رای شماره ۲۶۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدير کل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشورکه بر اساس آن اعلام شده است که «ساير پرداختيها به کارکنان از جمله بن کالا يا بن کارگري، پرداخت مبالغ نقدي در مناسبهاي مختلف، حق لباس و … مشمول ماليات بر درآمد حقوق است»، ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «قسمت اخیر نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبتهای مختلف، حق لباس و … مشمول مالیات بر درآمد حقوق است»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عظیم برگ گل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی بهموجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعالم اقالم معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران میشود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر میباشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمیشود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضًا به صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمیشود ضمن اینکه در نامه شماره ۴۶۶۱۱/۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ مـاده ۳۶ قانـون کار اشاره شـده و مـزایای فـوق جـزء مـزد ثابت و مبنا محسوب نمیشود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا میشود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نامه شماره ۱۱/۸۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی میرساند:

…….

با توجه به مراتب فوق سـایر پرداختی ها به کـارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگـری، پرداخت مبالغ نقـدی در مناسبتهای مختلف، حق لباس و … از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

…….. ـ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شمـاره ۱۴۹۰۸ مـورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ ،لایحه دفـاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

“مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیاتهای مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر میدارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.»

بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیاتهای مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعًا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیاتهای مستقیم» خارج است. متعاقبًا هیأت مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیاتهای مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح میشود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی میشود، تعیین میگردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارائه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قـانون کار»، دریافتهای قـانونی کـارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتًا بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۴۶۶۱۱/۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ سرپرست وقت معـاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیاتهای مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختـی ها و کارانه به استثنای عیـدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در «قانون مالیاتهای مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیاتهای مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات میباشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقًا به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی بانکـی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامـه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (…) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲ ،۸۳ و ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری