رای شماره ۲۶۱۷۰۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. جدول محاسبات واگذاري پارکينگ در سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام ابطال شد ب. بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «الف. جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد ب. بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرحهای توسعه شهری ابطال شد ج. تعرفه اخذ عوارض آتشنشانی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۴۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون رضوانی با وکالت آقای محسن فردوسی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بسطام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (ب) ماده ۲۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح های توسعه شهری، ۲ـ ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ،۱۴۰۰ ۳ـ ابطال عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام

گردش کار: آقای محسن فردوسی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرحهای توسعه شهری و ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ابطال عوارض آتش نشانی و ابطال عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام میباشد و تاکنون ارائه خدماتی از سوی شهرداری بسطام مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به موکل بنده نشده است و نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ را فقط در محدوده قانونی شهرها دارا بوده و چنانچه دریافت عوارض را در حریم شهر به استناد مصوبه ۱۱/۶۲۰۶۴۲ ـ ۱۳۷۵/۴/۱ ریاست جمهوری قانونی بدانیم چون نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور و وزیر مسکن مشخص خواهد شد و شهرداری بسطام مستندی در این خصوص به موکل ارائه ننموده و صرف وقوع ملک موکل در حوزه ثبتی یا شهرداری بسطام مثبت در حریم بودن ملک موکل را نمی نماید وانگهی ملک موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام قرار داشته و هیچ گونه خدمتی به موکل ارائه نشده است اصولاً دریافت هرگونه عوارض تحت هر عنوان از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهر بسطام فاقد وجاهت قانونی است. (رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلالات فوق الذکر را تأیید نموده است) از طرفی دیگر مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مال، وجه، کالا، خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. فارغ از موارد قانونی و استدلال فوق الذکر شورای اسلامی شهر بسطام در مقرره های تعیین عوارض سال ۱۴۰۰ و اجرا برای سال ۱۴۰۱ برخلاف موارد قانونی ذیل الذکر و برخلاف آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض حذف پارکینگ و پذیره خدماتی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض آتشنشانی به وضع قانون و مقرره هایی اقدام نموده که نتیجه آن اخذ عوارض و وجوه از آحاد مردم بسطام برخلاف مقررات و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. در خصوص اخذ عوارض حذف پارکینگ برابر مستندات و استدلالات مرقوم در آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ، ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ، ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است لذا ابطال تعرفه مقرره در فصل سوم عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا میگردد. توضیح اینکه شهرداری بسطام که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام است مسبوقًا از ابطال مقرره عوارض حذف پارکینگ مستحضر شده ولی مجددًا برخلاف قانون و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ طی فیش صادره دریافت آن را از موکل بنده طلب نموده است. در خصوص اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری: برابر آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۲۳۲۲ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ شرایط اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به صراحت اعلام شده است نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر بسطام و فیش صادره به موکل بنده مغایر این آرا میباشد ابطال این قسمت از مصوبه شورا تقاضا میگردد. از طرف دیگر شهرداری بسطام به استناد مصوبه شورای شهر این قسمت از عوارض را بر مبنای ۵ برابر مساحت ملکی موکل احتساب و به صدور فیش معترض عنه اقدام نموده است. جالب اینجاست که شهرداری بسطام در رابطه با تراکم نیز همین فرمول را برای شهروندان داخل حریم قانونی شهر لحاظ نموده است و چون ملک موکل خارج از حریم قانونی شهر بوده و هیچ گونه تراکمی اخذ ننموده است لذا اخذ عوارض این قسمت از موکل که بر مبنای حریم قانونی شهر از شهروندان اخذ میگردد نیز نامشروع و خارج از حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر بسطام است. در خصوص اخذ عوارض آتشنشانی: نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که مأخذ محاسبه آن معادل %۵ عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ میگردد. لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن میگردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداریها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسئولیت شهرداری است. لذا شهرداری %۵ عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ مینماید تا اولاً: تدابیر مؤثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاد نماید. ثانیًا: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده و مهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن برعهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمیباشد. همچنین طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تأمین نیازمندی های شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری هاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها %۲۵ از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی از شهروندان و مالکین دریافت میشود. لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه مأخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. لذا نظر به اینکه عوارض اعلامی و مبالغ مندرج در فیش صادره از طرف شهرداری بسطام به موکل بنده که متضمن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام میباشد و این قسمت از مصوبات صرف نظر از اینکه مخالف آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشند. همچنین با توجه به اینکه مبالغ مندرج در فیش صادره به موکل از طرف شهرداری بسطام برخلاف دفترچه ارزش منطقه ای املاک سازمان مالیاتی کشور مورد محاسبه غیرقانونی قرار گرفته است. ابطال این قسمت از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام مصوب سال ۱۴۰۰ به دلیل مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات تقدیمی و مستندًا به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از آن هیأت عمومی تقاضا میگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بسطام

ماده :۲۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرحهای توسعه شهری (بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵) عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح های توسعه شهری:

….

“ب: ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای طرح های توسعه شهری در اراضی بزرگراه و خارج از محدوده مساحت زیربنا در صورتی که مجوز از جهادکشاورزی شهرستان داشته باشد( به شرح ذیل دریافت میگردد.

رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی است.”

جدول محاسبات واگذاری پارکینگ

مصوبه مربوط به اخذ عوارض آتشنشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بسطام

“عوارض خدمات آتش نشانی براساس فرمول ذیل محاسبه میگردد نحوه دریافت عوارض مذکور از زمان صدور پروانه ساخت میباشد.

تبصره: از املاک مسکونی به ازای هر واحد با قیمت مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و در زمان صدور پروانه مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت میگردد.

سایر کاربریها طبق فرمول محاسبه میشود:

A = S × Z × P /۲

A : جمع عوارض آتشنشانی

S : مساحت اعیان ملک

Z : ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهاء خدمات (تجاری و اداری ۳ و سایر کاربری ها۲)

P : قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر بسطام به موجب لایحه ای که به شماره ۲۷۴۳ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“اولاً: عوارضی بابت پارکینگ از خواهان دریافت نشده است لذا فیش مورد شکایت خواهان واریز نشده و مجددًا و پس از ابطال فیش دوم در سال ۱۴۰۱ مجددًا صادر که در آن آیتم پارکینگ حذف شده است. لذا شاکی فیش واریزی را کتمان کرده و ارائه ننموده است.دومًا: اخذ پذیره در هنگام صدور پروانه برای کاربری های انتفاعی از جمله تجاری صنعتی و اداری و حتی مسکونی با عنوان زیربنا نص صریح قانون میباشد که مطابق قانون پذیره نیز از ایشان دریافت شده است. سومًا: در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ اخذ ارزش افزوده پس از اعلام نظر کمیسیون ماده ۵ بلامانع میباشد که طبق قانون از ایشان بابت تغییر کاربری زراعی به تجاری ارزش افزوده دریافت شده است که اخیرًا نیز به صورت قانون رسمی به تمام شهرداری ها ابلاغ و لازم الاجرا میباشد. رأی شماره ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ چهارمًا: دریافت عوارض آتشنشانی برابر مصوبات شورای شهر در هر سال ابلاغ و دریافت میگردد که بابت ملک شاکی نیز در زمان صدور پروانه دریافت گردیده چرا که ملک نامبرده در حریم شهر میباشد و مشمول ارائه خدمات میباشد لذا قابلیت وصول عوارض و خدمات آتش نشانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر را دارا میباشد. مطابق ماده ۱۰۰ اخذ عوارض در حریم شهر یا در محدوده مستلزم اخذ مجوز از شهرداری بوده و اخذ مجوز و صدور پروانه مستلزم محاسبه و پرداخت عوارض قانونی میباشد لذا دعوای خواهان در این قسمت نیز فاقد وجاهت بوده در نهایت تقاضای رد دعوا مورد استدعا میباشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۰۴۵۶ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۴ تعرفه عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز و بند (الف) ماده ۲۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح های توسعه شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند (ب) ماده ۲۷ و جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲ ، شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. با توجه به اینکه اراضی مربوط به مصوبه مورد شکایت خارج از حریم بوده و شهرداری نقشی در آن ایفا نمیکند و هیچ گونه خدماتی نیز در این خصوص ارائه نمیدهد و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استان توسط کمیسیون مقرر در این ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک و اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است، بنابراین بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهردرای بسطام که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج. براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اّتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداریها است و برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه اخذ عوارض آتش نشانی در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری