رای شماره ۲۶۵۴۲۸۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۸۶۶/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته”با توجه به مغايرت بخشنامه شماره ۴۴۹۸۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۱ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق

بسمه تعالی

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «بخشنامه شماره ۴۷۸۶۶/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته” با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۴۴۹۸۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۱ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ بدین وسیله بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد”، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰

شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۹۱ ـ ۰۲۰۵۳۱۶ ـ ۰۲۰۳۴۳۲ ـ ۰۲۰۳۱۱۶ ـ ۰۲۰۳۰۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقایان و خانمها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق ۲ ـ آقای فریدون عالی پور ۳ ـ آقای محمد قاسم الوانچی ۴ ـ آقای مرتضی سلیمی ۵ ـ آقای محمدرضا یزدان پناه

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسیله وکالت نامه های وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده درخور ابطال میباشد.

مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت نامه های خود در «دادگاه» اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل مینمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شأنیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشنتر است، بنابراین به قیاس اولویت، می بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالتنامه های تنظیمی فی مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن بصورت آنی قابل بازیابی میباشد، وکالتنامه های یادشده، قطعًا عقًلا وعرفًا در سایر مراجع دانی نیز می بایست دارای اعتبار باشند .

بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده ۳ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ توسط ریاست قوه قضائیه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری بوسیله وکالت نامه های ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی را مجری و معتبر دانسته است که یقینًا این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز میگردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده ۳ ، آیین نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه میباشد .

بخشنامه یادشده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیک آگاهید که براساس موازین فقهی و اصولی «عام الحق ناسخ خاص سابق نمیباشد.» ماده ۳۲ نظام نامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری ها و نمایندگی ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگانها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده ی عام، توان نسخ ماده ۳ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ به عنوان مقررهای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت .

بخشنامه ی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره ۲۴۶۶ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و رأی ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و رأی ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ میباشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر تأییدی بر اعتبار وکالت نامه های وکلای دادگستری در مراجع غیر قضایی میباشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه ای جدید و مغایر با آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، میتواند از مصادیق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری باشد .

از سوی دیگر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز میباشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده، خارج از حیطه اختیارات و شئون معاونتهای اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی میباشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه الکترونیکی می بایست، مبادرت به اخذ وکالت نامه محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است.

بخشنامه یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ طی بخشنامه ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامه های وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ در حالی که بخشنامه ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت میباشد .

نهایتًا نظر به اینکه مداخله وکالی دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر مینمایند و یا موضوعًا مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب میکند مداخله مینمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ………………..

سلام علیکم

با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدینوسیله بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ توضیح داده است که:

“بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ عنوان کانون سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طالق به شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ مصوب ریاست عالی قوه قضائیه میباشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات منجمله ماده ۳۲ نظامنامه مورد اشاره میباشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمیباشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ رئیس قوه قضائیه مقرر شده است: «در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد» و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بخشنامه فوق الذکر لغو میگردد، لذا بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری