رای شماره ۲۶۳۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي و نيز ساختهاي عمراني سطح شهر و ضمن تعيين هزينه آماده سازي مفاد اين ماده را به گذشته نيز تسري داده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی و نیز ساختهای عمرانی سطح شهر و ضمن تعیین هزینه آماده سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۳۶ شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی و زیرساختهای عمرانی سطح شهر

گردش کار: آقای حامـد نجات بخش به وکـالت از آقای علی راستگو شام اسبی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“متعاقب دادنامـه های شماره ۱۱۴۵ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۹، ۴۶۸ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹، ۶۷۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۶، ۵۶۴ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶، ۳۸۲ ـ ۸/۳/۱۳۹۷ و ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱/۱۰ مصوبه مزبور قبلاً ابطال شده تقاضای اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات دیوان مورد تقاضاست. موکل بنده به دلالت و مندرجات سند رسمی مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۱۶۴ فرعی از ۷۳ اصلی در بخش سه اردبیل بوده که با توجه به داشتن مستحدثات مستندًا به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی در اداره ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردبیل مبادرت به اخذ سند رسمی نموده اند که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده صد شهرداری مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار گیرد قبل از هر اقدام بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکل به شهرداری مراجعه پس از بررسی های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقا بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی نموده اند که موکل ضمن تمکین به رأی صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است از سوی دیگر شهرداری مبالغی را مستندًا به ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ از بابت آماده سازی مطالبه نموده اند. طبق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه ها و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری فقط در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی به عهـده مالک بوده و آن نیز شامل شهرک ها و اراضـی ها میباشـد که با درخواست مالکین که در خارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد در حالی که ملک موکل داخل محدوده شهر بوده و اخذ عوارض تحت عنوان آماده سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و اقدامات شهرداری غیر قانونی بوده  و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان میبایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده سازی در هیچیک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور در خور نقض میباشد. با عنایت به مطالب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته بر ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“ماده۲۳ـ بهاء خدمات آماده سازی و زیرساختهای عمرانی سطح شهر

طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده سازی به عهده مالکین میباشد. چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده سازی را به شهرداری نماید، هزینه آماده سازی به شرح ذیل خواهد شد.

تبصره۱ :بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مؤدیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد.

تبصره۲ :اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمیباشد.

تبصره۳ :هزینه آماده سازی کلیه شهرک ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تفکیک شده اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیًا براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی و زیرساختهای عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضمن تعیین هزینه آماده سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری