رای شماره ۲۶۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آن قسمت از بند ۱۱ـ ۱ نظام نامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص نهمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها که ناظر به حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي دستگاه نظارت است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «آن قسمت از بند ۱۱ـ۱ نظام نامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام  مهندسی ساختمان استانها که ناظر به حق الجلسه و حق الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۶ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اتابک خجیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ـ ۱ از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مصوب فروردین ماه ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ـ ۱ از نظام نامه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مصوب فروردین ماه ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“با مداّقه در بند ۲ـ۱ـ۴ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، نتیجه حاصل میشود که تمامی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها از بین کارمندان و حقوق بگیران اداره راه و شهرسازی میباشند که برای تمامی اقدامات خویش حقوق و اضافه کاری دریافت مینمایند، ولی بند ۱۱ـ۱ همان نظام نامه به اعضـای هیأت اجرایی انتخابات سازمـان نظام مهندسی اجـازه داده که برای اعضـای دستگاه نظارت حق الجلسه و حق الزحمه برآورد نموده و به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متبوعش جهت پرداخت به هیأت نظارت اعلام نماید که این موضوع میتواند شدیدًا فسادزا باشد و آزادی رأی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات را شدیدًا تحت الشعاع قرار دهد، کما اینکه در استانهای متعددی منجر به ابطال انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی گردیده است. لذا استدعای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال بند ۱۱ـ ۱ نظامنامه فوق الذکر از تاریخ تصویب میباشد.”

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است:

“۱ـ مستندًا به ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.

۲ـ به استناد ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی عملکرد سازمانهای استان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

۳ـ در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت عالیه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

۴ـ در بند (هـ) ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز دوباره بر وظیفه نظارت وزارت مسکن و شهرسازی تاکید شده است.

۵ ـ در ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتًا تصریح شده است که دریافت هرگونه تسهیلات، حق مشاوره و حق الزحمه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی تخلف محسوب میشود. با توجه به مطالب ذکر شده و تأکید قوانین و مقررات بر وظیفه نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی و با توجه به بند ۱۱ـ ۱ نظام نامه انتخابات که وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانها وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات هیأت مدیره سازمان استان بر عهده ادارات راه و شهرسازی میباشد و با توجه به دریافت حق الزحمه دستگاه نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان ابطال بند ۱۱ـ ۱ مورد تقاضا میباشد”

متن بند ۱۱ـ ۱ از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به شرح زیر است:

“هزینه های برگزاری انتخابات

هیأت اجرایی استان در اولین جلسه خود پس از تشکیل و رسمیت با نظر دستگاه نظارت استان برآوردی از هزینه های انتخابات شامل هزینه های اداری و لوازم مصرفی تهیه نرم افزار و سختافزار مورد نیاز آگهی های روزنامه پست و ایاب و ذهاب پذیرایی حق الجلسه و حق الزحمه اعضای هیأت اجرایی اعضای دستگاه نظارت و دستمزد عوامل اجرایی و سایر هزینه ها را به عمل آورده و به سازمان استان اعلام مینماید، سازمان استان مکلف است هزینه های برگزاری انتخابات را تأمین و پرداخت نماید. ـ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است، با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده دارد و براساس ماده ۲۶ این قانون، بـررسی عملکـرد سازمانهای استان نیز برعهده وزارت راه و شهـرسازی است. ثانیًا براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخّلف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه به موجب بند ۱۱ـ ۱ نظام نامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به هیأت اجرایی استان اجازه داده شده است تا برای اعضای دستگاه نظارت حق الجلسه و حق الزحمه برآورد کرده و به سازمان نظام مهندسی استان جهت پرداخت به دستگاه نظارت اعلام کند و این امر با تکالیف و وظایف قانونی این مرجع در ایفای نقش نظارتی خود به موجب قانون و به شرح مذکور مغایرت دارد، لذا آن قسمت از بند ۱۱ـ۱ نظام نامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که ناظر به حق الجلسه و حق الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد اعتراض به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری