رای شماره ۲۶۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شوراي اسلامي شهر اصفهان با موضوع اهداي بسته هاي تشويقي به متقاضيان جهت صدور پروانه ساختماني، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع اهدای بسته های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۳۷ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“لایحه شماره ۰۰/۴۱۵/س ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شهرداری اصفهان مبنی بر پیشنهاد تصویب اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه های ساختمانی گواهی عدم خالف و پایان کار مطابق جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی از ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (اهداء رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹)  بر اساس مفاد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری طی شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۰ به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده است. مطابق با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از اختیارات شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر میباشد. با رجوع به برخی مواد قانون شهرداری و آیین نامه مالی آن ایراداتی به شرح ذیل بر مصوبه مذکور وارد میباشد. مطابق ماده ۷۹ قانون شهرداری کلیه پرداختهای شهرداری (که در این مصوبه اهداء بسته تشویقی عوارض میباشد) در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهد بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول شورای شهر باشد برسد. مطابق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها به شش طبقه تقسیم میشود از جمله درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) و درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و …. بر اساس ماده ۳۷ آیین نامه مالی شهرداریها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها (از جمله درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی و اختصاصی) قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. اهداء هدایا یا اعانات به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت موردی از حساب درآمدی شهرداری قابل پرداخت میباشد در صورتی که مصوبه مذکور به صورت کلی برای کل متقاضیان صدور پروانه و قبل از منظور شدن به حساب درآمدی شهرداری خارج از اختیارات شورای شهر و مخالف قوانین و مقررات (موضوع اصل ۱۰۵ قانون اساسی) میباشد. به عبارت دیگر عوارض شهرداری باید به حساب درآمد واریز گردد و پس از آن موضوع هدیه و اهداء قابل طرح میباشد در حالی که در مصوبه مذکور که مستند به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری میباشد اتخاذ تصمیم در خصوص وجوهـی است که به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب قطعـی درآمد منظور نگردیده است. بنا به مراتب مصوبـه شمـاره ۲۸/۰۰/۱۸۸ ـ ۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

الیحه شماره ۰۰/۴۱۵/س ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ حاکی از اعالم بروز رکود نسبی بازار مسکن و پیشنهاد ایجاد رونق و ترغیب شهروندان در ورود به اقتصاد شهری بر اساس جدول مندرج در لایحه جهت اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان در سه مقطع زمانی دو ماهه، با قید یک فوریت مصوب شده در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی جدول پیشنهادی یک برگ جدول ممهور شده به مهـر شورای اسلامـی شهر که ذیل آن به مهـر این شورا ممهور گردیده، براساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

نحوه پرداخت مطابق با مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان به موجب نامه شماره ۱۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ توضیح داده است که:

“همان طور که حسب متن دادخواست تقدیمی به خوبی مشخص میباشد، مصوبه مزبور در خصوص اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایانکار از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ تا۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ترغیب و تشویق مالکین به امر ساخت و ساز و نتیجتًا رونق گرفتن امر احداث بنا و توسعه شهری بوده است حال آن که همان گونه که مستحضرید مـوجب قانونی برای طرح شکایت در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری موجودیت قانونی مصوبات مورد اعتراض و همچنین تجمیع اسباب اجرایی بودن آن در زمان طرح شکایت میباشد. لذا در مانحن فیه با توجه به اینکه اجرای مصوبه مزبور مقید به زمان محدود و خاصی بوده و مهلت اجـرای آن پایان پذیرفتـه و اکنون منقضی شده دیگر قابلیت اجـرا ندارد و درخواست ابطال آن نیز موجـه نمیباشد. با توجه به صراحت متن مصوبه نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت اکنون دیگر قابلیت اجرا ندارد رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن (شورای اسلامی شهر) صورت میگیرد و مصوبه مورد شکایت نیز ناظر به عوارض نبوده و درخصوص اعانه و بسته های تشویقی است و این موضوع زمانی دارای مبنای حقوقی میگردد که در بودجه درآمدی شهرداری پیش بینی شده و به حساب شهرداری واریز شود و در این هنگام نسبت به اهدای اعانه اقدام گردد که در ما نحن فیه چنین سازوکاری طی نشده است. ثانیًا هرگونه تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی از جمله میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای افزایش تراکم و فروش آن بدون تصویب طرح تفصیلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شـورای اسلامی شهر اصفهان با مـوضوع اهدای بسته های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری