رای شماره ۲۶۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي که متضمن بازنگري در دوره هاي آموزشي حوزه حسابداري و حقوق و قضا است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدحسین منافی و محمدامین ارجمند زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م ـ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م ـ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“به استحضار میرساند برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م ـ ۱۴۰۰/۲/۵ معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عناوین رشته های «حقوق» این دانشگاه تغییر و به عناوینی غیر از عنوان حقوق، تبدیل شده است. به موجب این بخشنامه که از مهرماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شده دیگر امکان شرکت فارغ التحصیلان رشته های موجود در این بخشنامه و تحصیل کنندگان در رشته های حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری وجود نخواهد داشت؛ زیرا عنوان حقوق از این رشته ها حذف و شرط لازم جهت شرکت در آزمونهای حقوقی، داشتن مدرک کارشناسی با عنوان حقوق است. وفق ماده ۱۴ از اساسنامه دانشگاه طرف شکایت مصوب سال ۱۳۷۰ ،دستورالعمل ها، بخشنامه ها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه علمی کاربردی، توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد و باید به تصویب شورای مرکزی برسد. ترکیب اعضا و وظایف شورای مرکزی در مواد ۱۰ و ۱۱ اساسنامه مذکور تصریح شده است. این در حالی است که بخشنامه حاضر به تصویب شورای مرکزی دانشگاه نرسیده است و توسط شورای آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین صدور این بخشنامه اساس رشته های حقوق دانشگاه علمی کاربردی را تحت الشعاع قرار داده و میتواند منجر به تعطیلی مراکز ارائه کننده رشته های حقوق در دانشگاه علمی کاربردی شود. از این رو درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را داریم . “

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۲/م ـ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

“روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

روسای محترم موسسات آموزش عالی علمی کاربردی

براساس آخرین مصوبات شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی علمی کاربردی، برنامه های درسی برخی از دوره های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا بازنگری شده است. بر این اساس رشته های ذکر شده در جدول ۱ منسوخ و غیرقابل اجراست.

جدول شماره ۱ـ دوره های منسوخ شده

همچنین رشته های بازنگری شده این دو حوزه به شرح جدول شماره ۲ است و در سامانه گسترش دانشگاه قابل انتخاب می باشد.

جدول شماره ۲ دوره های بازنگری شده

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مذکور در سامانه گسترش دانشگاه از اسفندماه سال گذشته پیاده سازی و در اختیار واحدهای استانی قرار گرفته است (نامه شماره ۴۲۴۶۹؍۹۹؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹) و در جلسات مربوط به آمایش به تفصیل به آنها اشاره شده است.

لذا مقتضی است دستور فرمایید مراکز آموزشی از درخواست اجرای دوره های منسوخ شده خودداری و صرفاً مراکز واجد شرایط مجاز به درخواست دوره های بازنگری شده جدید مطابق جدول شماره ۲ می باشند.- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰؍د-۱؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” ۱- در اجرای سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاهها و برابر آیین نامه برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی که در تاریخ ۹؍۶؍۱۳۸۲ به امضای سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است، شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرده است. این شورا در پی تحولات ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال وظایف گروه برنامه ریزی علمی کاربردی (گروه هشتم) شورای عالی برنامه ریزی به دانشگاه جامع علمی کاربردی و با هدف ترویج و گسترش آموزشهای علمی کاربردی در سطح جامعه و انطباق بیشتر این آموزشها با تحولات علمی و نیاز بازار کار شکل گرفت.

 ۲ – برابر آیین نامه برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، « بازنگری، اصلاح و تکمیل برنامه درسی، تعیین عناوین رشته ها، بررسی ضرورت ایجاد رشته ها و تغییر و اصلاح عناوین برنامه های درسی علمی کاربردی» از جمله وظایف این شورا محسوب می گردد. برابر ماده ۹ آیین نامه مذکور، مصوبات شورا پس از تایید رئیس دانشگاه ابلاغ می گردد و لازم الاجرا است.

۳- در راستای اعتلاء کیفی آموزش های علمی کاربردی و ضرورت بروزرسانی برنامه های درسی علمی کاربردی، بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی از جمله برنامه های درسی حوزه شغلی حقوق (مصوب سال ۱۳۹۳) در دستور کار قرار گرفت. برای این مهم کمیته علمی-تخصصی بازنگری متشکل از صاحب نظران و متخصصان این حوزه، اساتید حقوق، رئیس وقت اتحادیه اسکودا و نمایندگان کانون وکلا در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و نتیجه مطالعات و بررسی های تخصصی کمیته، در گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی بررسی و سپس در جلسه ۲۶۹ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید.

۴- دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نسل سوم دانشگاه ها از نظر دروس و سرفصل ها، با هدف کاربردی و عملی تنظیم و به تصویب رسیده است لذا با دانشگاه های نظری کاملاً متفاوتست؛ برابر قوانین بالادستی، یکی از شرایط احراز صلاحیت حرفه ای وکیل، انطباق دروس گذرانده شده براساس سرفصل مصوب کارشناسی حقوق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در حالی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی دروس بر اساس شایستگی‎های شغلی تنظیم می گردد و این امر موجب تعریف دروس کاربردی جدیدی است که ضرورت و اهمیت آنها برای آن شغل بسیار زیاد و در عین حال با دروس مورد نظر مـراجع بالادستی زاویه دارد. بنابراین به کارگیری دروس رایـج در دانشگاه های کشور به صرف رعایت ضوابط مراجع مذکور، با الگوی طراحی برنامه درسی در دانشگاه جامع مغایر بوده و نظر به اهمیت دروس کاربردی و محدویت سقف تعداد واحد در یک برنامه درسی میسور نبوده است. از طرف دیگر پوشش دهی دروس رایج در فرایند بازنگری دوره های حقوق دانشگاه در سال ۱۳۹۳، موجب مشابهت دوره های این دانشگاه با دوره کارشناسی حقوق دانشگاه های نظری گردیده و عملاً جنبه اختصاصی رشته ‎های مورد نظر که با هدف پوشش دهی نیازهای آموزشی مشاغل دستگاه های اجرایی ذیربط بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

۵- دوره های آموزشی این دانشگاه متناسب با نیازهای آموزشی حوزه شغلی خدمات حقوقی و بر اساس استانداردهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و به تصویب رسیده است. بدیهی است شرایط پذیرش و ورود  دانش آموختگان آن در حوزه های وکالت و قضاوت بر عهده دستگاه های بهره بردار و کانون وکلا بوده و دانشگاه جامع علمی کاربردی مسئولیتی در قبال شرایط احراز مشاغل مربوط ندارد.

۶- این دانشگاه نیز معتقد است شغل وکالت برای دانش آموختگان این دانشگاه که دروس آنها تلفیقی از مباحث نظری و عملی است و بهره مندی توامان از محیط کار و تجربیات حوزه شغلی یک مزیت آموزشی تلقی می شود بهترین گروه هدف است. بنابراین تلاش برای اصلاح بسترهای قانونی موجود برای صدور پروانه وکالت از طریق رایزنی با متولیان این امر (مجلس شورای اسلامی، اتحادیه اسکودا، کانون وکلا و یا سایر نهادهای متولی و مسئول) به عنوان یک اولویت مطرح است نه تغییر ساختار برنامه های آموزشی و درسی این دانشگاه و سوق دادن آنها به آموزشهای کلاسیک

۷- همانگونه که مستحضرید نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت ناپیوسته بوده و در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته طراحی و اجرا می شود. طراحی و تدوین برنامه های درسی علمی کاربردی بر مبنای نیازهای آموزشی حوزه های شغلی و متناسب با سطوح شغلی بوده و هدف اصلی آن هدایت دانش آموختگان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی باشد.

بنا به مراتب فوق؛ نظر به اینکه: اولاً؛ قانوناً و منطقاً دانشگاه و وزارت علوم نمی توانند بر اساس منافع مقطعی، شخصی و بخشی، سیاستهای خود را تنظیم کند بلکه بر مبنای مطالعات علمی و در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای خود و بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه دانشگاه و سایر آیین نامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور تصمیم گیری کرده و تمامی شرایط و تشریفات شکلی و ماهوی را در تصمیم گیری خود مورد توجه قرار داده است. ثانیاً خواهان در دادخواست خود هیچ مستند قانونی مبنی بر خروج دانشگاه از حیطه صلاحیتهای قانونی خود ارائه نکرده است بلکه منحصراً به مشکلات صنفی و شغلی یک دسته از اشخاص اشاره کرده است. همان گونه که مستحضرید مقررات مختلفی به صلاحیت دانشگاه در تصمیم گیری های آموزشی تصریح کرده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 ۱- وظایف مندرج در بند (ج) از ماده ۱۱ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۲- وظایف مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

٣ – اختیار تهیه ضوابط آموزشهای علمی کاربردی و استانداردهای آموزشی و … (بند ۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)

۴- سیاستگذاری، نیازسنجی و امکان سنجی اجرای دوره های آموزشی مقطع دار… (بند ۱۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)

۵- تهیه ضوابط پذیرش دانشجو و مهارت پذیر در دوره های مصوب علمی کاربردی…(بند ۱۶ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)

بدین ترتیب بخشنامه فوق در محدوده قوانین و اختیارات مقام تصویب کننده بوده و تخلفی از مقررات و قوانین نیز

رخ نداده است لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.”

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند (۱) ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۸؍۷؍۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، «بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و توسعه مؤسسات، رشته‌ها و دوره‌های آموزش عالی علمی – کاربردی و پیشنهاد تاسیس آنها به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد»، از جمله وظایف شورای مرکزی این دانشگاه است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۴ اساسنامه یادشده مقرر شده است : «دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب کلّیه مقررات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده، بنابراین بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است و به تصویب شورای مرکزی نرسیده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری