رای شماره ۲۶۱۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئيس امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي کشور که بر اساس آن انتقال و مأموريت کارمندان در دوره رسمي آزمايشي در بين دستگاه هاي اجرايي

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: «فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه های اجرایی زیرمجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه های اجرایی امکانپذیر نمیباشد و جابجایی این دسته از کارکنان صرفًا به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت میگیرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره دادنامه: ۲۶۱۶ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲ ۱۳۹۹/۸/۶ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و برخالف قانون میباشد. (مغایرت با مواد ۶ و ۷ و ۱۰۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) چرا که اولاً پاسخ به ابهام در قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده لذا رئیس امور آمار و برنامه ریزی سازمان اداری و استخدامی تکلیفی نداشته و خارج از حدود اختیار عمل کرده است. ثانیًا نظر به اینکه مستخدم رسمی آزمایشی دارای پست سازمانی بوده و در این پست در حال آزمایش است لذا امکان تغییر آن در داخل یک دستگاه اجرایی منجر به تغییر پست شده و عملاً آثار سنجش و آزمایش در پست قبلی زایل میگردد. از این رو بنا به اقتضا دوره رسمی آزمایشی، جا به جایی وی اعم از تغییر پست موجب قانونی ندارد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای علی محمدی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۰۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به استحضار میرساند: انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه های اجرایی امکانپذیر نمیباشد و جابجایی این دسته از کارمندان صرفًا به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت میگیرد. ـ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور (معاون حقوقی، مجلس و استانها) به موجب لایحه شماره ۷۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ توضیح داده است که:

“اولاً: نامه مورد اشاره شاکی، در پاسخ به استعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مبنی بر امکان انتقال کارمند در دوره رسمی آزمایشی به سایر دستگاه ها صادر شده و پاسخ صادر شده مبنی بر عدم امکان انتقال به سایر دستگاههای اجرایی در دوره مورد نظر، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ملغی الاثر اعلام کردن مفاد ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳/ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (که امکـان مأمـوریت و انتقال را برای کارمندان در دوره آزمـایشی مجـاز شمـرده بود) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قوانین و همچنین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) در خصوص عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره آزمایشی، بوده است.

ثانیًا: برخلاف ادعای مطروحه توسط شاکی مبنی بر از بین رفتن مفهوم «شغل» پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون یاد شده و صرفًا تعریف پست در ماده ۶ قانون، باید عنوان نمود اگرچه قانونگذار مفاهیم معدودی را در چند ماده ابتدایی قانون مذکور تعریف نموده ولی بسیاری از واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات در متن قانون وجود دارد که در مواد ابتدایی توسط قانونگذار تعریف نگردیده است و لذا صرف عدم تعریف آنها در مواد ابتدایی قانون دلیلی بر نبودن آنها و یا عدم امکان استفاده از آنها نمیباشد. کما اینکه مفهوم «شغل» علیرغم عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون در مواد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر عنوان «حق شغل» در تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان، مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا ردیفهای ۱ و ۲ بند (ب) قانون مذکور که به صراحت به موضوع رشته های شغلی پرداخته است اشاره نمود. بدین ترتیب مفهوم «شغل» همچنان در قانون مدیریت خدمات کشوری پابرجاست و در مواد مختلفی از قانون مورد ارجاع و استناد قرار گرفته است. ضمن اینکه عدم تعریف آن در یک ماده جداگانه به معنی مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که شاکی به استناد ماده ۱۲۷ آن ادعا نموده که مغایر با قانون بوده و لغو شده است.

ثالثًا: در موضوع انتقال قطع رابطه استخدامی فرد در دستگاه مبدأ و ادامه آن در دستگاه مقصد مد نظر میباشد؛ از این رو موضوع قسمت اخیر نامه صدرالذکر (نامه مورد شکایت شاکی) مصداق انتقال ندارد بلکه صرفًا جابجایی داخلی در بین واحدهای داخلی یک دستگاه اجرایی میباشد و از این رو این امر برای کارمندان (از جمله کارمندان رسمی آزمایشی) امکانپذیر بوده و هیچ گونه مغـایرتی با قـوانین و مقـررات موضـوعه ندارد. همچـنین علی الاصول استخدام رسمی برای تصدی شغل مشخصی صورت میگیرد که صلاحیت مستخدم در دوره آزمایشی برای تصدی همان شغل مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد و با تغییر شغل مستخدم در دوره آزمایشی، سنجش شایستگی فرد برای شغل مورد نظر (با توجه به اینکه علاوه بر شایستگی های عمومی برای هر یک از مشاغل شایستگی های خاصی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد) عملاً میسور نخواهد بود. فلذا تغییر شغل در دوره آزمایشی موضوعیت ندارد. با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار رئیس امور آمار و برنامه ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری