رای شماره ۲۶۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساختهاي شهري، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۳۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقه ای استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری
گردش کار: شرکت برق منطقه ای استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مراتب ذیل به عنوان مغایرت عوارض مذکور با قانون مورد اشاره قرار میگیرد:
۱ـ معافیت پستهای برق از پرداخت عوارض طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول معاف هستند.
۲ـ عدم تمایز و تفکیک بین انواع اشخاص حقوقی بر اساس ماهیت و کارکرد آنها در مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز
۳ـ مغایرت عوارض هزینه خدمات تامین با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری.
هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود.
۴ ـ تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشورها باشد. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باید به موجب قانون باشد.
۵ ـ وقوع پستهای برق در خارج از حریم محدوده شهر به علت موقعیت استراتژیک پستهای برق غالب آنها در خارج از حریم شهر واقع شده اند و صراحتًا طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذکور خارج میباشند لذا اخذ عوارض از پستهای برق محمل قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز:
“موضوع: اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیر ساختهای شهری
جناب آقای سنواتی
رئیس محترم شورای اسلامی کلانشهر اهواز
همانگونه که مستحضرید با توجه به مشکلات زیرساختی شهر اهواز و با عنایت به اینکه شهرداریها به عنوان متولی اصلی شهر وظیفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترمیم پروژه های زیرساختی … را به عهده دارد که این خدمات گسترده و متنوع مستلزم تأمین منابع مالی میباشد. نظر به اینکه تأمین منابع مالی پایدار نیاز به یک نگرش عدالت محورانه در وضع و تصویب درآمدهای محلی دارد که این درآمدها منجر به توسعه متوازن شهری متناسب با خدمات، امکانات و زیرساختهای عمرانی میگردد. در همین راستا این شهرداری در نظر دارد جهت نیل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغی را از کلیه اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری براساس فرمول زیر دریافت نمایند.
فرمول پیشنهادی:
K×P×S =اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری
تبصره۱ :در صورتی که واحدهای فوق الذکر در محدوده شهر دارای املاکی مستقل با کاربری آموزشی، ورزشی، تفریحی، انباری، فرهنگی و بهداشتی مانند محاسبه و وصول عوارض املاک مذکور معادل ۲ برابر عوارض نوسازی میباشد.
تبصره۲ :در خصوص شرکتها و واحدهای صنعتی ورشکسته (با ارائه حکم ورشکستگی) از پرداخت معاف میباشند.
ماده سه: با تصویب این لایحه مصوبه عوارض مشاغل غیر صنفی ملغی میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۴/۳/۱ با اصلاحات بعدی ۱۳۹۶/۵/۱۴ موضوع در جلسه آتی آن شورا مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت، اخذ هزینه خدمات آسفالت خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیًا بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری به تصویب رسیده و صرفًا شامل اشخاص حقوقی واقـع در محدوده خدماتی شهر اهـواز میشود، مغایر با آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جهت آنکه صرفًا شامل اشخاص حقوقی میگردد، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری