رای شماره ۲۶۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کميته ويژه (شش نفره) بررسي وضعيت مدارک ديپلم و پيش دانشگاهي فاقد اصالت ارائه شده توسط تعدادي از دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور متقاضي انتقال به داخل کشور، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی فاقد اصالت ارائه شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۷۶ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی بهرامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت را به استناد ماده ۴ قانون مدنی، مواد ۱و ۳ آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و رأی شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و اعلام کرده است که محدودیت ایجاد شده در مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم جواز ادامه تحصیل دانشجویان خارج کشور در دانشگاه های قطب کشور (تهران ـ مشهد ـ اصفهان و …) مغایر حقوق مکتسبه اشخاص و ماده ۱ آیین نامه مذکور مبنی بر جواز انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه های داخل کشور است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

فاقد اصالت ارائه شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور و در خصوص “پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیته شش نفره منتخب مقام عالی وزارت برای رسیدگی به موضوع مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی متقاضیان انتقال به داخل ارائه کننده مدارک فاقد اصالتی که فرآیند انتقال آنها در مرحله اولیه (قبل از دریافت معرفی نامه اول) متوقف مانده بود، با در نظر گرفتن موارد ذیل به شرح زیر جمع بندی و مقرر گردید مراتب به مقام وزارت ارائه و توسط آن مقام تصمیم نهایی ابلاغ گردد:

………..

۲ـ این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاههای قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه های مجاز و پس از ثبت نام قطعی و دانشجویی داخل شدن پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹۷۳ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“یکی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکترای تخصصی در داخل کشور میباشد که بر این اساس انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل کشور بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی صـورت میپذیرد. متقاضیانی که قبل از سال ۲۰۱۷ وارد دانشگاه های خـارج کشور شده اند مشمـول آیین نامه انتقال داشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های داخل مصوب سال ۱۳۸۸ و ورودی های بعد از ژانویه ۲۰۱۷ مشمول آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مـوسسات آمـوزش عالـی خارج از کشـور به دانشگاه های داخل مصـوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشند. بر اساس بند ۹ ـ ۱ از فصل سوم آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های داخل مصوب شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مقرر گردیده است: «درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود، مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی واختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.» بنابراین طرح پرونده متقاضیان یا تطبیق با شرایط آیین نامه در شورای مذکور مطرح و رأی اعضای شورای انتقال به منزله موافقت یا عدم موافقت با درخواست متقاضی خواهد بود. طبق بند ۵ ـ ۵ از آیین نامه مذکور برای انتقال ورودی های سال ۲۰۱۷ و بعد از آن به داخل کشور دارا بودن معدل کل دیپلـم و پیش دانشگاهـی ۱۷ و معـدل کتبی ۱۶ دیپلم برای انتقال به داخل در مقطع دکترای عمـومی الزامی میباشد. رقابت فشرده علمی در کنکور سراسری متقاضی تحصیل در رشته های پرطرفدار (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) موجب گردیده است برخی از متقاضیان در خارج از کشور شروع به تحصیل نمایند، تا پس از فراغت از تحصیل مدارک آنها مورد ارزشیابی قرار گیرد. پس از مشکلات ارزی پیش آمده بخش عمده این دانشجویان به دلیل عدم امکان تامین مالی و مشکل تهیه ارز نه امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشتند و نه به دلیل عدم احراز شرایط آموزشی و معدل دیپلم و پیش دانشگاهی مورد نیاز امکان انتقال به داخل کشور را داشته اند. با توجه به مسائل و مشکلات مزبور و ضرورت اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای لازم موضوع تسهیل امکان ادامه تحصیل این گروه از دانشجویان در دانشگاه های کشور، در شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـی (مراتب طی نامـه شماره ۵۰۰/۳۱۰۹/د ـ مـورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ ابلاغ شده است) با کاهش تعداد واحدهای قابل قبول در آیین نامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل از ۷۲ واحد درسی یا دو سال تحصیلی به حداقل ۳۶ واحد تحصیلی با یک سال تحصیلی موافقت میشود. بر این اساس دانشجویان مقطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشک و داروساز) در صورتی که حداقل یک سال تحصیلی و حداقل ۳۶ واحد را در دانشگاه مبدا خارجی طی نموده و واجد شرایط مندرج در آیین نامه از جمله معدلهای مورد نظر باشند، در صورت موافقت شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور میتوانند به داخل کشور برای ادامه تحصیل منتقل شوند که در این راستا گروهی از متقاضیان اقدام به ترمیم معدل دیپلم و پیش دانشگاهی خود نمودند که منجر به ارائه مدارک فاقد اصالت دیپلم و پیش دانشگاهی (که عدم اصالت آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است) توسط برخی از این متقاضیان گردید. در خصوص ادعای شاکی دائر بر عدم اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین محل تحصیل دانشجویان انتقالی شایان ذکر است: بر اساس بند ۹ ـ ۱ از فصل سوم آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود، مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱ ،۴ و ۱۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ ،تشکیل شورای عالی برنامه ریزی پزشکی به منظور تحّقق سیاستها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیًا برمبنای بند ۱۷ آیین نامه شورای مذکور، «تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور»، از وظایف شورای یاد شده است و بر اساس این بند، انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور با بررسی شرایط هر یک از متقاضیان انتقال به داخل کشور صورت میگیرد و پیش بینی و تعیین ضوابط انتقال نیز برعهده شورای عالی برنامه ریزی پزشکی است. ثالثًا در راستای ایفای صلاحیت فوق، آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ به تصویب رسیده و ضوابط مربوط به موضوع نقل و انتقال دانشجویان ایرانی را که در خارج از کشور به تحصیل در رشته پزشکی اشتغال دارند، مشخص کرده است. رابعًا این شورا به موجب مصوبه هفتادمین جلسه خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ برگزار شده است، تصویب نموده که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷/۱۰/۱۱) کّلیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی به داخل کشور ممنوع میباشد و به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه اخیرالذکر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ خود اعلام کرد که با توجه به صلاحیت هایی که شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در مسأله تعیین ضوابط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج دارد، مصوبه شورای مزبور که متضمن اّتخاذ تصمیماتی درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نمیشود. خامسًا براساس بند (۹ـ۱) ماده ۹ آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد)، بررسی درخواست متقاضیان انتقال به داخل کشور از وظایف شورای انتقال دانشجویان بوده و تصمیم گیری کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. سادسًا بند (۲) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت که مقرر میدارد: «این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کّلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسّلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه های مجاز و پس از ثبت نام قطعی پرونده ایشان جهت اّتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع میگردد»، متضمن اعطای جواز پذیرش و ثبت نام به افراد موضوع آن در دانشگاه های غیر قطب و خارج از تهران و دانشگاه های غیروابسته به نیروهای مسّلح است و این در حالی است که براساس لایحه شماره ۱۰۷/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح شده است که عدم اصالت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی افراد مزبور توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ اعلام کرده است که امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای را برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترّتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و در نتیجه افراد موضوع مقرره مورد شکایت به دلیل اقدام به ارائه مدارک فاقد اصالت، دارای حقوق مکتسبه قانونی نیستند. بنا به مراتب فوق، بند (۲) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل آنکه توسط مرجع غیرصالح به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر با ضوابط مصوب شـورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است و به افـراد فاقد مـدارک معتبر دیپلم و پیش دانشگاهی این اجازه را میدهد تا در دانشگاه های غیرقطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسّلح تحصیل کنند، خارج از حدود اختیار است و با توجه به غیرقانونی بودن تحصیل افراد موضوع این بند در کّلیه دانشگاه  های علوم پزشکی کشور اعم از دانشگاه های قطب و وابسته به نیروهای مسّلح و دانشگاه های غیر قطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسّلح و در مقام تأکید بر این موضوع، بند (۲) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری