رای شماره ۲۶۱۵۱۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۴ بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري سال ۱۴۰۲ مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند ابطال شد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۱۲۰ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «ردیف ۴ بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۱۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

طرف شکایت: شهرداری بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ بند (ج) تعرفه شماره ۹ جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ بند (ج) تعرفه شماره ۹ جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اولاً: بر اساس رویه اغلب شهرداریها تجمیع دارای تشویق است نه تنبیه و مسلمًا چنین مقرره هایی موجب از بین رفتن توسعه و عمران شهر میگردد. ثانیًا: ایجاد معبر یا توسعه معبر موجب تعلق ارزش افزوده حق مشرفیت میگردد و نه تجمیع. لذا موضوع تجمیع از موضوع حق مشرفیت و عوارض ناشی از آن خروج موضوعی دارد. (مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و اصل ۲۲ قانون اساسی). با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال بند ۴ (در بند (ج) تعرفه شماره ۹) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهر بیرجند را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲

ج ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری

……………..

جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری

ردیف ـ شرح ـ ضریب ارزش افزوده

۴ـ آن دسته از املاکی که بر اثر تجمیع با ملک مجاور از مزایای معبر عریض تر استفاده مینمایند. ـ %۲۰

ـ شهردار بیرجند/ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۸۰۸ /ش ـ ۱۴۰۲/۴/۱ توضیح داده است که:

“ضمن تأکید بر اختیار و تکلیف شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین عوارض محلی به تجویز بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است. نظر بر آن که برخلاف ادعا و دفاع شاکی پرونده، تجمیعی که موجب استفاده ملک از مزایای معبر عریضتر شود در هر حال و بالتبع بهره مندی از خدمات و امتیازات معبر عریض تر نظیر اخذ پروانه تجاری و یا افزایش تراکم و سطح اشغال و … میگردد. لذا هیچ تردیدی در ایجاد ارزش افزوده و ضرورت اخذ عوارض متعلقه از این بابت برای چنین املاکی وجود ندارد. آنچه که مهم است احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی، اضافه ارزش را برای املاک این اشخاص ایجاد مینماید. البته این اضافه ارزش ناشی از نظریه کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار میباشد که چنانچه ناشی از احداث یا توسعه معابر، باقیمانده ملک با املاک جبهه دوم تجمیع گردد، این اراضی و املاک در جهت توسعه و گسترش، تجاری سازی و در حاشیه خیابان اصلی با تجمیع ملک عملاً استفاده از تجاری سازی و افزایش تراکم و سطح اشغال و دسترسی از معبر اصلی شده که بر اساس نظریه کارشناس رسمی اضافه ارزش پیدا کرده باشند، برابر تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مشمول %۲۰ بر اثر تجمیع با ملک مجاور و استفاده از مزایای معبر عریض تر شده است. علیهذا بنا به جهات فوق رد شکایت شاکی مورد تمناست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع است. ثانیًا اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است و این درحالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت (اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک) شهرداری خدمتی ارائه نمیدهد.ثالثًا براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، ردیف ۴ جدول بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری برای سال ۱۴۰۲ که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری