رای شماره ۲۶۱۵۰۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هيأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعيين مقرراتي در خصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زینب خلیلی مجد

طرف شکایت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“۱ـ طبق مادتین ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه ی ماده ۳۳ که در سال ۱۳۸۲ توسط هیأت وزیران تصویب و در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید به مرجع ذیصلاح ابلاغ گردید که وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی پروژه های ساختمانی اجباری میباشد.

۲ـ متعاقبًا وزارت مسکن و شهرسازی نیز قبل از صدور پروانه های اشتغال به کار برای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره های مربوطه مواد را به مهندسین متقاضی به طور کامل آموزش داده و پس از احراز صلاحیت برای وی پروانه اشتغال صادر میگردد.

۳ـ همانگونه که استحضار دارید مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد هیأت عمومی در مصوبات بعدی لازم الاتباع و الزامی است.

۴ـ نکته ای که به شدت مورد اعتراض قرار میگیرد این است که هیأت مورد نظر طبق قانون مذکور هیچ گونه اختیاری در این راستا نداشته و با تصویب خود سرانه خود سبب ضرر و زیان به انجمن مورد نظر شده است.

۵ ـ در پایان با مبذول داشتن به این نکته که الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمانها به منظور تأمین ایمنی، افزایش کیفیت و آسایش و … در قانون به صراحت بیان شده است و هیچ گونه توجیهی برای پاک کردن صورت مسأله وجود نخواهد داشت و اگر هم موردی در این میان وجود داشته باشد توسط مرجع ذی صلاح (قوه مقننه) صورت میگیرد و لاغیر، چرا که استدلال غیرمنطقی و بدون اساس (پرداخت هزینه های گزاف ساختمانی و جلوگیری از آن) شاهد ناشی گری های بسیاری خواهیم بود که در پی آن لطمات جبران ناپذیر مالی و جانی به دنبال خواهد داشت و این خود کاملاً برخلاف مقرره های قانونی و انسانی خواهد بود. لذا ابطال بند (الف) از صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان همدان را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهار نفره استان همدان

احترامًا پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ جلسه هیأت محترم چهار نفره استان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب گردید.

الف ـ در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی و بررسی شرایط حاکم بر استان همدان موضوع استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح مطرح و مقرر گردید با عنایت به شرایط و پتانسیل موجود از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ کلیه پروژه های ۸۰۰ متر مربع و بالاتر با ۴ سقف و بالاتر در هر مرحله ای که باشند ملزم به استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح خواهند بود و در این راستا بند ۳ مصوبه هیات ۴ نفره ۱۳۹۹/۷/۷ به شرح (جذب کار اضافی مجریان حقوقی در متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و برای مجریان حقیقی در متراژ ۷۵۰ مترمربع با حفظ متراژ میتواند در حداکثر دو کار و با معرفی مدیر کارگاه برای یکی از کارهای اضافه) اصلاح میگردد. در مراحل بعدی، ظرفیت جدید بررسی، اعلام و ملاک عمل خواهد گرفت و طی یک فرآیند با هماهنگی دستگاه های ذیربط و با تمهیدات ذیل که تائیدیه های قانونی آن انجام خواهد گرفت نسبت به فراگیری کلیه گروه های ساختمانی در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح و پس از تصویب هیأت چهار نفره اقدام خواهد شد.

۱ ـ استفاده از ظرفیت کاردان های فنی استان در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر به غیر از ملایر، نهاوند و همدان

۲ـ اعمال ضریب ۰/۵ در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۴۰۰ مترمربع و ضریب ۰/۲ در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۲۰۰ مترمربع

۳ـ امکان استفاده از مجریان حقوقی از کار تجمیعی در یک منطقه به ازای هر ۵ کار زیر ۲۰۰ متر به عنوان یک کار، به گونه ای که در یک منطقه شهرداری قرار گیرند و اولین کار ثبت شده ملاک تعیین منطقه برای سایر کارها قرار گیرد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا براساس رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأتهای چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر درخصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر، اختیار و صلاحیتی ندارند. ثانیًا برمبنای رأی شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفته و براساس رأی مذکور مالکان مکّلف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری