رای شماره ۲۶۸۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن اعطاي تخفيف تا ميزان ۵۰% عوارض ناشي از حذف درختان در مسير اماکن و محدوده احداث ساختمان ها با تأييد هيأت مديره سازمان پارکها و فضاي سبز، در راستاي حفظ حداکثري درختان و کاهش خسارتهاي جبران ناپذير به فضاي سبز شهر اصفهان ميباشد از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اعطای تخفیف تا میزان ۵۰% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمانها با تأیید هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثـری درختان و کاهش خسارتهای جبران ناپذیـر به فضـای سبز شهر اصفهان میباشد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۴ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای موضوع (ب) و (ج) مصوبه شماره ۲۸/۹۳/۳۳۰۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱ و مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

“در دو مصـوبه معترض عنه، اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عـوارض به شهرداری به صورت غیرقانونـی تصویب شده است و به لحاظ مغایرت با مواد قانونـی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد. لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دو مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم:

الف ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است مغـایرت دارد. در تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت یا اعطاء تخفیف پرداخت وجوه به شهرداریها علاوه بر عوارض مورد تاکید قرار گرفته است.

ب ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.

ج ـ در آرای متعدد هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۲۶۲ ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ،۶۲۷ ـ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و ابطال گردیده است. از طرفی در دادنامه شماره ۸۱۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ و بند (ب) دادنامه شماره ۲۱۴۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع شده در اثر اجرای این گونه مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۳۰۳۹/۰۰/۲۸ ـ ۱۳/۹/۱۴۰۰ :

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

لایحـه شمـاره ۰۰/۸۶۹۲/س ـ ۱۴۰۰/۸/۱ معطوف به بنـد (ب) از مصوبـه شماره ۲۸/۹۳/۳۳۰۳ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ در خصوص اعطای تخفیف تا میزان ۵۰% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمانها با تأیید هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای مناطق و مدیریتها و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری اصفهان و یا خارج از آن حاکی از پیشنهاد تعلق تخفیف مذکور در خصوص سبز، در راستای حفظ حداکثری درختان و کاهش خسارتهای جبران ناپذیر به فضای سبز شهر اصفهان و نیز ایجاد هم افزایی کلیه جابجایی درختان در مسیر پروژه های عمرانی با تأیید هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز در جلسات کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ مورد بررسی قرار گرفت و اعمال ضریب ۵۰% به عوارض ناشی از جابجایی درختان در مسیر پروژه های عمرانی و … با تایید هیأت مدیریه سازمان مذکور به تصویب رسید. مراتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض … جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۱/۱۵۰۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ اعلام کرده است:

“اولاً: برابر مقررات آیین نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، از جمله تبصره ۱ ماده ۵ آن، مؤدی عوارض مذکور کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و غیره میباشد.

ثانیًا: با استناد به وحدت مالک حاصل از قوانین و مقررات متعدد از جمله ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که الف: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، ب: دستگاه های عمومی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود. ج: شهرداریها را از شمول مقررات قانون فوق الذکر و به تبع پرداخت مالیات موضوع این قانون خارج نموده است.

ثالثًا: ماده ۶۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بیان میدارد: «در راستای اصلاح نظام اداری کشور همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه خدمات و پاسخ استعلامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو میشود» و نیز لایحه معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی.

رابعًا: نظر به جایگاه امر خدمات رسانی دستگاه های اجرایی در راستای انجام پروژه های عمرانی و مباحث مربوط به حقوق عمومی و نیز اینکه انجام پروژه های عمرانی در جهت عمران، آبادانی و احیاء امری غیرقابل اجتناب بوده و منافع آن متوجه تمامی شهروندان میباشد، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در اعمال ضریب ۵۰% مبلغ تعیینی عوارض برای قطع درختان در مسیر پروژه های عمرانی متناسب با سیاستهای عمومی کشور و قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها ندارد. کما اینکه مصوبه فوق الذکر همان گونه که از متن آن به خوبی برمی آید و برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات به هیچ عنوان شمول تخفیف عوارض نبوده بلکه به صورت وضع عوارض در خصوص جابجایی درختان واقع در مسیر پروژه های عمرانی است که ضریب آن به صورت ۵۰% عوارض مصوبه قبلی تعیین گردیده است.

خامسًا: همچنین با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد اعتراض در خصوص تخفیف عوارض حذف و جابجایی درختان مربوط به زمان احداث ساختمان توسط مالکین و یا اجرای طرح های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی میباشد و حذف یا جابجایی درختان در این گونه موارد (برخلاف موارد تخریب و یا آسیب عمدی که مشمول جرایم و مجازاتهای قانونی میگردد)  غیرقابل اجتناب بوده همچنین از سوی دیگر نمیتوان به سبب حفظ درختان مالکین را از اعمال حقوق مالکانه و یا دستگاه های اجرایی را از اجرای پروژه های عمرانی منع نمود و اشخاص یاد شده جهت اجرای حقوق قانونی خود به نوعی ناچار از حذف و یا جابجایی درختان میباشند و در مورد تصادفات نیز با توجه به اینکه وقوع حوادث نوعًا به صورت غیرعمدی است لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان علاوه بر مطابقت با قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت موجود و اصول حقوقی تنظیم گردیده است، لذا مشخص نیست که شکات چه هدفی را از ابطال مصوبات مذکور دنبال مینمایند که بدین ترتیب شکایت مطروحه از این جهت نیز دارای اشکال بوده و پذیرفته نیست.”

پرونده در اجرای مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۵ـ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بندهای (ب) و (ج) مصوبه شماره ۲۸/۹۳/۳۳۰۳ ـ۱۳۹۳/۸/۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه «قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جابه جایی درختان مجوزی برای اخذ عوارض پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اخذ عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری