رای شماره ۲۶۱۷۰۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق قسمت مورد شکايت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص افراز و تفکيک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: «اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانمها مهران، مهراب، امیرطاها، امیرعلی، میثم، سارینا، مژگان (شهرت همگی ظفرمندی) و اقدس صادقی اشرفی با وکالت آقای حامد نجات بخش

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل با عنوان افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” شهرداری نمیتواند با مستمسک قرار دادن مصوبه غیر قانونی شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت با اصل ۴۷ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع مغایر بوده و کاهش قلمرو تسلیط بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد و عوارض ثانوی تلقی میگردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ عوارض برخلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد علیهذا با عنایت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۹۸ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه های تفکیک مغایرت داشته لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱ ماده ۱۰ مصوبه شورای اسالمی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۱ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۰ـ افراز و تفکیک عرصه

………..

۱ـ به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری از املاک بالای ۵۰۰ متر که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده اند از بابت شوارع ۵% مساحت عرصه و یا تفکیکی های بعد از سال ۱۳۹۰ که حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار ۷% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۶۵۶۳ ـ ۴/۹/۱۴۰۲ بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل در خصوص نحوه افراز و تفکیک عرصه بعد از سال ۱۳۹۰ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به جهت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده مذکور در خصوص نحوه افراز تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیًا براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است . ثالثًا براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری