رای شماره ۲۶۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در تبصره هاي ۱ و ۲ بند ۴ تصويبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هيأت وزيران که مبتني بر تعيين حداقل مبلغي کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف)، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۵ مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «حکم مقـرر در تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ تصویبنامـه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف)، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۷۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی، ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“هیأت وزیران در اجرای ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ را به تصویب رسانده و بر اساس تبصره ۱ بند ۴ همین تصویب نامه مقرر نموده است: «حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴/۷۱۵/۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴/۷۱۵/۰۰۰) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.» وضع حکم فوق توسط هیأت وزیران واجد سه ایراد اساسی است:

۱ـ اولاً در جایی که قانونگذار براساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به تعیین حداقل حقوق کارکنان تمام دستگاه های اجرایی اقدام کرده، ورود هیأت وزیران به این موضوع و تعیین حداقل حقوق برای بخشی از کارکنان دستگاه های اجرایی، مبنای قانونی ندارد و با جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایرت دارد.

۲ ـ هیأت وزیران بدون وجود دلیل و مجوز قانونی، بین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله قضات از یک سو و مشمولین سایر قوانین از سوی دیگر تفاوت قائل شده و حداقل حقوقی کمتر از گروه اخیر را برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین کرده است که این امر نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منع دولت از اعمال تبعیض ناروا مغایرت دارد. البته علت این اقدام هیأت وزیران و برقراری تفاوت و تبعیض فـوق بین کارکنان مشمـول قانون نظـام هماهنگ پرداخت و سایر کارکنان دستگاه های اجرایی این بوده است که هیأت وزیران پس از تعیین حداقل غیرقانونی مزبور به میزان ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال، در تبصره ۲ بند ۴ تصویب نامه مزبور، عملاً محاسبه حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی را برمبنای حداقل غیرقانونی تعیین شده توسط خود یعنی ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال قرار داده و مقرر کرده است که حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر، هفت برابر حداقل غیرقانونی مذکور خواهد بود. این در حالی است که براساس موازین قانونی حاکم، چه درخصوص مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و چه در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کسور بازنشستگی برمبنای عناوین قابل کسر تا سقف مجاز پرداختی صورت میگیرد و نه تا سقف هفت برابر حداقلی که براساس تبصره ۱ بند ۴ تصویب نامه مورد شکایت به صورت غیرقانونی تعیین شده است. بنابراین هیأت وزیران در تبصره ۲ بند ۴ تصویبنامه خود، اساسًا مأخذ محاسبه کسور بازنشستگی را که باید مشتمل بر عناوین قـابل کسـر مقـرر در قوانین تا سقف مجاز پرداختی باشد، به سقف هفت برابر حداقل حقـوق غـیرقـانونی موضـوع تبصـره ۱ بند ۴ تصـویب نامه مورد اعتراض پیوند زده است و در واقع صرفًا حاصل ضرب عدد هفت در ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال را مشمول کسر کسور بازنشستگی اعلام کرده و پرداختی های بیش از این رقم را که برمبنای قوانین اقدام غیرقانونی خود و برای تظاهر به تبعیت از حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر اساس مربوطه مجاز هستند، در جریان محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ نمیکند. در عین حال، هیأت وزیران برای مشخص نشدن آثار این بند ۵ تصویب نامه مورد اعتراض اعلام کرده است که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲» در احکام درج میگردد. به عبارت دیگـر، بر مبنـای بند ۵ تصـویب نامه مـورد شکـایت عملاً به این موضـوع تصـریح شـده است که دولت ما به التفاوت مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده توسط قانونگذار با مبلغ غیر قانونی تعیین شده توسط خود یعنی ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال را به کارکنان دولت در قالب تفاوت تطبیق پرداخت خواهد کرد ولی بدیهی است که پرداخت مزبور عملاً تغییری در این واقعیت ایجاد نخواهد کرد که بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران، مبنای کسر کسور بازنشستگی همان مبلغ غیر قانونی ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال است و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، خواهد بود بنابراین باقی ماندن احکام مقرر در تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران که ظاهرًا با هدف وارد کردن آنها به قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده اند، عملاً به این موضوع منجر خواهـد شـد که محاسبه حقـوق بازنشستگـی کارکنان و پرداخـت آن بر مبنای مأخـذ ۲۴/۷۱۵/۰۰۰ ریال صورت بگیرد و نه بر اساس کسر کسور بازنشستگی بر مبنای عناوین قـابل کسر تا سقف مجاز پرداختی که در قوانین مربوطه تعیین شده اند .

۳ـ مطابـق مـاده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تعیین فـوق العاده های خـاص برای مشـمولان این قانون تجویز شده است و بر این اساس برای مشمولان آن و از جمله قضات و اعضای هیأت علمی، فوق العاده های متعددی از جمله فوق العاده ویژه در نظر گرفته شده و کّلیه این فوق العاده ها مشمول کسر کسور است و اساسًا حقوق قضات به معنای اعم با این فوق العاده کمی افزایش یافته است و در تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، کّلیه مشمولین مقررات مختلف برای کسر کسور تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین سه گانه ۲ ،۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مزبور شده اند و خود به خود فوق العاده ویژه قضات و هیأت علمی و دیگر مشمولین قانون نظام هماهنگ از کسر کسور این فوق العاده محروم میشوند و این در حالی است که تاکنون آن را پرداخته اند. مضافًا اینکه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول کسر کسور است و آن را ذکر نکرده و با مقّید کردن به این سه عنوان، موجب تضییق حکم قانونگذار شده و این تضییق خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد..”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و جزءهای ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۶ ،۸ و ۱۲ بند (الف) و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ی) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

…….

۴ـ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴/۷۱۵/۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به مـیزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (۱۳/۳۶۲/۰۰۰) ریال تعیین میشود.

تبصره۱) حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوقالعاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴/۷۱۵/۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴/۷۱۵/۰۰۰) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

تبصره۲) حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بندهای (۲) ،(۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق العاده های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند میباشد. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۴۷۷۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ اعلام کرده است:

“۱ـ در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به افزایش ده درصدی ضـریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات براساس آخرین حکم کارگزینی با رعایت این شرط تأکید شده که «مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمتر نباشد.» بر همین اساس در بند ۵ تصویب نامه مورد شکایت نیز بر این مطلب تأکید شده که «پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ «در احکام درج میگردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددًا محاسبه میگردد.» همچنین در بند ۹ تصویب نامه نیز مقرر شده که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنـوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیـر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضـای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۳۹۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضـای هیأت علمی، قضـات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.»

۲ـ در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی» به مصوبه هیأت وزیران واگذار شده و بین «حداقل حقوق و مزایای مستمر» موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی که شامل حقوق و کلیه پرداختیهای کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایرپرداختی ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) میشود، تفاوت وجود دارد و نمی توان این دو را یکسان انگاشت. بر این اساس حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صلاحیت دولت در تعیین حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود یا نفی میکند.

۳ـ حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴ تصویب نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین «حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بندهای ۲ ،۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی» به معنای آن نیست که صرفًا این مبلغ موضوع کسر کسور بازنشستگی خواهد بود. بلکه طبق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت، «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون میباشد.» لذا بین حقوق و فوق العاده های مستمر موضوع مـاده ۷۶ قانون مدیریت و آنچه که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت است، تفاوت وجود دارد و دولت در تبصره ۲ بند ۴ تصویب نامه که در اجرای ماده ۷۶ قانون مدیریت وضع شده، حکم قانونی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت را تضییق ننموده و خارج از حدود اختیارات خود عمل نکرده است. بر همین اساس، هرچند فوق العاده ویژه مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از شمول سقف مقرر در تبصره ۲ بند ۴ تصویب نامه در خصوص تعیین حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر خارج است؛ لکن این بدان معنا نیست که از شمول کسور بازنشستگی مستثنی شود.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد»، ولی به موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسّلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (%۱۰) براسـاس آخـرین کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش حکـم کارگـزینی به گـونه ای افزایش یابـد که مجمـوع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمتر نباشد»، بنابراین حکم مقرر در تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری