رای شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمتي از ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصويب نامه شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ هيأت وزيران) که مربوط به قابليت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارايي هاي مشمول.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸/ت۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ هیأت وزیران) که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد علی اوجی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره /۹۰۳۲۸ت ۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره /۹۰۳۲۸ت ۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین اختیار هیأت وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیأت وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ ، اختیار قانونی برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافًا اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره /۹۰۳۲۸ت ۵۹۹۴۲هـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

……..

اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

ماده۱۳ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ ، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم است، در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که: «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعّلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش داراییهای مشمول و یا میزان مالیات متعّلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین