رای شماره ۲۶۸۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر همدان که بر اساس آن مقرر شده است «به استناد بند «و» ماده ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تأخير در پرداخت عوارض ساليانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جريمه آن به ميزان ۳ درصد به ازاي هر ماه تأخير قابل وصول است»، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که بر اساس آن مقرر شده است «به استناد بند «و» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق میگردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر میباشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق میگیرد (مثل عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و …) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق میشود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفًا در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیونها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است (این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتًا فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.) وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عینًا درماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب میگردد. در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتًا از سواری و وانتهای دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت «وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام میبرد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه مـوتوری را مشمـول حکم مـواد مـذکور نمیداند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت میکنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید میکنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج میکنند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰

به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره۱ :به استناد بند(و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است.

 …………..”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنـی بر ابطال عوارض خـودرو طی دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مبـادرت به صـدور رأی مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمنًا مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ ،بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بنـد (و) ماده ۴۶ قانـون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقـرر موجب تعّلق جریمه ای معادل دو درصـد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهـد بود. با توجـه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تأخیر در پرداخـت مالیات و عـوارض را در این مـورد مشخص کرده است، لذا ورود شـورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است: «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری