رای شماره ۲۶۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند (موضوع سيصد و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران و ابلاغي به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره های ۳ و ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ را خواستار شده و در راستای تبیین موضوع اعلام کرده است که:
“محاسبه و اخذ معوقات عوارض شهرداری به نرخ روز یا شمول خسارت تاخیر به این معوقات، ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر موازین قانونی است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای شهرها، مربوط به دریافت خسارت تاخیر یا دریافت معوقات به نرخ روز، ابطال شده است و این معوقات میبایست صرفًا بر اساس سال وقوع محاسبه و اخذ گردد . ازجمله در رأی شماره دادنامه ۴۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان که وفق آن، «هرچند در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا میگردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است .» با این همه در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) مصوب سیصد و سومین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران چنین مقرر شده که، «از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند، بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان بعد از سال ۱۳۹۳ ،براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ میگردد .» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۴۹۲ و با توجه به مغایرت قانونی و همچنین خروج از حدود اختیارات که موجبات تضییق حقوق شهروندان را فراهم آورده، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تبصره ۳ مذکور را دارم . به موجب تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،قـوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ ،اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف حاکمیت شمرده شده است. برهمین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره دادنامه ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ نیز اعطای تخفیف توسط شهرداری به مساجد، مهمانسراها و اماکن ورزشی را ابطال نموده، اما در تبصره ۸ مصوبه مورد اعتراض این دادخواست، چنین مقرر شده که، «مساجد، حسینیه ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیتهای دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمیباشند.» لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۱۱۵۶ و با توجه به مغایرت تبصره ۸ مذکور با تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین خروج از حدود اختیارات، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب حکم مقرر در این تبصره را نیز دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تبصره سوم (۳):
از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند. بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مؤدیان بعد از سال ۱۳۹۳ ،براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ میگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح شماره ۱۶۰/۵۲۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ و شماره ۱۶۰/۲۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت مطروحه، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ اتخاذ تصمیم نموده است. همچنین به استحضار میرساند؛ تبصره ۳ مصوبه موضوع شکایت بر مبنای بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شماره ۵۰۱۳/۱۸۸۵/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تاریخ آن به روز شده است. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ و تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷ ،متن اولیه مصوبه موضوع شکایت بر مبنای قوانین و مقررات فوق خصوصًا مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره ۱۶۰/۱۲۶۰/۳۱۸۷ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ به شهرداری تهران ابلاغ گردید. بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد، تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن میتواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید. همانگونه که مستحضرید؛ عنوان مصوبه موضوع شکایت، بهای خدمات است. در متن تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت، صریحًا عنوان «بهای خدمات» تکرار شده است. با توجه به مراتب معروضه، مندرجات تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر مصداق عوارض نمی باشند. استدلالهای شاکی تمامًا با فرض عوارض بودن مندرجات تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر ارائه شده است. همانگونه که به استحضار رسانده شده؛ تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته مربوط به عوارض است و ارتباطی با بهای خدمات ندارد. صرف نظر از مراتب اخیرالذکر، حسب مندرجات ذیل تبصره ۸ مصوبه موضوع شکایت واحدهای تجاری مستقر در اماکن موضوع این تبصره از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف نشده اند.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه فوق الذکر در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ این هیأت وضع عوارض پسماند توسط شوراهای اسلامی شهر در حدود اختیارات شوراها و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده شده است، ولی براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد و برمبنای آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ این هیأت وضع عوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر باید برای اجرا در سالهای بعد از تصویب عوارض باشد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره ۶۲۲۹/۲۷۸۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) از جهت آنکه متضمن تسری عوارض موضوع این تبصره به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری