رای شماره ۲۶۶۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مديريت عملکرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان که در مقام تجويز احتساب مدرک اخذ شده از مراکز مديريت دولتي و يا مؤسسه آموزش عالي مديريت و برنامه ريزي …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۲۶۶۴ مورخ ۲۰/ ۱۴۰۱/۱۰ با موضوع: «بخشنامـه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدرک اخذ شده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره دادنامه: ۲۶۶۴ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان را خـواستار شـده و در مقام تبیین خواستـه به طور خلاصـه اعلام کرده است:

“استانداری گیلان طی مکاتبه مورد شکایت خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی استان گیلان، مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی را واجد ارزش تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانسته و مستنبط از مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی این مدارک را علمی عنوان کرده است که قابل احتساب در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، از این رو بنا به دلایل ذیل این مکاتبه برخلاف قانون میباشد . در بند (الف) مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۴۴/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «اعطای مدرک معادل ناشی از گـذراندن دوره های آمـوزشی مصـوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره های غیررسمی برگزار شده توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی متوقف گردیده است.»

۲ـ به استناد بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه؛ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ که بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم الاتباع است بیان داشت: «خدمت ۳۵ ساله مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند (ر) قانون مذکور که در آن مقرر شده: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر میباشند…..» مدارک صادره از مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق و نیز مؤسسه آموزش مدیریت و برنامه ریزی با عناوینی چون مدارک تحصیلی دانشگاهـی از قبیل فـوق دیپلم، لیسانس و فـوق لیسانس (کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد) میباشد و نیز توجه به دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح نمـوده که: «تعیین ارزش تحصیلی دوره های مزبور [مرکـز آموزش مدیریت دولتی] معـادل ارزش تحصیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخـالف قـانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال میگردد.»

فلذا این دوره ها ضمـن خدمـت تلقـی شـده و فاقـد ارزش تحصـیلی و دانشگـاهی میباشـد. همچـنین دادنامه ۷۷۵ مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز مصـوبه ای با موضـوع مشـابه ابطال نموده است. بنابراین مشخص است که رویه قضایی منحصرًا به دارندگان مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی یا معادل معتبر آن از مراجع ذیصلاح در شمولیت ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“رؤسای محترم دستگاه های اجرایی استان گیلان

نظر به استعلامات صورت پذیرفته شده مبنی بر تعیین وضعیت مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی، نظر به این که این مدارک واجد ارزش استخدامی میباشند لذا منطبق با نوع مدرک تحصیلی یعنی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان مدرک تحصیلی محسوب شده و با نظر به تصدیق این امر توسط مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد تا نسبت به احتساب این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی یا معادل آن در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام لازم صورت پذیرد. مراتب جهت اقدام به حضور ارسال میگردد. ـ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۲۰۱۷۰/۸۰/۱۴۰۰ ـ ۲۷/۹/۱۴۰۰ اعلام کرده است:

“۱ـ با عنایت به اینکه سازمان مدیریت دولتی در ادوار گذشته نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد اقدام نموده و فارغ التحصیلان شاغل در دستگاه های اجرایی از این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی برخوردار بوده اند فلذا ادعای شاکی نسبت به بی اعتباری آن با توجه به اقشار برخوردار و درج آن در حکم کارگزینی بی معنی است زیرا فلسفه تأسیس مرکز مذکـور برگزاری دوره های آموزشی و اعطای گواهی های پیش بینی شده است.

۲ـ در آراء استنادی شاکی، بر بی اعتباری مدارک صادره مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریحی وجود ندارد لذا این موضوع خود دلیلی بر اعتبار این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی بوده که اشخاص میتوانند آن را برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استفاده نمایند.

۳ـ اگرچه در مدارک این مرکز عبارت معادل تصریحی ندارد اما ارزش ذاتی آن به حکم معادل محسوب شده که به اعتبار آن ذینفعان از مزایای آن در امور اداری و استخدامی برخوردار شده اند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و درخصوص غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به موجب بندهای مقرر در جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در قالب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین تکلیف شده است. ثانیًا وظایف و اختیارات استانداران طی ۴۰ بند در ماده ۲ مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عـزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها مسئولین دستگاه های اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری احصاء شده و از هیچ یک از بندهای این مصوبه صلاحیتی برای استاندار و به تبع آن سایر مدیران استانداری دائر بر پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات استخدامی قابل استنتاج نیست و وظیفه استانداران در امور استخدامی، مطابق حکم مندرج در بند ۲۸ مصوبه یادشده، صرفًا «مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادهای الزم به سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح» است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدارک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامـه ریزی در احکام کارگزینـی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری