رای شماره ۲۶۷۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قرارداد موقت کارگري «در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداري و استخدامي کشور و عبارت «تبديل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: عبارت «قرارداد موقت کارگری» در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و عبارت «تبدیل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۲۶۷۹ شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی دلبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامـه پنجم توسعه که اشعار میدارد: «آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی. سازمان برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز بر خلاف بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاههای اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.

در این خصوص به عرض میرساند به استناد نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه کشور که اشعار میدارد «… به صورت رسمی به استخدام درآورد» قانونگذار دولت را مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون استفساریه یاد شده (به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) نموده است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفًا شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی میباشد که رأی وحدت رویه شماره ۹۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح «… با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفًا شامل نیروهای پیمانی و رسمی میداند…» موید این موضوع میباشد و نیز بر اساس رأی وحدت رویه ۶۶۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری نیرو به شرح زیر بیان گردیده است. «ب ـ اولاً: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷ ،۵۲ ،۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عـام داشته و شامل کلیه مواردی میشود که دستگاه فردی را مستقیمًا جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفًا شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی میباشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب میشود لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمیکند…» خاطر نشان میسازد دایره ایثارگران مشمول قانون استفساریه نیز به وضوح در قسمت ابتدایی بند ۲ نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری (ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۷۸۶۷۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۹ به کلیه دستگاههای اجرایی) به شرح ذیل بیان گردیده است.

«۲ـ ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاههای اجرایی به کارگیری شده اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفًا شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری میگردد…» که در خصوص نیروهای کارگری به عرض میرساند در ماده ۷ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن تعریف قرارداد کار و تقسیم آن از نظر مدت به دو شکل موقت و غیرموقت (دائم ـ حسب تبصره ۲) بیان گردیده است و بر اساس موارد فوق الذکر به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، قرارداد دائم (غیر موقت) کارگری نیز نوعی به کارگیری نیرو تلقی شده لیکن از انواع استخدام به ویژه استخدام رسمی محسوب نمیگردد. علیهذا علیرغم موارد اشاره شده فوق متاسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور در تبصره ۱ دستورالعمل ابلاغی برخلاف حکم قسمت اخیر قانون استفساریه مورد بحث دال بر تبدیل وضع به استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل وضع به قرارداد دائم صادر نموده است و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل با بیان کلمه «موقت» در عبارت «قرارداد موقت کارگری» سازمان اداری و استخدامی کشور در عمل اقدام به تحدید دامنه قانونی شمول ایثارگران مربوط و به عبارتی حذف ایثارگران دارای قرارداد غیرموقت (دائم) کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که خود از نیروهای به کارگیری شده غیر رسمی (موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب میگردند نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت عاجزانه درخواست بررسی موضوع و ابطال و حذف عبارت «موقت» از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع تبعیض، حذف رویه و محدودیت اعمالی غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و ضمنًا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مشمول درخواست تصری ابطال به زمان تصویب مصوبه را به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم میدارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۱۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور:

” بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست جمهوری (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل میآید، ضمن ارسال تصویب بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع مذکرو موارد ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:

……………

ب ـ با توجه به تصریح و تأکید قانون استفساریه صدرالذکر مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاههای اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگری مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:

۱ـ کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

۲ـ در حال حاضر فرد یا دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به کارگیری داشته باشد.

۳ـ پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی میتواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پستهای سازمانی اقدام نماید.»

۴ـ ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پستهای مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.

۵ ـ صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد.

تبصره۱ـ نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاههای اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع مییابند. “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن سازمان واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «کّلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکّلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینمایند، به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» ثانیًا: براساس بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸: «کّلیه دستگاهها مکّلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.» ثالثًا: برمبنای قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ ،دولت مو ّظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند، براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. رابعًا: براساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد» و برمبنای ماده فوق، قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم. خامساً: براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حالات استخدامی به طور کّلی عبارتند از رسمی و پیمانی و قانونگذار با عنایت و اطلاع از این امر، امکان تبدیل وضعیت را در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به تمامی حالات به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی اعم از استخدام پیمانی، شرکتی، کار معین و قرارداد کار اعم از موقت و دائم تعمیم و تسری داده و این حکم منحصر به حالات استخدامی نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاههای اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری