رای شماره ۲۶۳۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ تصويبنامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هيأت وزيران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه) که بر اساس آن مقرر شده است که به منظور رعايت حقوق مکتسبه و حمايت از توليدکنندگان داخلي

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) که بر اساس آن مقرر شده است که به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی، پروانه یا مجوز گرفته اند، منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۳۸ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی سیدین و مهدی کارچانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“تبصره ۵ مـاده واحـده قانون ممنوعیت به کارگیری اسـامی، عناوین و اصطلاحـات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ مـقرر میدارد: «کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام ها و واژه های غیر بیگانه برگردانند» در نتیجه با توجه به تاریخ ابلاغ و اجرای قانون مذکور (۱۳۷۵/۱۱/۲) نهایتًا تا تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۳ باید تمامی تولیدات با نام بیگانه متوقف شوند و با نام ها و واژه های غیربیگانه تولید و فعالیت ادامه یابد. قانونگذار هیچ استثنایی برای وضعیت مذکور پیش بینی نکرده است. هیأت وزیران برخلاف قانون صدرالذکر تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸ را طی بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸/ت/۵۲۲۵۱هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ تغییر داده اند و طبـق این مـاده هر بنگاهی با مـوافقت شـورای همـاهنگی پاسداشت زبان فارسی بتواند با علامت تجاری و یا نام تجاری بیگانه خود فعالیت نماید یا به آن ادامه دهد. حال آن که قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه هیچ بنگاهی را از اجرای قانون مستثنی نکرده است. شایان ذکر است تبصره ماده ۱۲ آیین نامه در وضعیت فعلی نه تنها برخلاف قانون بوده و هست بلکه موجبات تبعیض میان بنگاه ها در کشور ایران و اعمال سلیقه توسط مراجع ذیصلاح را در خصوص بنگاهها و تولیدکنندگان فراهم میکند. با امعان نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه (بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴) کاملاً برخلاف قانون میباشد. از محضر عالی ابطال بند ۴ مصوبه فوق الذکر مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱/۶۲۲۹۵ـ ۱۳۹۴/۵/۸ وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره۱۰ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۱/ت۱۷۷۸۸هـ ـ ۱۳۷۸/۴/۱۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

…………

۴ ـ تبصره ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره ـ به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی، پروانه یا مجوز گرفته اند، منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه است….. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۸۱۳۸۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵ توضیح داده است که:

“هرچند در تبصره ۵ ماده واحده به وظیفه کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری به تغییر اسامی تولیدات و اماکن از نام ها و واژه های غیربیگانه تاکید شده است، لکن برخلاف ادعای شاکیان دایر بر اطلاق این حکم اولاً در ذیل ماده واحده مقرر شده که «استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است» و ثانیًا: در تبصره ۲ ماده واحده نیز مقرر گردیده است: «واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمیداند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.» لذا حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی در راستای حقوق مکتسبه این دسته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد. همچنین در تبصره ۸ ماده واحده قانونگذار به ضمانت اجراهایی همچون تعطیل موقت محل کار و لغو پروانه کار در مورد تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون اشاره نموده، لذا هیأت وزیران به عنوان یک راهکار اجرایی برای رفع مشکل این اشخاص ادامه فعالیت آنها را منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آیین نامه نموده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال ۱۳۷۵ ،کالاهای صادراتی که در داخل کشور عرضه نمیشوند، از شمول این قانون خارج هستند و این امر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون یادشده نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ثانیًا برمبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون صدرالذکر مقرر شده است که: «واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمیداند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است، از شمول این قانون مستثنی هستند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) فراتر از موارد مستثنی شده توسط قانونگذار و با منوط کردن موضوع به کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی، عملاً در مقام صدور حکمی است که متضمن تداوم به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری