رای شماره ۲۶۸۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: کل بند ۴ و جزءهاي ذيل آن از شيوه نامه ساماندهي پرونده هاي تغيير کاربري در داخل محدوده هاي طرح هاي هادي روستايي (ابلاغي به شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴/۱۰۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان) ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «کل بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونـده های تغییر کاربـری در داخـل محـدوده های طرح های هادی روستایـی (ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴/۱۰۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۸ شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرحهای روستایی ابلاغی به موجب نامه شمـاره ۱۴۰۱/۸۰/۴/۱۰۳۸۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سرپرست معاونت هماهنگـی امـور عمرانـی استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح های روستایی ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴/۱۰۳۸۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ در این شیوه نامه مبحث تغییر کاربری اراضی داخل طرح های هادی مورد نظر قرار گرفته است و کمیسیون ذیصلاح آن موضوع بند ۵ بخش (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه میباشد، با این حال اما این بند برای اراضی دارای مبایعه نامـه عادی، فروشنامـه عـادی و واگذارنامه، امکان طرح پرونده جهت تغییر کاربری پیش بینی کرده است این در حالی است که به استناد مواد ۲۲ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ملکی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده واجد اطلاق مالکیت و نیز کسی که ملک به نام او در این دفاتر ثبت است مالک شناخته شده و حقوق مالکانه وی از جمله تغییر کاربری قابل مطالبه است و نه افرادی که دارای اسناد عادی میباشند. لذا تجویز بند ۴ مبنی بر اعتبار اسناد عادی برای تغییر کاربری مغایر مواد مذکور از قانون ثبت میباشد

۲ـ در بند (الف) میان متقاضی بومی و غیربومی تفکیک قائل شده این در حالی است که اصل در قانون اساسی برابری آحاد ملت در برابر قوانین است که مستنبط از اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اطلاق یافته است و موارد مستثنی و تحدیدکننده میبایست در قوانین تصریح داشته باشد از این رو الزام بر بومی بودن جهت طرح پرونده در کمیسیون پیشبینی شده، تبعیض ناروا بوده که مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی میباشد. بندهای (ب) و (ج) بند ۴ نیز با توجه به اینکه در راستای اعتباربخشی به اسناد عادی جهت طرح در کمیسیون تعیین شده میباشد به ویژه که در بند (ج) املاک موروثی، تقسیمنامـه، واگذارنامـه، انحصار وراثت و … را قابل طرح در این کمیسیون دانسته است از این رو مشابه بند ۱ این دادخواست مخالف مواد ۲۲ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و نیز ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه میباشد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال بند ۴ و بندهای ذیل آن را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود وظایف و تکالیف خود و نیز مغایرت با مواد ۲۲ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه مورد تقاضا میباشد.”

بند ۴ از شیوه نامه مورد شکایت به شرح ذیل خلاف قانون است:

“شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح هادی روستایی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴/۱۰۳۸۰ ـ ۲۸/۴/۱۴۰۱

۱ـ اراضی دارای مبایعه نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه جهت تغییر کاربری به مسکونی با رعایت مفاد بندهای ۱ ،۲ و ۳ و همین مصوبه که تاریخ آنها قبل از ۱۳۸۱/۵/۶ باشند مورد تایید مرجع صدور پروانه قرار نگیرد. با توجه به شرایط ذیل قابل بررسی میباشد:

الف ـ متقاضی میبایست بومی استان بوده (محل تولد شخص یا یکی از والدین ایشان شهرستانهای استان گیلان باشد) و فاقد واحد مسکونی در روستا با گواهی بخشداری بخش مربوطه باشد.

ب ـ استعلام در خصوص سال تأسیس بنگاه، معاملات ملکی از صنف مربوطه برای مبایعه نامه ها به وسیله بنیاد شهرستان الزامی است.

ج ـ املاکی که به افراد ارث میرسد (شامل تقسیم نامه، واگذرنامه، انحصار وراثت و …) جهت تغییر کاربری به مسکونـی که شرایط بنـد (الف) مـاده ۴ همین مصــوبه را داشتـه قابلیت بررسی و رسیدگی در کمیسیون را دارند.

د ـ افرادی که در سنوات گذشته پرونده تغییر کاربری به مسکونی در سطح روستاهای استان را داشته و منجر به اخذ رأی مثبت و مجوز تغییر کابربری گردیده است مجاز به طرح پرونده جدید نمی باشند.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مقرره مـورد شکایت که بررسی اراضی مبحوث ­عنه را صـرفاً در صورتی امکان­پذیر اعلام کرده است که متقاضی از بومیان استان باشد و اشخاصی را که غیربومی استان هستند از شمول حکم مذکور خارج نموده، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا است و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310 : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» و برمبنای ماده 48 همین قانون : «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» ثالثاً به موجب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 : «کلّیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌­شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» و مقرره معترض­عنه که تغییر کاربری را برای اراضی دارای مبایعه­نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه امکان­پذیر اعلام کرده، با مواد قانونی مذکور مغایر است. بنا به مراتب فوق، کل بند 4 و جزءهای ذیل آن از شیوه­‌نامه ساماندهی پرونده­‌های تغییر کاربری در داخل محدوده‌های طرحهای هادی روستایی (ابلاغی به شماره 10380/4/80/1401 مورخ 28؍4؍1401 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری