رای شماره ۲۶۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۲۲ پيوست شماره ۲ تصويب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هيأت وزيران که بر اساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هيأت وزيران معتبر اعلام شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: «ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران که بر اساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران معتبر اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره دادنامه: ۲۶۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید جواد داورپناه با وکالت آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران

گردش کار: آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلـی ابطال ردیف ۲۲ پیوست شمـاره ۲ از تصویب نامـه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف ـ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تا زمان تصویب قانون مـدیریت خدمـات کشـوری در سـال ۱۳۸۶ نسبت به کـارکنان شرکت راه آهن جمهـوری اسلامی ایران اعمـال میگردید.

ب ـ مطابق مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) و همچنین قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت، یک شرکت دولتی بوده و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های اجرایی محسوب میگردد.

ج ـ با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی (از جمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۸۴ الی ۸۰) خواهد بود (و تبعیضات ناروا در زمینه فوق العاده ها و اضافه کار از میان رفت). در ماده ۶۴ و ذیل فصل دهم این قانون آمده است:

«نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود.» و مقررات مغایر با آن مطابق ماده ۱۲۷ این قانون نسخ گردیده اند، لذا ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که مفاد آن مغـایر با نظـام پرداخت کارمندان دستگـاه های اجـرایی موضوع فصل دهم قـانون مدیریت خدمات کشوری میباشد نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد. لازم به ذکر است موضوع نسخ ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بند پنجم از نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۲۸۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ صادره از سوی امور حقوق و مزایا و مدیریت شغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان شده است. مطابق این نامه: «با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) هرگونه پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار و مأموریت روزانه بر اساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد و استناد به آیین نامه استخدامی راه آهن موضوعیت ندارد.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به صراحت به نسخ مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق العاده روزانه اشاره نموده است که در خصوص شکایت حاضر نیز به روشنی قابل استناد و استفاده است. با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ،صدور رأی مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن مـاده ۲۸ و تبصـره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه الحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح میشود.

۲ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران کمیسیونهای موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اعلام میشود. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.

۳ـ فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء» به شرح پیوستهای شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است میباشد.

۴ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخشهای آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوستها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمیباشد.

۵ ـ ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» جهت تصویب در هیأت وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است.

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به به روز رسانی پیوستهای این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.

۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به نتایج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» اقدام کند.

۸ ـ شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی) هیأت وزیران، کمیسیونهای موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی مصرح در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه آهن شهری (مترو) نمیباشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول این تصویب نامه که در پیوستها درج نشده تا هنگـام تعیین تکلـیف توسط هیأت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد میباشد. ـ اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس جمهور

ردیف ۲۲ از پیوست ۲ تصویب نامه فوق:

«آیین نامـه استخدامـی شرکت راه آهـن جمهوری اسلامـی ایران (سهامی خاص) ـ ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران ـ ۵۱۲۰۴/ت۵۱۵هـ ـ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ مواد ۱ـ۲ـ۳ـ ۷ـ تبصره ۲ ماده ۸ ـ ۹ بند ۸ ماده ۱۱ـ تبصره ۲ ماده ۱۲ـ ماده ۱۳ـ مواد ۲۳ ،۲۸ و تبصره آن، ۴۹ ،۵۳ و تبصره ماده ۵۴ در مورد خوابگاه ها و مواد ۵۹ و ۶۰ ـ (با اصلاحات بعدی) بند ۲ ماده ۸ و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تنها در مورد خروج از خدمت نیروهای ثابت شرکتی (و به کار گیری جدید در این قالب) معتبر تلقی میشود.»”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۱۸۳/۸۹۷۶۷ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ نامه های شماره ۴۹۰۰۰/۴۷۰۴۸ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ و ۱۵۲۷۷۴/۴۷۱۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ معـاون امور حقـوقی دولت را ارسال کرده است که خلاصه متن آنها به قرار زیر است:

“صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق العاده روزانه» در ابتدای ماده ۳ آیین نامه بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، فوق العاده کیلومتراژ به لحاظ تخصصی و فنی، «فوق العاده مأموریت روزانه» محسوب نمیگردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت میگردد و همچنانکه در تبصره ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خازج از محل خدمت، «پرداخت فوق العاده های مأموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق میگیرد، ممنوع است.»

با توجه به تعریف «مأموریت» موضوع بند (الف) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر میرسد که انجام وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقع وظیفه اصلی آنها محسوب میشود و لذا عنوان «مأموریت» بر آن صدق نمیکند تا مستحق دریافت فوق العاده مأمـوریت روزانه باشد؛ همچنان که در همین راستا، در ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راهآهن نیز تصریح شده است که: «به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، فوق العاده کیلومتراژ پرداخت میگردد.» به علاوه طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام میدهند، موجه به نظر نمیرسد. هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ ،رأی به عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری داده است. باید اشاره داشت که آیین نامه فوق العاده روزانه در تاریخ ۱۳۵۲/۶/۲۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و این در حالی بوده که در تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ ،مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شـورای مـلی رسیده بود و لذا هـیأت وزیران با این تلقی که طـبق مـاده ۲۰ مقـررات استخدامی شرکتهای دولتی، در خصوص فوق العاده روزانه مستخدمین شرکتها، مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمـول قانون استخدام کشوری مالک خواهد بود،در ماده ۳ آیین نامه با لحاظ ماهیت شغل مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی و به منظور تصریح بر امتیازی ویژه برای این دسته از مأموران، حکم علی حدهای را با توجه به مقررات جاری راه آهن و در جهت شناسایی و تثبیت حقوق مکتسبه آنها مبنی بر دریافت فوق العاده کیلومتراژ بیان داشته است و البته در این باره باید این نکته را هم در نظر داشت که با ملاحظه وضع و پرداخت «فوق العاده کیلومتراژ» در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، طبق تبصره مـاده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب ۱۳۶۹» ،پرداخت فوق العاده های مأموریت روانه و اضـافه کار سـاعتی در روزهـایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق میگیرد، ممنوع است.» لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) شرکت مزبور شرکتی دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون است. ثانیًا به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کّلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو میگردد. ثالثًا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان «حقوق و مزایا» متضمن احکام مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول این قانون است و بند ۷ ماده ۶۸ در این فصـل به فوق العاده های مختلف و از جمله فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور اختصاص دارد. رابعًا معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری قبلاً و در پروندهای که به خواسته ابطال تبصره ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ آیین نامه استخدامی مزبور را منسوخ اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویبنامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت وزیران که براساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت وزیران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری