رای شماره ۲۶۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئيس سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابي به نام بورس کالا صادر نمايند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهي سپرده …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با موضوع: «بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که بورس کالایی کشور پذیرش میشوند مادامی که در هریک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول مالیات و عوارض صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در ارزش افزوده نیستند و جزء الف بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء ج بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی ظبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۷۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بنـدهای ۱ ،۳ و قسمتهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

گـردش کـار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱ ،۳ و ۵ و قسمتهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ ،که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتًا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورسهای کـالایی که جز نظارت بر معامله نقـش دیگـری ندارد و مطلقًا هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمیتوان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گـواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورسهای کالایی کشـور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفًا مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به فـروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعًا مستلزم صـدور صورتحساب کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تأثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عینًا برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم.”

شاکی متعاقبًا به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ ،قسمتی از دادخـواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتًا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکـور بر عهـده تحویل گیرنده نهـایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر میدارد:

۱ـ عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند.

…….

۳ـ گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هریک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.

۴ـ بورسهای کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کـالایی، ضمـن احتسـاب ارزش گـواهی سپرده کـالایی به عـنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورسهای کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورسهای کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجمـوع مالیات و عوارض فروش وصـول شده بر اساس صورتحسـاب فـروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی و مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

……..

ج ـ درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورسهای کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

……. ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ ،پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

“دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مؤدیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرائم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب میباشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب میشود. همان گونه که در بند ۲ «ثبتهای حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تأکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت میشود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار میگیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه … مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجائی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورسهای کالایی مشمول مالیات و عوارض میباشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ملزم به صـدور صورتحساب، اخذ و وصـول مالیات و عـوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب میباشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورسهای کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفًا یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ،نرخ صفر مالیاتی پیشبینی نشده است و صرفًا معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. افزون بر استدلال مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیأت مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «… در صورتی که کالای پشتوانه گواهـی سپرده ماهیتًا مشمـول مالیات بر ارزش افزوده باشـد مالیات مذکـور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحـویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد. وفق مثال مندرج در ثبتهای حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معامالت متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانونگذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانونگذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است.”

در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱ـ ۱۵۸۸ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ در دفتر هیأت عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ،قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمتهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشـور مقرر شده است: «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کّلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتًا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» و دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیًا علیرغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تأیید و مورد حکم واقع شده است. ثالثًا در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می پذیرد، عرضه کنندگان مکّلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقـوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعًا برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورسهای کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعّلق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتًا خلاف حکم مقّنن است و مفاد رأی شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامسًا با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکّلف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معاملـه ای (چه در قالـب محاسبـه به کمتـر و چـه محاسبه به میـزان بیشتـر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایـی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری