرده و چه آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی قـانون نظـام صنفی املاک و خودرو میبایست دارای این مدرک بوده ولیکن از جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ گونه زیرساختـی در این خصوص موضوع تبصـره ماده ۱۳ که مـرجع صدور پروانه تخصصی و فنی را سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرده، کلیه مشاورین نداشتـه و از سال ۱۳۸۴ هیچ گونه اقدامی انجام نداده شایسته نمیباشد که با اخـذ تصمیم و دستورالعمل هایی که جنبه اجرایـی نداشته باعث سردرگمی، تضییع حقـوق و هـدر رفتن وقت دیگران شویم. لذا با در نظـر گرفتن این موضوع که در حال حاضر حدود ۴۵ نفر متقاضی پروانه کسب به سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی و کلیه کلاسها را گذرانده اند و هزینه پرداخت کرده اند و از طرف دیگر سایر متقاضیان نیـز بلاتکلیف این موضـوع میباشنـد، خواستار رسیدگـی و صدور رأی مقتضی هستم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
جناب آقای موفق
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احترمًا بازگشت به نامه شماره ۱۰۴/۴۶۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ درخصوص برگزاری دوره های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور به اطلاع میرساند:
مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصـره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکّلف به صدور پروانه تخصصی و فنی میباشد، مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمانهای صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و امـلاک کشـور بوده و به محض حصـول نتیجه، مراتب متعاقبًا منعکس خواهـد شـد. ـ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی”
در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۳۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:
“با توجه به اینکه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت میباشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمیباشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ نامه شماره ۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به نامه شمـاره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: «افراد صنفی مو ّظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی است. ثانیًا برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفًا اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت میگیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمیشوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه های صنفی اعمال میشود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بنـد «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفـی) را نیـز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری