رای شماره ۲۶۳۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان بهره برداري از معبر از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهره برداری از معبر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۳۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بهره برداری از معبر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه مطابق تبصره۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از جمله وظایف شهرداریها جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن عمومی به وسیله مأمورین شهرداری میباشد، متاسفانه شورای اسلامی شهر مرند به منظور ایجاد درآمد شهرداری مغایر با قانون اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض به میزان ۵ درصد به منظور بهره برداری از معابر عمومی نموده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

ماده ۱۳ :بهره برداری از معبر

مالکین یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله ها نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداری بشرح زیر اقدام خواهد شد.

چنانچه برای مالکین ساختمانهای احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمنی شهروندان بخواهند حداکثر از (یک سوم) عرض پیاده رو یا کوچه موجود برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هر حائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح یا تجهیز کارگاه برای احداث ساختمان یا توسعه و واگذاری انشعابات و … استفاده نمایند پرداخت عوارض با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد.

۱ـ عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظر گرفته خواهد شد.

۲ـ اراضی که پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد.

۳ـ نصب علایم هشداردهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهده مالک یا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالک یا پیمانکار خواهد شد.

۴ ـ نظارت بر اجرای این ماده به عهده معاونت یا واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود.

۵ ـ مجوز نصب پل رایگان با نظر معاونت خدمات شهری و محیط زیست برای هر پلاک مسکونی یک مورد و برحسب درب ایجاد شده خواهد بود و شهرداری در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی مالکین رأسًا نسبت به جمع آوری پل اقدام خواهد نمود.

ـ بدیهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غیرقانونی میباشد.

عوارض بهره برداری از معبر در املاک با پروانه ساختمانی و بدون پروانه ساختمانی ۵ درصد عوارض زیربنای، زمان صدور پروانه در پایانکار و بدون پروانه در عدم خلافی اخذ گردد.

تبصره۱ :عوارض این ماده شامل احداثی های قبل از سال ۱۳۸۶ نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که: “وفق صراحت ماده ۱۰۰ از قانون شهرداریها و قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی (اعم از تفکیک، تغییر کاربری، احداث بنا) از شهرداریها مجوز لازمه را اخذ نمایند. توجهًا به این مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالکین از ملزومات و اسباب اولیه ساخت و ساز، در راستای اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اولیه ساخت و ساز بوده که انباشت آن در قسمتی از ملک یا معبر موجوده امری است اجتنابناپذیر در صورت ایجاد مزاحمت بایستی نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضی اخذ نمیگردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگیری از تضررات آتی شهرداری عوارض موصوف اخذ خواهد شد (مزاحمتی موقت مد نظر است نه پایدار و دائمی که از ماده ۵۵ قانون شهرداریها خروج موضوعی دارد.) پس در صورت عدم استفاده مالک برای احداث بنا از معابر موجود شریعت وجودی پروانه زیر سوال خـواهد رفت. به بیان دیگر هر مـالکی که قصد احـداث بنا با پروانه را داشته باشد الـزامًا قسمتی از معبر را نیز اشغال میکند که این مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوی به اشخاص ثالث شهرداری نیز پاسخ گوی آن خواهد بود. با این توصیف استفاده کننده از پروانه به صورت غیرمستقیم نیز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل مینماید، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوری از تبعات آتی و جبران خسارت، عوارض بهره برداری از معبر در تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ شده که این مهم در کلیات امر منصرف از عوارض مربوط به حق الارض مصطلح در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و میباشد. علیهذا قیاس آن با حق الارض مصطلح و باطله در هیأت عمومی، قیاس مع الفارق میباشد، لذا شکایت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. النهایه رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکّلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود راسًا اقدام نماید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و رأی شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهره برداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری