رای شماره ۲۶۲۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امور نظام هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص همترازي مشاغل معاونين استانداري ها، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «نامه شماره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداریها، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۲۶ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شمـاره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضـار مـیرسانـد طرف شکایت طـی نامـه شمـاره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ ،پس از لازم الاجرایی شدن قانون مـدیریت خدمات کشـوری، تصریح کرده است که چون معـاونین استاندار همـتراز معـاونین وزرا محسوب میشوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

اولاً مستفاد از ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد.

ثانیًا در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد. همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، «به اسثتنای حقوق و مزایا»، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر (که جزء مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت میشوند)، برخلاف تبصره ۴ ماده ۷۱ این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت میباشد چرا که در این تبصره، همترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است.

با عنایت به موارد مطروحه از آنجائیکه در حال حاضر معاونین استاندار همتراز معاونین وزرا از حقوق و مزایا برخوردار میشوند، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استاندار استان مازندران

با سلام

احترامًا، بازگشت به نامه شماره ۸۶/۱/۶/۳۳۷۰۱ مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداریها به استحضار میرساند:

چنانچه آن دسته از پستهای سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (۸) مصوبه شماره ۲۴۸۸/ت۲۶۲۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ هیأت محترم وزیران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی میگردند و میتوانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. ـ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ توضیح داده است که:

“شاکی در استدلال اول خود به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون میباشد، در حالیکه در نامه شماره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ این سازمان، به صراحت به مصوبه هیأت وزیران اشاره شده و اشعار میدارد: «چنانچه آن دسته از پستهای سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸/ت۲۶۲۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ هیأت وزیران و در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی میگردند و میتوانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره ۴ ماده ۷۱ قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری استناد نموده و ادعا مینماید: «همانطور که در تبصره مذکـور تصـریح شده، به استثنای حقـوق و مزایا، برخی از امـتیازات قـانونی مقـامات قـابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور میباشد». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ به استناد تبصره۱ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ ،معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافًا این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است. این که در نامه فوق ذکر گردیده در صورت همترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره مند میگردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخـدامی دستگاه های اجـرایی در اجـرای مفـاد قـانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره ۲۰۰/۱۰/۳۳۵۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری