رای شماره ۲۶۱۴۹۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور که بر اساس آن اعلام گرديده است که با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يکديگر، ممنوعيت عضويت در هيأت مديره يک اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر قابل تسري نيست از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۴۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: «فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که بر اساس آن اعلام گردیده است که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نیست از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۴۹

شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۲۵ ـ ۰۱۰۵۳۹۹ ـ ۰۱۰۵۳۱۴ـ ۰۱۰۵۳۱۳ـ ۰۱۰۵۲۹۸ ـ ۰۱۰۵۲۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شـاکیان: ۱ـ اتاق اصناف ایران با وکالت آقـایان پوریا ناصـری و حسین لطفی راد ۲ـ آقـای اسداله غفـاری ۳ـ آقای علی کیانی مقدم ۴ـآقای احمد گازرانی ۵ ـ آقایان سید حبیب هاشمی، سید حسین باحجب محمدی، عباسعلی قربانعلی زاده، محمدعلی صدیقی علاء و جلیل زابلی نهاء با وکالت آقای ناصر موثق آلانق ۶ ـ مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای
صنفی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و بند ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“بخشنامه های صدرالذکر با توجه به ایجاد تبعات و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی مشکلات عدیده ای را در سطح جامعه و اصناف به دنبال خواهد داشت. چرا که اجرای آن باعث خروج حدود چهل هزار عضو هیأت مدیره از حدود هفت هزار تشکل از بازار خواهد گردید که عمومًا افراد با سابقه از اتحادیه ها و اتاق های اصناف میباشند. این درحالی است که با عنایت به اصلاح ساختار اقتصادی توسط دولت مردمی، عدم استفاده از این ظرفیت عظیم باعث ایجاد شوک در بازار و لطمه به اقتصاد کشور و عدم اجرای صحیح اصلاح ساختار اقتصادی خواهد شد. ضمن آنکه موجبات تضییع حقوق افراد متعددی فراهم شده و عملاً حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از عده ای کثیر از افراد دارای سوابق و تجارب مرتبط، به ویژه در انتخابات صنفی پیش رو سلب خواهد کرد که این امر در معنای تحدید و تضییع حقوق شهروندان و مغایر با اصول (۱۹) و (۲۲) قانون اساسی میباشد.

بطوری که مستحضرید بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون نظام صنفی هرگونه تصمیم گیری در خصوص انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق های اصناف درحدود صلاحیت هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که به دلالت ماده (۱۱) این قانون بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است، صورت میگیرد. از طرفی هم مستند به مفاد ماده (۵۴) قانون یاد شده، همین هیأت دارای دبیرخانه ای است که بازوی اجرایی آن تلقی شده و در متن ماده اخیرالذکر شرح وظایف آن شامل هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهاد میباشد. بنابراین نظر به اینکه بر اساس ماده (۱۱) قانون نظام صنفی، برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و کمیسیونهای نظارت در زمره وظایف هیأت عالی نظارت میباشد، لذا ورود «دبیرخانه» آن هیأت به تصمیم گیری ماهوی در خصوص انتخابات اتاق های اصناف و صدور بخشنامه های معترض عنه که در مقام ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای داوطلبان انتخابات اتاق های اصناف شهرستان صادر گردیده، خلاف اصول اداری و خارج از صلاحیت و اختیارات این دبیرخانه میباشد.

منصرف از ایراد بنیادین فقدان صلاحیت دبیر هیأت عالی نظارت در صدور بخشنامه های مورد اعتراض، بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰/۶/۱ و بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ مغایر نص صریح قوانین و مقررات میباشد.

در رابطه بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ لازم به توضیح است که:

در راستای توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه های صنفی که در صدر بند (۲) بخشنامه مورد نظر نیز مورد اشاره قرارگرفته، در صورتی که تقسیم و یا ادغام اتحادیه های صنفی صورت پذیرد و اتحادیه جدیدی با شناسه ملی جدید، اساسنامه جدید و ارکان جدید و دارای شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود، عملاً این اتحادیه، اتحادیه جدید تلقی شده و از شمول محدودیت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی خارج میگردد. از این حیث، اطلاق این بخشنامه درخصوص عدم توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن دسته از اتحادیه هایی که تقسیم و یا ادغام آنها منجر به تشکیل اتحادیه جدید گردیده، مغایر با اصول مسلم حقوقی و مستلزم پذیرش اختلاط ساختار شخصیت حقوقی است. از طرفی نظرات سابق دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز مؤید این نظر بوده است که اخذ شناسه جدید، دلیل بر تشکیل شخصیت حقوقی مجزا محسوب میشود. علاوه بر این نمیتوان پذیرفت که با تشکیل اتحادیه جدید، تمامی آثار حقوقی از جمله تقسیم اموال، اختیارات و اسناد جاری باشد لکن آثار دیگر پذیرفته نشود.

افزون بر این به موجب بند (الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی که در دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، تقسیم و الحاق رسته و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید صرفًا درحدود وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد. لذا با تفکیک و انتزاع یک یا چند رسته صنفی از یک اتحادیه و الحاق به اتحادیه دیگر که از سوی کمیسیون نظارت شهرستان و مستند به بند (الف) ماده (۴۹) قانون مذکور محقق میشود، واحدهای صنفی تحت شمول رسته یا رسته های مذکور را به اتحادیه جدیدی منتقل و آنها را تحت پوشش نظامات جدیدی قرار میدهد؛ در مانحن فیه در صورتی که اعضای هیأت مدیره یک اتحادیه قبل از تصمیم کمیسیون نظارت مبنی بر الحاق به اتحادیه جدید، به نحوی مشمول محدودیت و ممنوعیت مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون موصوف از حیث داشتن سابقه عضویت دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب بوده اند، با این تصمیم اکنون عضو اتحادیه جدیدی تلقی شده و از شمول حکم مندرج در تبصره اخیرالذکر خارج خواهند بود.

هم چنین هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی مطابق نامه شماره ۶۰/۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با تفسیر نادرست از ماده ۳۵ قانون نظام صنفی که اشعار میدارد: اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت ۴ سال انتخاب میکند و انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدود ماده ۱۲ بلامانع است، حق قانونی افراد برای شرکت در انتخابات اتاق اصناف را تضییع نموده است که مخالف صریح اصل اباحه و اصول ۴ و ۷ و ۲۶ قانون اساسی میباشد و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و دبیرخانه هیأت عالی نظارت حق تفسیر قانون را مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی ندارد و این تفسیر نادرست طبق بخشنامه و نامه مورد اعتراض موجب محرومیت از حقوق مکتسب قانونی میگردد.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت در بخشنامه مذکور که تفسیر به رأی صادر شده است افرادی را که سابقه دو دوره حضور در هیأت رییسه اتاق اصناف را در کارنامه دارند، از شرکت در انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ممنوع کرده است. مستند این بخشنامه تمسک از ماده ۳۵ قانون نظام صنفی است که اشعار میدارد: اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۲۲ بلامانع است. بنا بر تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

نخست آنکه تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صراحتًا در مورد عدم شرکت افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب به عنوان عضو هیأت مدیره در اتحادیه های صنفی فعالیت داشته اند را ممنوع از شرکت در انتخابات نموده است. این ماده قانونی صراحتًا در مورد عدم شرکت افراد در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی است و حصری بوده و قابل تسری به سایر افراد و شخصیتهای حقوقی (اعضاء هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان و کشور، نمایندگان استان ها) مندرج در قانون نظام صنفی نمیباشد.

ثانیًا: شخصیت هیأت مدیره اتحادیه های صنفی مستقل از شخصیت اعضا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان هاست. مستند این موضوع قانون نظام صنفی و بند ۲ بخشنامه صادره در مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ به شماره ۶۰/۱۳۲۲۳۱ صادره از دبیرخانه فوق الذکر است. با این استدلال که در تبصره یک ماده ۲۲ عنوان شده افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی بوده اند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و بند ۲ بخشنامه فوق نیز به این مهم صحه گذاشته است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع: انتخابات اتحادیه های صنفی

سالم علیکم، احترامًا ؛ با توجه به جاری بودن فرآیند برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در سراسر کشور، به منظور رفع ابهامات و سؤالات برخی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها مواردی به شرح ذیل جهت استحضار و رعایت در فرآیند برگزاری انتخابات اعلام میگردد:

…….

۲ ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی برای عضویت درهیأت مدیره این قبیل اتحادیه ها میباشند.

……. ـ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۱۶۵۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اساس ماده ۵۴ قانون نظام صنفی کشور بازوی اجرای هیأت عالی نظارت محسوب و به موجب ماده قانونی مذکور آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. برخلاف ادعای مطروحه مطابق با بند ۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظر کارشناسی و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشکلات اجرایی در وظایف تفویض شده به کمیسیونهای نظارت، از وظایف دبیرخانه هیأت عالی نظارت میباشد.

بنابراین آنچه که در بخشنامه های مورد اعتراض تأکید شده است صرفًا اجرای ماده ۳۵ و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور و مستند به مواد قانونی مذکور بوده که جملگی از اختیارات دبیرخانه هیأت عالی نظارت میباشد.

در دفاع از مکاتبه شماره ۶۰/۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به استحضار میرساند، ماده ۳۵ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲) مقرر داشته است «اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهارسال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۲۲ بلامانع است.» همان گونه که مستحضرند تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ اصلاح و مطابق با رأی شماره ۱۱۶۵ـ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی (ممنوعیت عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) نسبت به قبل از تصویب قانون در سال ۱۳۹۲ نیز تسری پیدا کرد.

در دفاع از مکاتبه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ لازم به ذکر است که برخلاف ادعای شاکی اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها در بخشنامه مذکور نقض نگردیده است همچنان که ملاحظه میگردد در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر تأکید شده است و مفاد مندرج در بند ۱ صرفًا در مقام بیان این امر میباشد که چنانچه شخص حقیقی مشمول ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشد به نمایندگی از شخص حقوقی نمیتواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شرکت نماید. شایان ذکر است محدودیت مذکور در نظریه های شماره ۴۶۵۴۸/۰۰۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ و /۸۸۵م/۴۶۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ معاونت هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حقوق ریاست جمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین متعاقب با نامه شماره ۶۰/۱۵۳۴۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ دبیرخانه هیأت عالی نظارت، ممنوعیت مقرر ناظر بر آن دسته از اتحادیه هایی که در راستای اجرای بند (الف) ماده ۴۹ و تبصره ۱ ماده ۷ و مواد ۱۰ و ۱۷ آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه و در راستای تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت تشکیل و منجر به تغییر ماهیت اتحادیه میگردد، نبوده است بلکه تأکید بخشنامه به آن دسته از اتحادیه هایی میباشد که از طریق الحاق رسته، تقسیم و ادغام بدون تغییر در ماهیت قانونگذار در فصل چهارم قانون نظام صنفی کشور منحصرًا از ماده ۳۵ لغایت ماده ۴۰ به شرح وظایف و اختیارات و نحوه تشکیل اتاق اصناف شهرستان پرداخته است.”

دبیـر هیأت عالـی نظارت بر سازمانهای صنفـی کشور نیز به موجب لایحـه شماره ۶۰/۱۶۴۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در خصوص ایراد خروج صلاحیت این مرجع (دبیرخانه هیأت عالی نظارت) در صدور بخشنامه های معترض عنه لازم به ذکر است: اولاً بخشنامه های صادره در خصوص نحوه برگزاری انتخابات و پیرو استعلامات عدیده ای بوده است که استانهای مختلف از سراسر کشور پیرامون نحوه اجرای ماده ۲۲ و ۳۵ قانون نظام صنفی از دبیرخانه به عمل آوردند. بر این اساس مطابق صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت و تشکلهای صنفی به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی هیأت عالی نظارت و همچنین نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت است.

ثانیًا: ایجاد هماهنگی میان کمیسیونهای نظارت و نظارت بر آنها که وفق مواد ،۲ ۷ و ۹ دستورالعمل ذکر شده (بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) از مسئولیت ها و صلاحیتهای دبیرخانه است.

ثالثًا: دبیرخانه هیأت عالی نظارت با صدور دو بخشنامه مورد اعتراض، حق و تکلیفی ایجاد نکرده است؛ بلکه تنها در جهت ابالغ و شفاف سازی قوانین و مقررات و آراء صادره صدرالاشاره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه یکسان و هماهنگ بین کمیسیونهای نظارت و تشکلهای صنفی در اجرای قانونی انتخابات پیش روی اتاقهای اصناف شهرستانها و نظارت پیشگیرانه از اعمال مغایرت در اجرای مواد ۲۲ و ۲۵ قانون نظام صنفی اقدام به صدور بخشنامه نموده است.

در خصوص بند ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ در ارتباط با اینکه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی تعدادی از افراد صنفی دارای مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی میگردند، لازم به ذکر است اخیرًا شخصیت حقیقی که مشمول ممنوعیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب میباشند با اخذ پروانه کسب با شخصیت حقوقی خود به عنوان نماینده شخص حقوقی معرفی مینمایند تا به این طریق واجد شخصیت جدیدی گردیده و در انتخابات شرکت کنند. به این ترتیب عملاً شخص مزبور با داشتن سابقه عضویت در دو دوره متوالی و یا چهار دوره دیگر با نمایندگی شخصیت حقوقی میتواند عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، لذا هدف از صدور این بخشنامه جلوگیری از دور زدن مقرره قانونی بوده است. همچنین در بند ۱ بخشنامه موصوف برخلاف ادعای شاکی اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه های مختلف نقض نگردیده؛ بلکه صرفًا در مقام بیان آن است که نماینده شخص حقوقی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه نمیتواند جز افرادی باشد که واجد ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند .

در خصوص بند ۲ بخشنامه مارالبیان نیز به همین ترتیب هدف از صدور آن جلوگیری از نادیده گرفتن قانون با استفاده از شرایط ادغام و الحاق رسته های شغلی و ایجاد اتحادیه جدید بوده است و نه عدم امکان شرکت در انتخابات توسط افرادی که اتحادیه آنها ادغام شده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ بند ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۰۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ رأی به رد شکایت و عدم ابطال بند مذکور صادر شده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۱۳۳۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ : «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ حکم به ابطال مقرره ای صادر کرده است که براساس آن اعلام شده بود که تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که براساس آن اعلام گردیده است که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری